فلسطين المحتلة - خاص قٌدس الإخبارية: قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن كل لحظة تمر على الأسرى المضربين عن الطعام؛ يزداد وضعهم خطورة ويقتربون من الموت المفاجئ، خاصة الأسيرين كايد الفسفوس المضرب منذ 123 يوما والأسير علاء الأعرج المضرب منذ 99 يوما.

وأضاف فارس في حديثه لبرنامج "حوار قُدس" الذي يبث عبر "شبكة قُدس الإخبارية"، أن الاحتلال يتخذ مواقف متشنجة من هذا الإضراب، في ظل الوضع الصحي الخطير والصعب الذي وصل له الأسرى.

وأشار، إلى أن التقارير الطبية قبل شهر، أبلغت عائلة الأسير الفسفوس، أنه قد يتعرض للاستشهاد في أي لحظة، لذلك قاموا بتعليق أمر الاعتقال الإداري بحقه، وبالأمس، أبلغت عائلته من قبل الأطباء أن دمه بدأ يتجلط، الأمر الذي يعني أنه من الممكن أن يستشهد بشكل سريع ومفاجئ.

ويرى فارس، أن التشدد في الموقف الإسرائيلي بشأن الأسرى المضربين واتخاذ قرارات متزمتة بعيدة عن الإنسانية جاء بسبب أن الجهاز القضائي لدولة الاحتلال يأتمر بالمستويين السياسي والأمني.

وحول أهمية الإسناد الشعبي، يقول رئيس نادي الأسير: كلما ارتفع مستوى المشاركة والتفاعل الشعبي مع المضربين ومطالبهم كلما كانت "إسرائيل" مضطرة أكثر للجلوس على طاولة الحوار والاستماع لمطالب المضربين، فـ"إسرائيل" دولة احتلال تتصرف ببراجماتية، وإذا كانت المعطيات تعني أن الحرائق ستشتعل تجد أنه من الأفضل التوصل إلى تفاهم مع الأسير المضرب، والعامل الحاسم في الإضراب هو الحراك الشعبي المساند.

وبحسب فارس، فإنه على الحركة الأسيرة والفصائل في الخارج، إجراء نقاش عميق يتناول قضية الاعتقال الإداري والإضرابات وشكل النضال، ويجب أن لا يكون النضال في مواجهة الاعتقال الإداري مسؤولية من هم رهن الاعتقال فقط، وفقا لفارس،

ويرى فارس، أن المؤسسات والقوى والفصائل، لم تتمكن من إحداث اختراق كبير في قضية الاعتقال الإداري من الناحية العملية والقانونية، حيث يتواجد حتى اليوم نحو 500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال رهينة الاعتقال الإداري، الذي اعتبره فارس رقما مرتفعا مقارنة بالحالة السائدة في فلسطين.

وأشار، إلى أن القانون الدولي وضع ضوابط للدول في حال ممارسة هذا النوع من الاعتقال وهذه الضوابط ما لا تلتزم به "إسرائيل" على الإطلاق.

وحول التحرك على المستوى الدولي بشأن قضية الاعتقال الإداري، قال:  هناك حملات إعلامية ودبلوماسية ووثائق ورسائل وتقارير تصل الجهات الدولية المعنية، وقدمنا ورقة إلى محكمة الجنايات الدولية بهذا الشأن تم شملها في التحقيق الذي تجريه المحكمة بما يتعلق بارتكاب جرائم حرب في فلسطين.

وأضاف: لكن يبدو أن العملية الإجرائية لدى المحكمة معقدة وطويلة وليست كما نرغب نحن، ومحكمة الجنايات الدولية أعلنت سابقا أن التحقيق قد بدأ، لكننا لم نشعر بوجود بداية حقيقية بهذا الشأن.

وحول الإضراب الجماعي داخل سجون الاحتلال، قال: الإضراب الجماعي دائما حاضرا، وكان هناك حوار داخلي لدى الأسرى بشأن الخطوات التصعيدية، منها مقاطعة المحاكم والإضراب المفتوح عن الطعام ولكن الضغط الذي رافق عملية نفق الحرية حال بين الأسرى واتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أنه قبل الإقدام على هكذا خطوة يجب التنسيق الكامل مع الخارج الذي يجب أن ينخرط مع هكذا خطوة.

وأكد، أن هناك تقصير من خارج السجون في مساندة الحركة الأسيرة بسبب ما تعيشه الحركة الوطنية وعدم وجود خطة متفق عليها بالخصوص، وعلى الاقل على الفصائل إصدار تعليمات لكوادرها بالتفاعل والانخراط في قضية الأسرى، ومن السهل جدا بلورة خطة بهذا الشأن، بحسب رئيس نادي الأسير.

وبشان ما يواجهه الأسرى بعد نفق الحرية قال: واقع السجون قبل نفق الحرية كان معقدا بالأساس، بتعرضهم بشكل متتال لهجمة من الاحتلال تم خلالها مصادرة مجموعة من الإنجازات التي حققوها من خلال نضالهم المرير، ثم جاءت عملية نفق الحرية وظنت الأحزاب الإسرائيلية أنه حان وقت الانقضاض على الحركة الأسيرة، وبشكل فطري الأسرى انتبهوا إلى أن المشهد أكثر جدية وخطورة، وشكلو لجنة وطنية أعلنت عن برنامج نضالي يتوج بالإضراب المفتوح عن الطعام، وجدية الأسرى أدت إلى تراجع الاحتلال عن خطواته، حيث أبقى الاحتلال على إجراءاته ضد أسرى الجهاد، وحينما أكدت الحركة الأسيرة  دعمها ومساندتها لأسرى الجهاد تراجعت إدارة السجون إلى الوراء، وهذا لا يعني أن الأمور قد عادت إلى ما كانت عليه قبل نفق الحرية بشكل كامل.

وأشار، أن السجون تشهد حالة من الهدوء الحذر "وهناك عدد من الأسرى لا يزالون في العزل، وأسرى نفق الحرية لا يزالون يتعرضون للتنكيل بالإضافة إلى أن الأمور لم تعد كما كانت بالأخص ما يتعلق بأسرى الجهاد، ولكن يمكن القول إن 90% مما أراده الأسرى قد تحقق بإرادتهم.

وأردف: غدا سيتم إخلاء سجن جلبوع وتوزيع الأسرى المتواجدين فيه على أربعة سجون أخرى لمدة ستة أشهر، بهدف إعادة تأهيل مبنى السجن أمنيا.