فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، ان خطاب الرئيس محمود عباس، خلال الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة، "إعادة إنتاج للتسوية والارتهان لمسار طويل من العجز والفشل ضَل أصحابه الطريق فسلكوا نفقاً مظلماً".
وقال القيادي في الجهاد الإسلامي داود شهاب، تعقيبا على خطاب عباس في الأمم المتحدة: ما استمعنا له في خطاب أبو مازن هو تكرار لعبارات لن تجد صداها بين الأمم التي لا تلتفت كثيراً إلى لغة تكررت في التباكي على ضياع فرص التسوية والشكوى من عدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة.
وأضاف: إدارة الظهر للإجماع الوطني بغية إرضاء المجتمع الدولي وإحياء التسوية والمفاوضات "مسار يرفضه الكل الوطني وترفضه الجماهير الفلسطينية التي تؤمن بالمواجهة كسبيل وحيد لاستعادة الحقوق".
وأردف: إن العودة إلى الخيارات الوطنية الأصيلة أقل تكلفة من إضاعة الوقت مجددا في استجداء المفاوضات التي لن يعود العدو لها إلا ليتخذها مرة أخرى كغطاء للاستيلاء على مزيد من الأرض وتنفيذ مخططاته وإغراء مزيد من الضعفاء لإقامة علاقات التطبيع.
وأكد شهاب أن نهج الحوار الوطني والوحدة هو الأقرب والأصوب، وفيه تحصين للبيت الداخلي وصون للثوابت ولحق الأجيال الذي لا يملك أحد التفريط به.
وزاد بالقول: كفى رهانا على السراب وكفى سيراً نحو المجهول، لقد آن الأوان للاستجابة لنداء الضمير الوطني وبناء استراتيجية تحفظ فلسطين وقضيتها من العبث، وتنجو بهذا الشعب من النفق المظلم والمسار الفاشل".
من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن العبارة المفتاحية التي تضمنها خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هي "تلك التي وضعت إسرائيل والمجتمع الدولي أمام مهلة زمنية سقفها عام واحد تنتهي إما بجلاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين وإما بسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل ، بما يعنيه ذلك من نهاية لالتزامات أوسلو ومجابهة شاملة مع الاحتلال. وإذا أريد لهذه العبارة أن تتحول إلى برنامج عمل فعلي ، وأن تنظر إليها إسرائيل والمجتمع الدولي باعتبارها إنذارا جديا، وليس مجرد تكرار لتهديد أجوف، فإن خطوات ملموسة ينبغي الإقدام عليها فورا من أجل استنهاض عناصر القوة الفلسطينية وإعداد مقومات المواجهة الشاملة".
وأضافت: أول هذه الخطوات أن يبادر الرئيس عباس لدعوة الأمناء العامين إلى استئناف اجتماعهم برئاسته من أجل حوار وطني شامل جاد يقوم على أساس قرارات الإجماع الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامج الإجماع الوطني، وعقد جلسة شاملة للمجلس المركزي، تشارك فيها حماس والجهاد الإسلامي كفصائل معتمدة في منظمة التحرير، والدعوة إلى انتخابات شاملة للتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني خلال ستة شهور.
وقالت الديمقراطية في بيان لها: ليست هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها الرئيس عباس إلى المجتمع الدولي عبر الجمعية العامة ليتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ولكن هذه النداءات كانت تذهب هباء منثورا في غياب عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني، وفي ظل سياسات ساهمت في تبديد هذه العناصر وتمكين الاحتلال من تعزيز قبضته على الأرض والشعب والإمعان في تغوّله وشراسته.
وأكدت أن إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والحريات الديمقراطية والاعتداء على الحريات من قبل الأجهزة الأمنية، والمراهنة على تسهيلات الاقتصادية تهدف إلى تجميل صورة الاحتلال، وتزيد من التبعية له بدلا من وقف التنسيق الأمني والعمل ببروتوكول باريس الاقتصادي.
وأكدت الديمقراطية، أن الوضع الفلسطيني، لا تنفع معه الخطابات الرنانة غير المستندة إلى عوامل القوة فالعمل السياسي والدبلوماسي لا قيمة له ولا جدوى منه إذا لم يكن مرتكزا على أرض صلبة، وعلى ميدان الصراع اليومي مع الاحتلال وإجراءاته وسياساته وتغيير ميزان القوى عبر المقاومة، وهذا لن يتحقق إلا باستعادة الوحدة الوطنية الشرط الرئيسي لتفعيل الاشتباك اليومي مع الاحتلال وسياساته.
وأردفت: مطلوب من القيادة الفلسطينية التخلص من وهم التعلّق بالإدارة الأمريكية والرباعية والمراهنة على إجراءات بناء الثقة الزائفة مع حكومة الاحتلال ، التي عبرت دوما عن موقفها بأن لا مفاوضات ولا دولة فلسطينية ولا لأي وقف للاستيطان.
