رام الله - خاص قدس الإخبارية: اهتم الشارع الفلسطيني ببدء محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات، وانصب التركيز على محاولة استقراء طبيعة الأحكام المتوقعة بحق 14 متهماً في هذه القضية التي هزت الرأي العام في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي 22 يونيو/ حزيران أقدمت قوة أمنية فلسطينية على اغتيال الناشط بنات خلال تواجده في منزل لعائلته في دورا بالخليل، وهو ما أشعل غضب الشارع الفلسطيني الذي خرج للشارع مطالباً بإسقاط الرئيس محمود عباس والنظام السياسي القائم.

ويوم أمس شهدت محاكمة المتهمين تطورا مهما تمثل في تلاوة لائحة الاتهام، والتي بيّنت أن المتهمين واصلوا ضرب بنات بقرار من ضابط برتبة كبيرة كان يشرف على القوة، رغم عدم مقاومة المجني عليه لأوامر الاعتقال، ورفضوا كذلك تقديم الإسعاف له.

في السياق، قال غاندي أمين محامي عائلة بنات لـ "شبكة قدس" إن العقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه القضية لن تكون أقل من 7 سنوات ولن تتجاوز المؤبد مع الأشغال الشاقة لبعض المتهمين.

وأضاف آمين: "التزام الصمت من قبل المتهمين، لن يؤثر على سير إجراءات التقاضي، فهم لم يتحدثوا بتفاصيل الحادثة فيما سادت رواية العائلة خلال جلسة المحاكمة، والمعطيات التي بين أيدينا كافية لإدانتهم حتى لو لم يتحدثوا"

وأردف قائلا: "لائحة الاتهام إلى حد ما نقلت الوقائع كما حدثت، وأختلف مع الآراء التي نادت بتبني تهمة القتل القصد كون الأمر يحتاج لنية مثبتة وهو ما قد يتوفر في شخص أو شخصين لكنه من الصعب إدانة 14 شخص بتهمة القتل العمد".

وأشار أمين إلى أن تقرير الطبيب الشرعي قال إن سبب الوفاة المباشرة هو تجمع الضربات وهو ما أدى للوفاة، وإذا ما ذكرت هذه الواقعة فإن التهمة التي ستوجه لهم هي الضرب المفضي للموت، مبيناً أن المحاكمات ستكون بواقع جلسة أسبوعياً.

أما مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة فقال إن لائحة الاتهام صيغت بحسب شهادة شهود من عائلة نزار بنات، أما الذين وجهت لهم لائحة الاتهام فقد التزموا الصمت أمام الاستخبارات العسكرية والنيابة العسكرية وأمام المحكمة قالوا إنهم غير مذنبين.

وأضاف كراجة لـ "شبكة قدس" أن بعض المتهمين قد يتم تبرئتهم والبعض الآخر قد توجه له تهمة الإخلال بسلوك الأمن وهو ما قد يجعل بعضهم يحصل على حكم يتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام، مشيراً إلى أن جميع الأشخاص الذين ارتكبوا الفعل اتخذوا قراراً بالتزام الصمت وأقصى حكم قد يصل لـ 15 عاماً.

واستكمل قائلاً: "الصمت الحاصل لا يؤثر من قبل المتهمين وجميعهم أعلنوا التزام الصمت أمام الاستخبارات والنيابة"، مردفاً: "التزام المتهمين الـ 14 يعكس وجود دور ومساحة للمحامي الموكل في قضيتهم، وهذه المساحة التي وفرت للمحامي لم تتوفر لغيره من المحامين في قضايا أقل خطورة، بحيث يتم الجلوس مع المتهمين قبل جلسات التحقيق أمام النيابة العسكرية والاستخبارات".

ولفت قائلاً: "التزام الصمت يعني عدم إعطاء أي كلمة للنيابة العامة أو الاستخبارات العسكرية، وفي القانون من حق المتهم التزام الصمت وهو مكفول".