فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: ناقش برنامج "المسار"، في حلقته الجديدة، العمل النقابي الفلسطيني في الضفة وغزة على ضوء نتائج انتخابات نقابة المهندسين، التي قرأت من زاوية سياسية بعد الغليان الذي شهده الشارع الفلسطيني عقب اغتيال المناضل نزار بنات والقمع الذي تعرضت له التظاهرات.

وتطرق البرنامج الذي تقدمه الزميلة لينا أبو الحلاوة، عبر "شبكة قدس"، إلى تحولات العمل النقابي والانطباعات عن ضعف النقابات وسيطرة فصيل واحد عليها.

نتائج نقابة المهندسين: "الرغبة في التغيير"

وفي لقاء خاص مع البرنامج، قالت نقيب المهندسين، نادية حبش، إن "النقابة هي نقابة الجميع، نقابة كل مهندس ومهندسة دون تمييز بأي شكل من الأشكال، وهي بيت كل المهندسين، ويفترض أن تكون مفتوحة لخدمة جميع المهندسين، وهذا شكل النقابة وسنعمل للحفاظ عليه".

وتعليقاً على نسبة المهندسين الذين شاركوا في الانتخابات التي بلغت 55%، أضافت: "عدد المنتسبين إلى النقابة 26 ألف مهندس ومن يحق لهم الانتخاب هم المسددين لاشتراكاتهم، وعددهم 11 ألف مهندس، وعدد المقترعين بلغ 6000، وهذا يدل على تدني نسبة الاقتراع نسبياً".

وأضافت: طموحنا كمهندسين أن نسبة الاقتراع كان يمكن أن تكون أعلى، وسبب العزوف أعتقد هو شعور البعض أن انتسابه للنقابة لا يقدم له شيئا، ونحن بصدد تصويب هذا الاعتقاد، لأن النقابة بيت للجميع وتقدم خدماتها للمهندسين وتدافع عن حقوقهم، والارتقاء بمستوى المهنة والمخرج الهندسي".

وتابعت: "قد يكون هناك خلل في قنوات الاتصال مع المهندسين، كي يعلموا أن نقابتهم تقدم لهم شيئا، يجب أن تتواصل النقابة مع المهندسين وتوضح لهم ماذا تستطيع أن تقدم لهم، للأسف هناك كثيرا من المهندسين لا يعلمون، وهذا تقصير منا كنقابة ويجب أن نجسر الهوة مع الهيئة العامة، كما ويجب أن تستقطب نشاطات النقابة الجيل الشاب، والعزوف الأكبر من الجيل الشاب الذي لم يشعر بأهمية دوره في النقابة".

وأكدت أن على ضرورة "الاستجابة للاحتياجات المهنية للمهندسين الشباب وحاجاتهم الاقتصادية، من خلال توفير القروض والمنح، والحاجات الاجتماعية لهم، وتنظيم حفلات ولقاءات لتوثيق العلاقات الاجتماعية بين المهندسين".

وترى حبش أن "العامل الأهم في الانتخابات كان الرغبة في التغيير"، وأوضحت: "في الفترة الأخيرة شهدنا تقييدا للحريات وبالتالي أعتقد أن المهندسين عندما أدلوا بأصواتهم كأنهم أدلوا برأيهم، فالانتخابات جاءت كمجال للتعبير عن خيار جموع المهندسين، ولا نستطيع فصلهم عن باقي المجتمع".

وتابعت: "لا يمكن فصل العمل النقابي عن الوطني، لكن الفئوية مقتل في العمل النقابي والوطني، والتوجه كان مهنيا نقابيا وطني، وهذا ما عكس رغبة جمهور المهندسين".

وحول هل تتوقع التضييق على عملهم بسبب موقفهم السياسي، قالت: "نتمنى أن لا يتم ذلك.. نحن في مجلس النقابة تشكيلة عريضة نمثل الأطياف كافة، ومشكل من مجموعة من المهنيين نقطة تلاقيهم العمل المهني الوطني، لا أعتقد أن أحداً سيعارض النضال النقابي من أجل تحصيل الحقوق، لدينا مهندسون ومهندسات وموظفون في القطاع الحكومي، سنناضل لحقوقهم كما ناضلت المجالس النقابية السابقة، وحققت عدداً من الإنجازات".

