فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أكدت فصائل فلسطينية، رفضها المطلق لاتفاق الإطار بين أمريكا ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، الذي يتيح حصول الأونروا على دعم مالي بمبلغ 135 مليون دولار، مقابل الخضوع لشروط قاسية تمس بالوضع القانوني والإنساني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، إنه "سيكون هناك حراك على المستوى الدبلوماسي والإعلامي والتوعوي والقانوني حتى إسقاط اتفاق الإطار، وذلك لضمان حقوق اللاجئين والموظفين".

وأوضح المدلل في تصريح له، أن "اتفاق الإطار الموقع بين وزارة الخارجية الأمريكية والأونروا مؤخراً، ساري المفعول ويخضع التمويل المقدم للوكالة لشروط الولايات المتحدة.

وبيّن أن "فصل وكالة الغوث لعدد من الموظفين في قطاع غزة على حرية الرأي والتعبير وانتماءاتهم الوطنية يأتي في سياق هذه الاتفاقية، في محاولة من وكالة الغوث لتفريغهم من محتواهم الوطني المنتمي للقضية الفلسطينية العادلة".

وأضاف أن "اتفاق الإطار يخضع للقانون الأمريكي وليس للقانون الدولي الذي أنشئت من أجله وكالة الغوث والتي من مهامها الرئيس إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد أنه يوجد حراك فصائلي ومن كافة اللجان المعنية بقضية اللاجئين نحو مواجهة قرارات الأونروا، مؤكداً أنه "تم الاتفاق على وضع خطة عملية لمواجهة ما تقوم به الوكالة وصولاً إلى إسقاط اتفاق الإطار الذي هو جزء من سياسة فصل الموظفين".

وأعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، رفضها "التام والكامل" للاتفاق الموقع بين واشنطن ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لاستعادة التمويل الأميركي، وطالبت بالتحلل منه فوراً.

وقالت حماس في بيان رسمي لها، إنّ تفاصيل الاتفاق وما فيه من شروط "خطيرة ومذلة" تفرضها الولايات المتحدة على الوكالة مقابل استعادة التمويل، موضحةً أنه "أصبح واضحاً للعيان الدور التصفوي الذي تقوده الولايات المتحدة خدمة للاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ملف اللاجئين، جوهر القضية الفلسطينية، وتصفية الأونروا، الشاهد الحي والمادي على النكبة الفلسطينية وتهجير الملايين قسراً".

وأوضحت أنّ ذلك يتم "من خلال الابتزاز المالي ودفع المال المسموم، بحجة تحقيق استقرار مالي مستدام، وما لم يتم تحقيقه عبر صفقة القرن الخبيثة، يسعون لتحقيقه عبر الابتزاز المالي"، مبينة أنّ هذا "الاتفاق يتناقض تماماً مع التفويض الممنوح للوكالة من قبل الأمم المتحدة وكذلك مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويحول الوكالة إلى أداة سياسية - أمنية في يد دولة أجنبية".

وجددت حماس رفضها اتخاذ أي إجراءات ضد الموظفين أو المستفيدين من خدمات الوكالة وفي كل الأقاليم الخمسة، بناء على هذا الاتفاق وشروطه.

ولفتت الحركة في بيانها إلى أنّ أزمة أونروا المالية الحادة "مصطنعة"، رغم أهمية حلها بشكل جذري ومستدام، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة، مشددة على رفضها التوقيع على اتفاقيات مشروطة باسم الوكالة تفرغها، وتفويضها، من مضمونها، وتعرض قضية اللاجئين للخطر الشديد.

يفوأكّدت على أهمية التحرك الوطني الشامل لرفض هذه الاتفاقية، وفي كل الأقاليم، ضمن خطة عمل وطنية، داعية الجماهير الفلسطينية في كل مكان في الداخل والخارج إلى إطلاق فعاليات ميدانية واسعة لرفض هذه الاتفاقية، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الأصيلة، وفي مقدمتها حق العودة والحياة الكريمة للاجئين.

من جانبها، سلمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة رسالة للمفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، تعبر عبرت فيها عن رفضها لاتفاق الإطار الموقع بينها وبين ووزارة الخارجية الامريكية والذي تضمن شروطا أمريكية لإعادة تمويل الوكالة.

وأكدت لجنة المتابعة في رسالتها على ضرورة التزام الوكالة بالقرار المنشئ لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ وتجنب أي مساس بهذا الدور بما يشكل مدخلا لإلغاء تفويضها. مطالبة بتوضيح مكتوب من رئاسة الوكالة حول هذه الوثائق وحيثيات توقيعها .

وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من تحوّل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إلى وكيل "مخابراتي" للإدارة الأمريكية، وحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت الجبهة في بيانها، "إنها ترفض بشكل مطلق هذا الاتفاق الخطي، وشروط التمويل غير المقبولة، لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين، محذرة إدارة الأونروا من التعاطي مع هذه الشروط".

ورأت أن هذا الاتفاق "يُحَولّ إدارة الأونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194".

وأكدت أن إدارة الـ أونروا "غير مخولة بالتعاطي مع أية شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصاً وإن كانت تحمل أبعاداً سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل الأونروا وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي؛ لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين".

وحذرت الجبهة الشعبية، الأونروا من اتخاذ أية إجراءات تستهدف الموظفين تنفيذاً لما جاء في اتفاق الإطار أو تحت مبرر ضمان الحيادية، مؤكدة أن من حق الموظف التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا الوطنية التي تُعبّر عن كينونته وعن هويته الوطنية باعتباره جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال".

كما حذرت الأونروا من "التورط في نقل أي معلومات أو تسليمها لأية جهة كانت عن اللاجئين"، مشددة على أنه "يجب الحفاظ على مبادئ عملها وتركيزه في خدمة اللاجئين، لا التماهي والتساوق مع أية مخططات تستهدف حق العودة، وحرف بوصلة الأونروا".

وشددت على ضرورة "الحفاظ على المنهاج الفلسطيني كوسيلة لتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة هو خط أحمر، نُحذر فيه إدارة الأونروا من حذف أي فقرات أو التلاعب في هذا المنهاج إرضاءً للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني".

وطالبت الدائرة، الشعب الفلسطيني وجموع اللاجئين في كل مكان إلى المشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تم الإعلان عنها في جميع مناطق تواجد الأونروا من "أجل إسقاط اتفاق الإطار، والتصدي لأية انحرافات أو مسلكيات لإدارة الأونروا"، بحسب البيان.