رام الله - قُدس الإخبارية: قال المختص في حقوق الإنسان والشأن القضائي ماجد العاروري، إن الأصل في إجراء انتخابات الهيئات المحلية هو أن تكون مرة واحدة لا أن تجري على مراحل إلا إذا تعذر إجراؤها مرة واحدة دون وجود أي أساس قانوني للتجزئة.

واعتبر العاروري في حديثه لـ"قُدس"، أن التجزئة هدفها الهروب من استحقاق سياسي، "حيث اختارت السلطة إجراء الانتخابات في هذه المرحلة في المناطق المصنفة ج والتي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة والتي تكون في العادة هيئات محلية صغيرة، ونسبة المشاركة فيها قليلة نسبيا، ومعظم هذه البلديات يتم اختيارها بالتوافق في داخل البلدات والقرى".

وأضاف: يبدو أن هناك خشية في إجرائها في المدن الكبرى التي تركت دون تحديد موعد إجراء الانتخابات فيها (المرحلة الثانية). مشيرا إلى أن عملية التجزئة تعكس حالة التجزئة والانفصال الموجودة في فلسطين بين الضفة وغزة وبين المناطق المصنفة ج و أ وبين المدن والقرى.

وقال: إن إجراء الانتخابات مجزأة يساهم في خلق ثقافة التجزئة بين المناطق الفلسطينية وهذه الانتخابات كانت مناسبة أن تجرى داخل الوطن مرة واحدة، وكان من الممكن أن يكون ذلك تمرينا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دون الخشية من النتائج، لأن المصلحة الفلسطينية فوق مصلحة الأحزاب السياسية.

ويعتقد العاروري، أن "ما يجري فيه التفاف وإفراغ لفكرة ما ورد في القانون الأساسي بشأن إجراء الانتخابات العامة والهيئات المحلية، ومن وجهة نظري على مجلس الوزراء أن يتراجع عن هذه التجزئة لمخاطرها على القضية الفلسطينية وأن يجريها مع بداية العام القادم مرة واحدة دون تجزئة".

وبحسب العاروري، فإن إجراء الانتخابات المحلية دفعة واحدة، يتطلب أن يصدر قرار بإجراء الانتخابات في القطاع والضفة وفي كل المناطق، وأن تعلن حماس من جانبها ترحيبها وتمكين لجنة الانتخابات من القيام بواجبها بالخصوص.

وأكد: نحن بحاجة لفتح حوار وطني بشأن الانتخابات العامة والمحلية بأنه لا يمكن أن يبقى المجتمع الفلسطيني أسيرا للمصالح الفئوية التي تخشى الانتخابات. 

وشدد، على أن الطريقة التي جزئت فيها الانتخابات مقدمة لتعميق حالة التجزئة في فلسطين بشكل أكبر، ولا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني حتى على مستوى الخدمات اليومية، أسيرا لفلسفة هذه الأحزاب الكبيرة وحان الوقت أن تتوقف عند مسؤوليتها، بعيدا عن مصالحها.