الخليل - خاص قُدس الإخبارية: تعيش مدينة الخليل أجواء مشحونة في ظل استمرار "الفلتان الأمني"، بأشكال متعددة، في ظل الغضب الشعبي والمطالبات بالتدخل لضبط الوضع الأمني الذي أثار مخاوف لدى العشائر التي اجتمعت مؤخراً، من اقتراب الوضع في المدينة من الانهيار، وأن ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، التي تعتبر عاصمة الاقتصاد في الضفة المحتلة.
يوم أمس، اندلعت مناوشات بين عائلتين على خلفية خلاف حول "تفحيط" المركبات خلال زفة عريس، وفقاً لما أفاد به مصدر محلي "لشبكة قدس"، ولاحقاً تبادل مسلحون إطلاق النار تجاه مصالح تجارية للعائلتين في المدينة، وتحطيم عدة مركبات للطرفين.
خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، نظمت شخصيات عشائرية وسياسية واجتماعية، من محافظة الخليل، اجتماعاً بحضور ممثلين عن الحكومة والمحافظة وحركة فتح، واتهموا السلطة بالتقصير على المستويات كافة مع المدينة، وطالبوا بالتدخل لمنع انهيار الأوضاع أمنياً واجتماعياً، الأمر الذي دفع الحكومة لعقد اجتماع، الأسبوع الماضي، في المدينة، سبقه لقاء بين رئيس الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية.
وقال رئيس الحكومة في الاجتماع الذي عقد بالخليل: "تمت التوصية بزيادة عدد أفراد قوى الأمن بما يضمن سيادة القانون وتطبيقاته، وما يهمنا هو تحقيق العدالة بين جميع الناس وجميع المحافظات، فنحن حكومة للكل الفلسطيني، وهناك ملاحظات وردت من الإخوة سوف نأخذها بعين الاعتبار".
وحول الإشكال الأخير في المدينة، قال مدير مكتب المحافظ مهدي مرعب إن "الأجهزة الأمنية والعشائر تدخلت لضبط الوضع، وتم السيطرة عليه تقريباً".
وتعليقاً على قرارات الاجتماع الأخير للحكومة في المدينة، أضاف في حديث مع "شبكة قدس": "نتمنى أن ما تم الحديث حوله أن يطبق على أرض الواقع، وأن لا نقول سيحصل بل نقول بوضوح حصل، لا نتحدث حول ما سيحصل بل حصل".
وأضاف: "هناك متابعة حثيثة لما تم الحديث عنه، ونتمنى أن تتسهل الأمور ويجري تطبيق القرارات".
من جانبه، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة: "خلال الاجتماع مع الحكومة قلت إن العبرة ليست في مكان الاجتماع وليس ما يقال فيه، بل ما ينفذ على الأرض، في موضوع الأمن قلتها دائماً إن الأمن قرار سيادي، هل لدينا قرار سيادي بفرض الأمن؟ عندما يمارس إطلاق النار على المحلات والآمنين، هنا يجب على الأمن أن يجيب على سؤال هل يريد فرض الأمن؟".
وتابع في حديث لشبكة قدس: "الوضع الفلسطيني كله بحاجة لمراجعات، نعاني من انهيار قيمي، في فمنا ماء لا يوجد شيء نبني آمالاً عليه، الآمال تبني على الوقائع على الأرض، والوقائع لا تبشر بخير".
وأضاف: "أولا غياب الإرادة سياسية لضبط الأمن أحد أسباب ما يحصل في المدينة، وثانياً ضعف جهاز الشرطة، أجهزة الأمن الأخرى سوى الشرطة والأمن الوطني، تعمل كل شيء إلا الأمن، مطلوب من الوقائي والمخابرات أن تعمل في الأمن".
وحول الدور المطلوب من العشائر والفعاليات الاجتماعية في ضبط الأمن، اعتبر أن "العشائر يجب أن لا تمارس دور الأمن، العشائر مساند للأمن، يوجد لدى العائلات إجماع ضد الفلتان والخروج على القانون، يوجد إجماع لدى الأهالي بعدم الرغبة برؤية سلاح غير الرسمي في الشارع، هذا مناط بالشرطة، لا يجوز أي سلاح آخر مهما كانت مسمياته أن يكون ظاهراً إلا مع الأجهزة الأمنية الرسمية".
