رام الله - خاص قُدس الإخبارية: ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج المسار، الذي يبث عبر شبكة قُدس الإخبارية، الخروقات والمخالفات التي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2020.

وقال مدير عام ديوان الرقابة الإدارية والمالية جفال جفال، إن الديوان شريك لصندوق وقفة عز، حيث أنجز التقرير المذكور بالاستناد إلى التفاصيل والبيانات الواردة من الجهات الرسمية.

وأكد جفال، أن "النتيجة التي توصلنا لها نابعة من وثائق مسلمة واردة  لنا من جهات رسمية، وليست نتيجة تحاليل بناء على اعتقادات الديوان الشخصية".

وأوضح، أن هناك 75 مستفيدا غير مطابقين للشروط يعملون لدى هيئات الحكم المحلي وخدمات المجالس المشتركة، ما يعني أن كل هيئة محلية تقدم لديها موظف للحصول على المساعدة من الصندوق.

وأكد جفال، أن الديوان لم يناقش المعايير وإنما اعتمد على معايير وزارة العمل بالخصوص كأساس، مشيرا، إلى أن وزارة العمل زودت الديوان باستردادات بقيمة 60 ألف شاقل، وما زالت عملية الاسترداد مستمرة.

وبحسب جفال، فإن عددا من المستفيدين على الرغم من تضررهم جراء الجائحة إلا أن الشروط والمعايير لم تنطبق عليهم، بالإضافة إلى وجود شخص يملك جواز سفر دبلوماسي كان قد حصل على المساعدة، ونحو 130 مستفيدا من الأشخاص المسجلين لدى النقابات.

ويرى طلال ناصر الدين، رئيس صندوق وقفة عز، إن الصندوق تمكن من جمع 20 مليون دولار، تم صرف 13 مليونا منها كمساعدات على القوائم التي وردت من وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل.

ويرى ناصر الدين، أن الصندوق هو عبارة عن تجمع للقطاع الخاص، "وكل شخص أخذ أموالا بغير حق، على الرغم من وجود من أعادوا هذه المساعدات بالفعل".

وقال: من أصل 35 ألف طلب من وزارة العمل كانت هناك بعض التجاوزات التي لا تذكر بالنسبة للحجم الهائل للمساعدات التي وزعت، وديوان الرقابة أخذ المعلومات من الصندوق وهم قاموا بواجبهم فعلا، ولكن الحجم الذي نتحدث عنه ضئيل جدا، بحيث لم تتجاوز الخروقات 1.5%. 

وأشار، إلى أن التجاوزات الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية أكبر من التجاوزات الواردة من وزارة العمل، "ونحن كصندوق لم يكن لنا أي دوي في اختيار الأسماء في المرحلة الأولى. 

وأوضح ناصر الدين، أن 750 اسما فيها تجاوزات، وهذا بالنسبة لنا إنجاز كبير مقارنة بالعدد الكلي الذي استفاد من المساعدات، وهذه ليست أموالا عامة وإنما أموال القطاع الخاص ومن تبرعو منها 50 % منهم من الصندوق نفسه. 

ويرى جهاد حرب، الباحث الرئيسي في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، أن الائتلاف حذر منذ بدء صندوق وقفة عز بالعمل من هذه المسألة، بسبب وجود إمكانيات محدودة وحاجات كبيرة، وهناك أكثر من 200 ألف شخص قدموا طلبات للحصول مساعدات.

وقال: لا توجد قاعدة بيانات محددة لدى الحكومة حول العاملين في القطاع الخاص والقطاعات المختلفة مما أثر على كيفية تدقيق الأسماء والوصول إلى اختلالات لاحقا. 

وفيما يتعلق بالنزاهة في التوزيع، بحسب حرب، "لم تكن هناك معايير واضحة، وكان يفترض أن تكون هناك معايير واضحة ودقيقة، لكيفية الحصول على هذه المساعدات وأن تكون هناك بيانات واضحة تخص العاملين، وإجراء مقارنات مع الأطراف المختلفة، وغياب ذلك أدى إلى عدم القدرة في التدقيق في الأسماء وتحديد الأكثر احتياجا لهذه المساعدة".

ووفقا لحرب، فإن التجاوزات أو المخالفات، لم يكن الصندوق مسؤولا عنها وإنما وزارة العمل، لأن القوائم مصدرها وزارة العمل، وجاء نتيجة غياب قاعدة البيانات اللازمة، والتدقيق في البيانات.

واعتبر، أن إعادة النظر والتحقيق في آلية منح هؤلاء الأشخاص المساعدات وإن كانت هناك أطراف قد تدخلت لحصول بعض المتجاوزين على المساعدة، وهو ما يحتاج إلى تدقيق، ويجب محاسبة من قام بالاحتيال على الصندوق باعتبارها أموالا عامة.