قال أنور السخل (19 عاماً) في حديث مع شبكة قدس اليوم إن عائلتة تُحمّل جهاز المخابرات الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكاملة عن وفاة والده سعدي السخل يوم السبت الماضي 15 حزيران في مقر المخابرات في نابلس.
ذكر أنور أنه تعرض وإخوانه لاستدعاءات متكررة من قبل جهاز المخابرات العامة، قائلاً إن أغلبها يدور حول تواصلهم الإنساني مع أخيهم نائل، وهو أسير محرر يعيش في غزة منذ عام 2011 بعد إبعاده ضمن صفقة وفاء الأحرار. وأضاف أنه يعرف عن والد أحد الأسرى المحررين المبعدين إلى غزة والذي تم استدعاؤه للمخابرات بعد تحويله مبلغاً من المال لابنه المحرر يعينه على تكاليف الزواج.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحم منزلة عائلة السخل قبل حوالي أسبوع من وفاة الحاج سعدي، وقاموا بتفتيش محتوياته. وذكر أنور أن الضابط الإسرائيلي الذي عرف نفسه بالكابتن "هارون" قال لهم إنه في نهاية كل يوم يعود هو لعائلته ويرى ابنتيه وينام في بيته، بينما سيترك الشرطة (ويقصد الفلسطينية) تتابع أمر عائلة السخل. مضيفاً أن والده تعرض للتحقيق قبل فترة قصيرة لدى المخابرات الإسرئيلية.
وروى أنور لشبكة قدس تفاصيل اعتقاله من محله في نابلس واقتياده إلى مركز المخابرات يوم السبت الماضي، حيث أصرّ والده على مرافقته، خاصة أن أفراد المخابرات أطلقوا النار بالقرب من ابنه، أثناء عملية الاعتقال.
وقال أنور: "بينما كنت في التحقيق عند ضابط المخابرات، كان والدي ينتظرني خارجاً، وهناك أغمي عليه". خلال أقل من نصف ساعة تم اطلاق سراح أنور، ليعود إلى أهله فيجد أن أباه في المستشفى بعد أن سقط مغشياً عليه.
"عرفنا عن وجود والدي في المستشفى من أصدقاء لإخواني يعملون هناك"، يقول أنور. فقد قام جهاز المخابرات العامة بتسليم الحاج سعدي للمستشفى على أنه مجهول الهوية واحتفظوا ببطاقة هويته.
وقد أظهرت نتائج التشريح أن الحاج سعدي أصيب بنوبتين قلبيتين في مقر المخابرات العامة، وأنه فارق الحياة قبل خمس دقائق بالضبط من وصوله إلى المستشفى.
وطالب أنور المؤسسات الحقوقية بالوقوف إلى جانب عائلته للمطالبة بحق والده، مؤكداً على رفض سياسة الاعتقالات السياسية.
أما فيما يخص لجنة التحقيق التي أعلن عنها، قال طارق السخل، نجل المرحوم سعدي إنها "لا تعدو كونها إبرة مهدىء، في محاولة للبحث عن تبريرات للأجهزة الأمنية". وأضاف أنه لا يتوقع منها أية مهنية أو انصاف خاصة أن أعضاءها لم يقابلوا أحداً من العائلة حتى الآن. وأضاف طارق: "حتى الرئيس أبو مازن لم يتصل بنا للاعتذار أو حتى للتعزية بوفاة والدي".
وكان اللواء عدنان ضميري الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية قد قال في وقت سابق إن الحاج سعدي السخل لم تكن ضده أي قضية ولم يكن مطلوبا للتحقيق، بل أصر على مرافقة ابنه المطلوب للاستفسار حول قضية عادية ولم يمانع جهاز المخابرات العامة ذلك، بحسب تعبير الضميري.
وأضاف الضميري إن المرحوم "شعر بآلام في الصدر فور وصوله المقر وقامت طواقم المخابرات بنقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج والإفراج عن نجله أيضا، لكن محاولات الاطباء لانعاش قلبه والتي استمرت 45 دقيقة لم تفلح في انقاذ حياته".
