سلفيت - خاص قُدس الإخبارية: لم يشفع الموت الذي غيّب الدكتور ماهر عساف، لأطفاله الخمسة للحصول على شهادة الوفاة وورقة حصر الإرث، اللازمة لنيلهم راتب والدهم التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة من مكان عمله، بسبب رفض جهاز المخابرات العامة لإصدار هذه المعاملات، كما تقول عائلته.

"شبكة قدس" تابعت القضية من الناحية القانونية ومع الجهات المختصة. الدكتور عساف (44 عامًا)، من سكان بلدة بديا قضاء سلفيت، أستاذ قسم العلاج الوظيفي في كلية العلوم الطبية المساندة بالجامعة العربية الأمريكية في جنين، ناشطٌ سياسي في حزب التحرير الإسلامي، له كتابات وأراء تنتقد السلطة في الضفة، وافته المنية في الثامن والعشرين من يوليو الماضي، إثر سكتةٍ قلبية أثناء سفره في الولايات المتحدة الأمريكية.

مماطلة المخابرات

شقيق المتوفى باهر عساف، الوليّ على أولاده الأيتام، تقدم في أواخر شهر أغسطس الماضي بطلب للمحكمة الشرعية في بديا للحصول على، ورقة "حصر الإرث"، واستكمل حينها الإجراءات كافة من أوراق ووثائق وإعلان بالمساجد للحصول على الورقة، كما يروي لـ "شبكة قدس"، مبينًا أنه في مطلع شهر سبتمبر راجع المحكمة الشرعية التي أكدت له أن ما هو مطلوب لإصدار المعاملات – جاهز "بانتظار ردّ الأجهزة الأمنية وموافقتهم".

ويضيف شقيق المتوفى بأنه حاول مراتٍ عدة مع الأجهزة الأمنية؛ لمراجعتهم حول إصدار الورقة دون ردٍ يُذكر، فيما أخبرته المحكمة الشرعية لاحقًا بأن جهاز الأمن الوقائي أرسل ورقة عدم الممانعة، ويرفض جهاز المخابرات العامة حتى الآن إرسالها، وأن المحكمة ترفض حتى الآن إصدار "حصر الإرث"، دون موافقة جهاز المخابرات، رغم عدم قانونية شرط "عدم الممانعة الأمنية"، حسب تعبيره.

"مخالف للدستور"

تواصلت "شبكة قدس" مع المستشار القانوني لمركز حقوق الإنسان "شمس"، محمد النجار الذي أوضح بأن قرار مجلس الوزراء في 13/7/2009، القاضي باعتبار إجراء الفحص الأمني جزءًا من عملية التعيين في الوظائف العمومية – غير قانوني ومخالف للدستور بدليل قرار المحكمة العليا، الصادر في 24/4/2012 بإلغاء الشرط، ومع ذلك فإن الأجهزة الأمنية ما زالت تطبقه ليس على الأفراد وحسب بل على صعيد المؤسسات والجمعيات في الوظائف والمعاملات وكل شيء.

وأكد المستشار القانوني، أن شرط السلامة الأمنية مخالف للحقوق المدنية والسياسية، التي كفلها القانون بالمادة 19 إلى المادة 62، قائلًا:" الأصل عندما يريد المواطن إصدار أوراقه ومعاملاته الشخصية أن لا يلجأ لأي مؤسسة حقوقية حتى تساعده في ذلك، الأصل أن يصدرها بسلاسة وسرعة دون تعطيل".

شقيق المتوفى أكد أن العائلة حاولت التواصل مع جهاز المخابرات، بطرقٍ عدة، لمعرفة سبب عدم إصدار ورقة حصر الإرث، وكان الرد: انتماء المرحوم لحزب التحرير، مستنكرًا: "بدلًا من أن تكون السلطة وأجهزته عونًا لأبناء أخي الأيتام، يحرمونهم من الحصول على مخصصات والدهم وهم أطفالٌ أعمارهم بين الـ 2 والـ 13 عامًا". وأشارإلى أن العائلة تقدمت بشكوى للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أجل متابعة القضية.

ديوان قاضي القضاة يتجاهل

تواصلت "شبكة قدس" مع محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، موسى أبو دهيم الذي أكد أن العائلة تقدمت بشكوى بحق قاضي القضاة محمود الهباش على خلفية تأخر إصدار ورقة حصر الإرث بحجة رفض المخابرات بذريعة الممانعة الأمنية، منوهًا إلى أن الهيئة راسلت ديوان قاضي القضاة دون ردٍ يذكر، وأنهم صباح اليوم تواصلوا مجددًا معهم بانتظار توضيح سبب التأخر.

وأوضح أبو دهيم أنه حسب القانون: على الأجهزة الأمنية أن لا تتدخل بأوراق حصر الإرث إلا في حال وجود قضايا تسريب أراض أو عقارات متهم بها الشخص المعني، وأنه من حق المواطن الحصول على معاملاته عن طريق الجهة المخولة وهي المحكمة الشرعية الواجب عليها إخبار المواطن بالموافقة أو الرفض وعدم المماطلة، وهذا العمل ليس من شأن المخابرات.

وحاولت "شبكة قدس" التواصل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، حول القضية، لكنها لم تحصل على رد.