فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن إدارة موقع "فيسبوك" تقمع المحتوى الفلسطيني، من خلال سياسة ملاحقة الحسابات التي تنشر عن انتهاكات الاحتلال ومنع نشر مصطلحات معينة، واعتبرت أن ""اعتراف الشركة بالأخطاء ومحاولاتها تصحيح بعضها غير كاف".
ودعت المنظمة، في تقرير يوم أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات الموقع ضد المحتوى الفلسطيني.
ويأتي تقرير "هيومن رايتس ووتش"، تأكيداً للمطالب التي أطلقتها مؤسسات وشخصيات فلسطينية، منذ سنوات، لوقف الانتهاكات المنظمة التي تمارسها إدارة "فيسبوك"، لحجب المحتوى الفلسطيني، في ظل التسهيلات التي تحصل عليها دولة الاحتلال والتحريض الذي تمارسه عبر الموقع.
وقال مركز "صدى سوشال"، إن "تقرير هيومن رايتس ووتش يؤكد على، تزايد وتسارع الانتهاكات، التي يمارسها موقع فيسبوك، ضد القضية الفلسطينية، بشكل صارخ، خلال الفترة الأخيرة".
وأشار المركز، في حديث مع "شبكة قدس"، إلى أن "هذه الانتهاكات مستمرة منذ سنوات، ويواصل صدى سوشال رفع الشكاوى لوقفها"، وأضاف أن "التحيز ضد المحتوى الفلسطيني، تزايد بشكل كبير، خلال هبة الشيخ جراح والأقصى والأحداث التي شهدتها فلسطين، خلال الشهور الماضية، مما شكل حجباً على الرواية الفلسطينية، ومنعها من التواجد على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك".
وحول المسار القانوني لمحاسبة "فيسبوك" على انتهاكاته بحق المحتوى الفلسطيني، أوضح: "أصبح لزاماً علينا بعد تزايد الانتهاكات، عدم الاكتفاء بتوجيه الرسائل والمناشدات لمراكز الإشراف وتقديم الشكاوى، بل الدخول في مسار قانوني من خلال التنسيق مع شركة قانونية، حول انتهاكات ضد 5 مواقع وصفحات فلسطينية، ونحن نتابع معهم إلى حين الحصول على الحق الفلسطيني العادل، بالتواجد والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي دون قيد أو شرط".
وأشار المركز إلى أنه يعمل منذ عام 2017 على توثيق الانتهاكات، بحق المحتوى الفلسطيني، والتواصل مع الجهات المختصة، وأكد أن عدداً من الصفحات الفلسطينية تعرضت للحجب بسبب أنها فقط تقدم محتوى عن فلسطين.
وفي سياق متصل، قال المختص في "مواقع التواصل الاجتماعي" محمود البربار إن "شركة فيسبوك قد تقدم على مراجعة كل سياساتها ضد المحتوى الفلسطيني"، بعد الانتقادات الواسعة التي تعرض لها مؤخراً، وأشار إلى الحملات التي أطلقتها جهات مختلفة، في الشهور الماضية، خاصة خلال العدوان على غزة، ضد حجب الرواية الفلسطينية من قبل إدارة الموقع.
وأضاف: "خلال العدوان جرى لقاء مع رئيس الحكومة، محمد اشتية، وأكدت إدارة فيسبوك أنها ستجري مراجعة للسياسات ضد المحتوى الفلسطيني، لكن لم نلاحظ خطوات جوهرية في هذا السياق، وبقيت مجرد وعودات".
وقال في لقاء مع "شبكة قدس": "توقعاتنا أن الانتقادات الأخيرة للفيسبوك، خاصة بعد تصريحات موظفة في الشركة، أن هدفه الأساسي الربح على حساب خصوصيات المستخدم، أن تجري الشركة مراجعة لكل سياساتها العامة وبينها المحتوى الفلسطيني".
واعتبر البربار أن هذه المرحلة "ذهبية"، ويجب استغلالها فلسطينياً، وأوضح: "مطلوب منا أن نضغط بشكل أكبر على الشركة، يجب على الحكومة الفلسطينية والوحدة الدبلوماسية الرقمية في منظمة التحرير، أن تضغط بشكل أكبر على الفيسبوك، لأن المطالبات التي تأتي من جهات رسمية أقوى بكثير من مؤسسات أو أفراد".
وحول التساؤلات عن وجود جهود جماعية بين العاملين في الدفاع عن الحقوق الرقمية، قال: "يوجد جهود جماعية بين الأفراد، وعلى صعيد بعض المؤسسات، ولكن على الصعيد الرسمي لا يوجد تعاون، فقط في الاجتماع مع اشتية وبعض السفراء، لكنه غير كافٍ، يمكن لا يوجد لدينا الوعي الكافي حول الأدوات اللازمة للضغط على الفيسبوك".
وعن الأدوات المتاحة للضغط على "فيسبوك"، أضاف: "أقوى الأدوات التي تكون من الجهات الرسمية، السلطة ومنظمة التحرير يجب أن توجه رسائل لإدارة فيسبوك أنها ستتقدم بشكاوي للمنظمات الدولية حول الانتهاكات التي يتعرض لها المحتوى الفلسطينية، وعلى مستوى الأفراد يمكن أن ننظم حملات بمختلف اللغات، وعدم الاكتفاء باللغة العربية، من أجل مخاطبة كل الشعوب، بالإضافة لحملة مقاطعة للشركة بمشاركة جهات دولية وعربية".