رام الله - قُدس الإخبارية: قال المحامي مهند كراجة، إنه تقدم في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى، حول "إضاعة وفقد دائرة تنفيذ محكمة بداية رام الله لمعاملة صرف أمانات بمبلغ قدره 70 ألف دينار"، كما جاء في نص الشكوى، بينما نفى مجلس القضاء الأعلى ذلك، في بيان رسمي، لاحقاً.

وورد في نص شكوى المحامي، أن المستدعي "أودع في صندوق المحكمة مبلغ 70 ألف دينار، وهي عبارة عن المبلغ المعلن لغايات المطالبة بحق الشفعة، في قطعة الأرض".

وتابع: "في تاريخ 7/7/2021 صدر قرار يقضي بعدم قبول الدعوى في الدعوى، التي تم إيداع المبلغ على ذمتها".

وأضاف المحامي في نص الشكوى المقدمة للمجلس أن المستدعي "تقدم إلى محكمة بداية رام الله بطلب استرداد الأمانات، وتم إجابة طلبه، وتزويده بالكتب المسطرة إلى قاضي تنفيذ محكمة بداية رام الله، والإيصالات اللازمة بتاريخ 22/9/2021، وسلمها بدوره إلى المحاسبة المختصة في دائرة التنفيذ بصرف الأمانات، وحددت موعداً للمراجعة في الأسبوع التالي للتسليم".

وقال إنه جرى "مراجعة المحاسبة المختصة، خلال الموعد المحدد، وعلى امتداد العشر أيام التالية للتسليم"، وأشار إلى أن المحاسبة كانت "تتفقد المعاملات وتبلغهم أن الشيك لم يجهز بعد".

وأردف قائلاً: "بعد طول انتظار أبلغتنا أنها ستحضر الشيك، من قسم المحاسبة، في داخل الدائرة لتعود بعد 5 دقائق وأبلغتنا أنه لا يوجد معاملة، وبعد سؤالها ما معنى ذلك؟ أجابت أن الوضع الطبيعي أن يتم فقد معاملات وسأعمل على البحث عنها".

وجاء في النص أنه "منذ ذلك التاريخ تم منح الموظفة ودائرة التنفيذ، المدة الكافية، لغايات البحث عن المعاملة"، وقال إن هذا كان "دون جدوى"، حسب وصفه، وتابع: "تم الاكتفاء بإجابة أنه لا يوجد معاملة، وما زلنا نقوم بالبحث، ومن ثم التذرع أنه لم يتم تسليم المعاملة لدائرة التنفيذ، وحصلنا على عدة إجابات متخبطة لغايات الإفلات من المسؤولية".

وفي ختام الكتاب الموجه إلى مجلس القضاء الأعلى، قال المحامي: "نستهجن ونستغرب كيفية اختفاء معاملة الصرف الخاصة بالمستدعي، وهل هو نتيجة الإهمال أم فعل متعمد، وعليه ولمنع الاستهتار بحقوق المستدعي وإعادة أمواله له، وعدم الاكتفاء بإجابة أنه لا يوجد معاملة للتهرب من المسؤولية والإجراء المقتضى اللازم، فإننا نتوجه لحضرتكم بهذا الكتاب لغايات اتخاذ المقتضى اللازم لإعادة أموال المستدعي وصرفها له حسب الأصول، في أقرب وقت ممكن، لا سيما أنه بحاجة ماسة لها، ويحلق به ضرر كبير جراء التأخير".

ورداً على ما نشره المحامي، قال مجلس القضاء الأعلى إنه "ينفي إدعاء أحد المحامين باختفاء مبلغ مالي و معاملة رسمية، من دائرة تنفيذ محكمة رام الله"، وأضاف في بيان صحفي: "ادعى المحامي على صفحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تقدم بطلب استرداد مبلغ 70000 سبعين ألف دينار، وقال إنه لم يحصل على المبلغ المذكور، لأن الشيك ضائع في دائرة تنفيذ رام الله".

وتابع: "لم يتم تحرير أية شيكات في هذا الملف، ولا توجد أية مستندات أو وثائق ضائعة في الدائرة، ولكن المحامي لم يتقدم بوكالة مصدقة حسب الأصول له في ملف القضية، وتعتبر الوكالة متطلباً أساسياً لإجراء معاملة الاسترداد أصولاً".

وقال إنه "سيخاطب نقيب المحامين بشأن التضليل المتعمد من المحامي المذكور"، حسب وصفه.