الضفة المحتلة - قدس الإخبارية: ذكرت مصادر مطلعة لـ"شبكة قدس" أن نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أوقفت اليوم الثلاثاء، وزيرا فلسطينيا سابقا، وعضو مجلس إدارة حالي في صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتهمة تسويق منتجات المستوطنات الزراعية، على أنها فلسطينية، سواء في السوق المحلي أو العالمي.
وذكرت المصادر لـ "شبكة قدس"، أن التحقيقات في القضية بدأت في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وقد تم توقيف مديرين عامين لشركتين زراعيتين فلسطينيتين، يقع مقرهما في كل من أريحا وطوباس، وذلك بتهمة تسويق منتجات المستوطنات الزراعية في عدة دول في العالم خاصة تركيا.
وأشارت المصادر إلى أن نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أصدرت أمر توقيف اليوم الثلاثاء بحق رجل أعمال فلسطيني كبير، وعضو مجلس إدارة في كبريات الشركات الفلسطينية، لكن وبسبب تواجده في الأردن لم تتمكن من توقيفه، وجرى توقيف مدير مكتبه يوم السبت الماضي للتحقيق معه في القضية ذاتها، وبشبهة بناء شراكات مع شركات زراعية تابعة للمستوطنين.
وفق المصادر المطلعة، التي تحدثت لـ "شبكة قدس"، وفضلت عدم الكشف عن اسمها، فإن المتهمين بالقضية استغلوا التسهيلات التي تقدمها بعض الدول لتسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية، ومن بينها تركيا، وقاموا بتغليف منتجات مستوطنات على أنها فلسطينية، وتصديرها لهذه الدول.
