فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: ناقش برنامج المسار الذي يبث عبر شبكة قُدس الإخبارية، في حلقته الجديدة اليوم الأربعاء، ملف الحرب الإسرائيلية على المؤسسات الفلسطينية بعد تصنيف ستة مؤسسات بالإرهابية وإصدار قرار عسكري بحظرها.
وقال أشرف أبو حية، المستشار القانوني لمؤسسة الحق (واحدة من المؤسسات التي شملها القرار الإسرائيلي)، إن الانتقال إلى تنفيذ الأمر العسكري، يشمل خطورة كبيرة تتعلق بعمل شركاء هذه المؤسسات الست، بحيث أصبحت كافة المؤسسات والعاملين فيها والشركاء والممولين عرضة لتداعيات القرار، وتداعيات هذا القرار أكبر من أن تطال الهيكل المؤسسات وبنيتها ومقارها.
وأضاف أبو حية: القرار يستهدف طبيعة وخارطة هذه المؤسسات، ونجد أن عملها الحقوقي والقانوني الذي صنفه الاحتلال بالإرهاب، قوبل بمواقف دولية وحقوقية كانت غاية في الأهمية، ويبدو أن العمل في إطار حقوق الإنسان يزعج الاحتلال، ورغم ضعفه في مواجهة الجرائم الإسرائيلية تاريخيا، إلا أن الاحتلال يرى أنه يجب إسكات صوت هذه المؤسسات.
ويرى أبو حية، أن القرار لم يأت وليد اللحظة، وإنما عمد الاحتلال منذ سنوات على مهاجمة هذه المؤسسات بالضغط على الشركاء الدوليين لوصفها بالإرهابية، كما وجند الاحتلال مؤسسات من أجل ضخ رواية مضادة للمؤسسات وللرواية الفلسطينية، عملت على تجفيف منابع هذه المؤسسات.
وأكد، أن القرار لم يكن مفاجئا، كان الهدف من هذا القرار ليس فقط إسكات صوت المؤسسات، وإنما وضع الشركاء الدوليين في موضع الخوف والقلق من أجل إجبارهم على وقف دعم هذه المؤسسات، وهذا حتى اللحظة لم يحدث، وكانت هناك مواقف داعمة للمؤسسات من كل الشركاء الدوليين.
وقال مستشار مؤسسة الحق، أن الاحتلال يهدف كذلك إلى إعادة رسم خارطة المجتمع الفلسطيني بأن الاحتلال هو من يجب أن يقرر من هي المؤسسات التي يجب أن تكون حاضرة والمؤسسات التي يجب أن توضع على لائحة الإرهاب.
وأوضح، أن القرار جاء بحق 6 مؤسسات كمرحلة أولى، وسيطال الأمر مستقبلا عددا آخر من المؤسسات وقد يصل إلى شركات خاصة وأشخاص، وما جرى مقدمة لتصنيف الاحتلال من يشاء بالإرهاب وكيفما يشاء، وهذا الأمر سيساهم في تغليب الرواية الإسرائيلية على الفلسطينية.
ويرى المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، خالد قزمار، أن إسرائيل تشن حربا على المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية، باستهداف ست مؤسسات اهلية فلسطينية، وهذه التصنيفات بحسب قزمار، قد تطال كافة المؤسسات.
وقال قزمار، إن القرار كان تصعيدا خطيرا في استهداف هذه المؤسسات على مدار السنوات الماضية، حيث تعرضت المؤسسات الفلسطينية على مدار السنوات الماضية إلى حالة من التضييق على عملها، بسبب عملها على فضح سياسة الاحتلال والمطالبة بمحاسبته ومساءلته على جرائمه بحق الفلسطينيين.
وأضاف: القرار دخل مرحلة النفاذ الفعلي، بعد صدور الأمر العسكري قبل أسبوع تقريبا، وكان القرار عاما يشمل أي نشاط له علاقة بالمؤسسات الست ومن ينتفع منها ومن يتعامل معها، وبفعل القرار هناك شريحة واسعة من الفلسطينيين ستدفع ثمن هذه القرارات من ضمنها البنوك والشركات والممولين والمؤسسات المحلية والدول والمؤسسات الدولية الشريكة والأمم المتحدة ستكون كذلك عرضة للمساءلة في حال استمرت بالعمل مع هذه المؤسسات.
ويشير، إلى أن الاحتلال يريد إسكات هذه المؤسسات التي تعمل على فضح سياساته بحق الفلسطينيين، ونحن في اللحظة التي بدأنا نصل فيها إلى المجتمع الدولي بدأنا نتعرض لمضايقات وهجمات من قبل الاحتلال، بدأت بتجفيف منابع هذه المؤسسة المالية، وتهديد الشركاء بمقاضاتهم في حال استمرارهم بالعمل معنا، وفشلوا في كل ذلك فانتقلوا إلى تصعيد آخر يشمل اقتحام مكاتبنا ومصادرة أجهزتنا ومعداتنا، في محاولة لتكبيل عملنا.
وشدد على رفض مؤسسته كافة محاولات التكبيل، ورسالتنا وعملنا واضح، ويجب أن يكون هناك نظام محاكمة عادلة لمحاكمة إسرائيل على جرائمها وهذا يتحقق فقط بوجود إرادة دولية سياسية دولية.
وقال، إن الاحتلال يحاول إثارة الفزع لدى كل من ينتقده، من أجل التماهي مع سياسة الاحتلال على مستوى العالم، التي كانت خلف هذا التماهي أيدٍ إسرائيلية ومتساوقين مع الاحتلال.
وأضاف: ما جرى تصعيد عسكري غير مسبوق ضد المجتمع المدني ومؤسساته، والاحتلال يسعى لإسكات هذه المؤسسات وإعادة برمجة المجتمع الفلسطيني بكل فئاته.
ووصف التقرير والمعلومات التي وصفها الاحتلال بالسرية والمقدمة لتبرير قرار تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية بالإرهابية، بـ"الخراريف" التي لا تصلح كمادة ومسوغ لإصدار هكذا قرار.
وشدد: نحن مصرون رغم ضعف الإمكانيات على استمرارنا في عملنا، وسبنقى نواجه هذا القرار، ونحن ما زلنا نعمل من مكاتبنا مع شركائنا المحليين والدوليي. مشيرا إلى "أنهم كموظفين نعيش حالة غير موجودة ولا في أي دولة حول العالم ولا أحد قادر على استيعاب طبيعة الظلم الذي نعيشه، ونحن بفعل هذا القرار "أنا معرض لعقوبة السجن تصل إلى 25 عاما بموجب القرار العسكري، بسبب عملي في مؤسستي، ونحن لا خيارات أمامنا ومصمون على الاستمرار".
