رام الله - خاص قُدس الإخبارية: أعلن مجلس القضاء الأعلى في مرسوم صادر، يوم الأربعاء الماضي، عن تشكيل لجنة تختص بمراجعة ملفات جميع القضاة ومرفقاتها.

وجاء في المرسوم، أن اللجنة تضم القضاة مالك وحيد كامل حمد الله، وثائر محمد علي العمري، ومهند نظمي العارضة، وعادل محمد لؤي أبو صالح وتم تشكيلها وفقاً لنص المادة 2/11 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020، المعدلة لنص المادة رقم (27) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

وحول طبيعة عمل اللجنة، أوضح القاضي السابق أحمد الأشقر، أن "اللجنة شكلت بموجب تعديلات قانون السلطة القضائية، ومهمتها مراجعة ملفات القضاة ولها صلاحية في التقرير بإحالة القاضي للتقاعد أو الاستيداع".

وأشار إلى أنه "لا توجد معايير تقرر بناء عليها اللجنة خلال التعامل مع ملفات القضاة، وترفع توصياتها لمجلس القضاء الأعلى، وتشكلت بعد فترة طويلة من صدور التعديل على القانون".

ويتوقع الأشقر في حديث مع "شبكة قدس" أن ينعكس عمل اللجنة على "الوضع القضائي كله"، وقال إنه "يجب أن تكون هناك معايير في التعامل مع ملفات القضاة، والقاضي لا تقع عليه أي عقوبة إلا من خلال مجلس تأديبي، وأن يعطى ضمانات الدفاع عن نفسه".

واعتبر أن فيها "مخالفة لأحكام القانون الأساسي ومبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاة".