رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: طالب مركز مساواة لاستقلال المحاماة والقضاء، بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على أسير محرر في طولكرم خلال اعتقاله، وعزلهم من وظائفهم وإلغاء سياسة القمع والعنف في التعامل مع الأهالي.
واعتبر مساواة، في بيان مشترك مع مجموعتي سيادة القانون ومحامون من أجل العدالة، أن إقرار رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بالسلوك (الخاطئ) لعناصر تابعة لجهازه من استخدام للعنف خلال اعتقال الأسير المحرر إسلامبولي بدير وترويع زوجته وطفلته لا يكفي.
وأكد، أنه يعتبر أن وصف الجريمة والخطيئة بالخطأ لا يكفي، وأن الاعتذار لا يرقى إلى المساءلة ولا يُعبرّ عن عدول وتراجع وإيقاف نهج استخدام العنف، ومخالفة أحكام القانون، والتعسف في استعمال السلطة، والتعامل الدوني مع الأهالي، وانتهاك سلامتهم الجسدية وكرامتهم الإنسانية.
وقالت: لا بد من الإقرار الصريح بفشل استخدام سياسة النهج الأمني القمعي في التعامل مع الأهالي، وتقديم مُصدر الأمر والعناصر المُنفذة لمثل هذه الجريمة إلى القضاء لمساءلتهم جزائياً، إضافة إلى إنهاء عملهم وفصلهم من وظائفهم في إطار مساءلتهم الإدارية الواجبة، إلى جانب إصدار التعليمات الواضحة الضامنة والكفيلة بإلغاء تلك السياسة والعُدول عن ذلك النهج والتوقف الفوري عن كل أشكال المُضايقة والتعدي على حقوق الناس وأمنهم وحرياتهم، وتحمل الأجهزة الأمنية والحكومة لمسؤوليتها وإلزامها بتعويض الضحايا، ووقف أية إجراءات تتصل بتوقيفهم أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم.
ونوه المركز، إلى "الضرر البالغ والمخالفة الجسيمة التي ينطوي عليها التعامل القمعي مع الأهالي، وارتداء العناصر الأمنية المنفذة لتلك الاعتداءات لثام وجه، والذي سبق لكافة ألوان الطيف الفلسطيني إبان الانتفاضة الأولى والتزموا وأعلنوا رفضهم واستخدامهم اللثام في التعامل مع الأهالي بل وتجريمه وإحالة مرتديه للمساءلة السياسية والإدارية والقضائية، واقتصاره إذا اقتضى الأمر في التعامل مع جنود الاحتلال فقط".
وطالب، فإعلان كافة الجهات الرسمية ذات الصلة بالتوقف التام عن نهج الاستعلاء والقمع في التعامل مع الأهالي تحت طائلة المساءلة والعزل من الوظيفة.
