رام الله - خاص قدس الإخبارية: أعاد ارتفاع أسعار السلع الأساسية في فلسطين بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، ومن هذه السلع الحبوب والدقيق والسكر، النقاش من جديد حول صرف الحكومة لبدل غلاء معيشة للموظفين.

ورغم قيام الحكومة بصرف بدل غلاء معيشة مطلع العام الجاري تزامناً مع ارتفاع نسبة التضخم إلا أن موظفي القطاع العام يشتكون من عدم موائمة الرواتب للأوضاع الاقتصادية والتجارية التي يعيشونها في ضوء الارتباط الضريبي بالاحتلال.

وربطت اتفاقية باريس الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال الإسرائيلي وجعلته يعمل ضمن غلاف ضريبي واحد، ففي الوقت الذي يقدر فيه متوسط دخل المستوطن الإسرائيلي السنوي بـ 40 ألف دولار فإن متوسط دخل الفرد الفلسطيني سنوياً يقدر بـ 3 آلاف دولار.

في الأثناء، يقول المختص في الشأن الاقتصادي جعفر صدقة إن عملية صرف غلاء المعيشة بالنسبة لموظفي الحكومة والدولة تتم وفقاً لنسبة التضخم خلال العام وعادة ما يتم صرفها إلا أنها تبقى لا توازي النسبة الحقيقة للتضخم وتكون أقل.

ويضيف صدقة لـ "شبكة قدس" أن الواقع المعيشي غير ملائم بالنسبة لواقع الفلسطينيين الاقتصادي فبالرغم من الارتفاع العالمي إلا أن الفلسطينيين يدفعون رسوم وجمارك وضرائب تنعكس على الأسعار بشكل لا يراعي فارق الدخل بين المستوطنين الذين يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي لديهم 40 ألف دولار في حين دخل الفرد في فلسطين يصل إلى 3 آلاف دولار أمريكي.

ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي أن أساس المشكلة سياسي يتمثل في بروتوكول باريس الاقتصادي ومعالجة هذا الخلل من شأنه معالجة المشكلة بغض النظر عما يجري حالياً من تضخم العالمي، فمنبع المشكلة وجودنا في غلاف ضريبي واحد مع "إسرائيل".

ويتابع: "متوسط دخل الأسرة التي يبلغ تعدادها 6 أفراد ومكونة من أب وأم و4 أبناء 900 دولار شهرياً فهناك فجوة تقدر بنحو 500 دولار أمريكي عن المتوسط المعيشي المطلوب شهرياً والذي يتراوح ما بين 1300 إلى 1400 دولار وهو ما يدفع الأسر لسدها إما بالدين أو الاقتراض".

وبحسب صدقة فإنه في 2005 أقر قانون الخدمة المدنية وهو الأمر الذي قفز بفاتورة الرواتب بنسبة 60% بمجرد تطبيق القانون، وهو ما أدى لتضخم فاتورة الرواتب التي بدأت تتحول لعبء على السلطة بالرغم من كونها حقوق للموظفين.

ويستكمل صدقة قائلاً: "مصادر الإيرادات لتغطية النفقات الخاصة بالسلطة تتمثل بـ 60% هي عائدات مقاصة وقرارها بيد إسرائيل تقتطع منها كيفما تشاء وتنقل للسلطة منها بالقدر الذي تريد، بالإضافة إلى مساعدات خارجية تتراوح ما بين 10% إلى 20% وهو ما يعني أن نحو 80% من مداخيل السلطة المالية ليس بيدها ومصادرها خارجية".

من جانبه، يقول الصحافي والباحث في الشأن الاقتصادي محمد خبيصة إنه منذ عام 2010 لم يستقر رفع غلاء المعيشة وفي حال استقراره فالأمر مرتبط باستقرار التضخم المالي.

وبشأن موائمة الرواتب للغلاء المعيشي، يوضح خبيصة لـ "ِشبكة قدس" أنه وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن الحد الأدنى للأجور يبلغ 1450 شاقلاً، فيما خط الفقر 2470 شاقلاً، وخط الفقر المدقع 1900 شاقل.

ويشير الصحافي والباحث في الشأن الاقتصادي إلى أن هناك 86 ألف عامل في القطاع الخاص يتقاضون أجور دون الحد الأدنى، وهؤلاء نسبتهم 17% من إجمالي موظفين القطاع الخاص الذي يتقاضون أجور دون الحد الأدنى وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وعن تأثيرات الارتباط الفلسطيني بالاحتلال الإسرائيلي على صعيد الغلاف الضريبي، يبين خبيصة أن هناك تأثيرات واضحة فبعض السلع الأساسية مثل قطاع المحروقات تساهم في استنزاف الفلسطيني بشكل واضح، بالإضافة لبعض الضرائب الأخرى التي تفرض على الفلسطيني الذي يسكن في القدس ويعمل في مناطق السلطة.