غزة - قدس الإخبارية: أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على قطاع غزة فقط إنما موجودة في كل العالم نتيجة صعوبة في إمدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو جراء جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحافي عقدته في مدينة غزة إن العالم شهد ارتفاعًا في أسعار الغذاء بنسبة 16٪ وهذا انعكس على الاقتصاد في قطاع غزة.

وأضافت: "طواقمنا في جميع محافظات غزة تجري حملات تفتيش لمنع الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار، وأمس قمنا بعمل 30 محضر ضبط وتوقيف 3 تجار قاموا برفع الأسعار".

وأردفت: "صحيح أن هناك ارتفاع أسعار عالمي ولكن نحن قلنا للتجار منذ تفشي جائحة كورونا أنه لا يجوز رفع سعر أي سلعة دون العودة للوزارة وإعطاء مبررات لذلك وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول رفع الأسعار على أبناء شعبنا بمزاجه ودون العودة للوزارة".

من جانبها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام ارتفاع أسعار السلع الأساسية في غزة، وتقاذف المسؤوليات والمُسببات الجهات الحكومية لتسعير السلع الأساسية واعلانها لجمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسعار، وانفاذ القانون بحق المتلاعبين بها.

واعتبرت الجبهة بأن التلاعب بقوت الفقراء من شأنه أن يعزز انعدام الأمن الغذائي، وضرب لصمود الفلسطينيين في القطاع، الذين يواجهون الحصار والعدوان.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن "غزة اليوم أحوج ما تكون لدعم السلع الأساسية والمنتوج الوطني، وتوفير الأمن الغذائي للفقراء، وهو ما يتطلب نبذ وتعرية المحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، ووقف سياسة إغراق الأسواق بالسلع المنافسة للسلع الوطنية، ووقف للإجراءات التي من الممكن أن ترفع أسعارها وتزيد من فجوات الحرمان للفقراء".