القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: أدانت فصائل ومؤسسات فلسطينية وجهات رسمية عربية، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم، بالسماح للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية في المسجد الأقصى المبارك.

ووصف الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، القرار بأنه "يشكل عدواناً صارخاً على المسجد الأقصى، وخطوة على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وهو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية"، واعتبر أن القرار "يؤكد تواطؤ القضاء الصهيوني في العدوان على شعبنا والمشاركة في تزوير الحقائق والوقائع"، حسب وصفه.

وأضاف في بيان صحفي: "هذه القرارات الصهيونية لن تغير من حقائق التاريخ ولن تفلح في طمس الهوية الفلسطينية العربية للمدينة المقدسة، شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع لمواجهة المخططات الصهيونية، التي تستهدف مقدسات الأمة، وصولًا لتحرير كامل التراب الفلسطيني واسترداد مقدساتنا الاسلامية والمسيحية".

وقال: "تصاعد العدوان على المسجد الأقصى يتزامن مع خطوات تطبيعية، لبعض الأطراف في المنطقة، وهو ما حذرنا منه دائماً بأن التطبيع سيشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق شعبنا ومقدساته".

وفي سياق متصل، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي، إن القرار "باطل"، وأكدت أنه "اعتداء على قدسية المسجد الأقصى، وعلى حق المسلمين الخالص فيه، وسيفتح هذا القرار الطريق لتوالي الاعتداءات على المسجد".

وحذرت الاحتلال من "تبعات هذا القرار"، وقالت إن "الشعب الفلسطيني سيواجه أي محاولات للمساس بالأقصى، بكل قوة وثبات وعزم لا يلين".

من جانبه، حذر رئيس الحكومة محمد اشتية من "محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك"، وطالب "الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على "الاستاتسكو" المعمول به بالمسجد الأقصى المبارك، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه"، حسب وصفه.

وأكد على "مواصلة التنسيق في هذا الشأن مع الأردن"، ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى "اتخاذ مواقف جدية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى".

وقال: "ندعو قادة إسرائيل إلى الاستفادة من دروس الماضي، ونذكر بما حدث عام ،2017 عندما تمكن المصلون من إفشال مخطط البوابات الإلكترونية".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن القرار "يمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس، واستهداف الوجود الفلسطيني فيها".

وأضاف أبو الغيط، في بيان صحفي، أن "القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى، وهو أمرٌ نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله".

واعتبر أن "السياسات الإسرائيلية بما فيها قرار المحكمة الأخير، تُخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يُمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية"، حسب وصفه.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، على لسان الناطق باسمها هيثم أبو الفول، قرار محكمة الاحتلال وأكدت أنه "باطل ومُنعدم الأثر القانوني".

وأضافت أنّ "القرار يُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وقرارات اليونسكو"، وقال إن الإردن "وفقاً للقانون الدولي لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة".‎

وشدّد على أنّ "المسجد الأقصى المُبارك  بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه والخروج منه"، حسب وصفه.

وأكد محافظ القدس، عدنان غيث، أن "قرار اليوم بالسماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة، يأتي ضمن السياق التاريخي، بتقسيم الأقصى تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم".

وأضاف: "نحذر من أخطار حرب دينية في حال استمرار عدم احترام مشاعر المسلمين، ومقدساتهم في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".