من جانبه أوضح مدير مركز يبوس للاستشارات والدراسات، سليمان بشارات، أنه في محطات التاريخ الفلسطيني كان للنقابات دور في الأحداث، وقال: "هناك إشكالية بين محاولة تعزيز دور النقابات وبين السلطة التنفيذية التي تحاول تفريغ وإبعاد كثير من المؤسسات عن لعب دور فاعل، وهذا أحدث نوعاً من التصادم والفراغ بين المؤسسة النقابية والتنفيذية".

وتابع: "نقابة المهندسين كنموذج تحدث فيها الانتخابات بشكل دوري، تعبر عن التوق للتغيير والمشاركة السياسية.. صحيح أن النقابات لا تدخل في المفهوم السياسي كثيراً، لكنها تعبر عن حالة مجتمعية وتلعب تاريخياً دوراً في إرفاد الحالة السياسية بالنخب، وأعتقد أن ما جرى في انتخابات نقابة المهندسين، يعكس غياب الثقة بالحالة السياسية والخوف من مزيد من سيطرة السلطة التنفيذية على الحالة السياسية".

وتطرق البرنامج لقرار الرئيس محمود عباس تأجيل إجراء انتخابات النقابات والاتحادات الشعبية لمدة 6 شهور، وقال المحامي المختص بشؤون النقابات، إبراهيم ذويب، إن "الحالة العامة التي ترسخت في الفترة الأخيرة هي تدخل السلطة التنفيذية في الحركة النقابية، والنقابات الفلسطينية بجميع المكونات سواء المهنية التي لها قوانينها الخاصة وتجري فيها الانتخابات بشكل دوري، وكانت تشكل حامية لمنظمة التحرير حتى قبل عودتها إلى أرض الوطن، والنقابات العمالية التي تختلف نوعاً ما في طريقة بنيتها".

وأضاف: "نجد أن الحركة النقابية الفلسطينية منذ مطلع القرن العشرين، مزجت بين النضال الوطني والاجتماعي والنقابي، وتراجع دور الحركة النقابية بقدوم السلطة إلى أرض الوطن، بعد محاولات التدخل من جانب السلطة التنفيذية في إجراء التنظيم النقابي، خاصة بعد إلغاء قانون العمل الأردني الذي كان سارياً في الضفة، وكان ينظم العمل النقابي، وقانون العمل الساري في غزة وكان خاصاً ومستقلاً، وعند إلغاء القوانين السابقة وقعت ثغرة في أنه لم يضع باباً لتنظيم العمل النقابي".

وتابع: " المادة 5 من قانون العمل منحت الحق بالعمل النقابي، عندما أوردت استثناءات بالحق بالتنظيم النقابي بما يتصل العاملين في الوظيفة العمومية، مع كفالة حقهم في تشكيل نقابات، بدأ تجني السلطة التنفيذية والقرار تعاطى لصالحها، وهذا كان مدخلاً لتدخل السلطة التنفيذية للتأثير على العمل النقابي".

وقال: "ما حصل في نقابة المحامين على سبيل المثال لا الحصر، وهي من النقابات التي تجري فيها الانتخابات بشكل منتظم، قرار الرئيس رقم 7 للعام 2021 بما يتصل بوقف الانتخابات، هذا تدخل فج في شؤون النقابات الفلسطينية".

وأشار إلى مخالفة القرار للمادة 26 في القانون الأساسي الفلسطيني، ولمعايير منظمة العمل العربية التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، ومعايير منظمة العمل الدولية.

واعتبر أنه "يجب على نقابة المحامين دعوة الهيئة العامة للاجتماع، لتحديد موعد لانتخابات دورية، دون تدخل من أي طرف كان".

ما هو واقع النقابات في غزة؟

وقال الناشط النقابي، عبد الكريم الخالدي من غزة، إن "النقابات المهنية تنظم بقانون على مستوى الوطن، لكن الإشكالية تكمن في أنه لا يوجد إلا نقابة واحدة لديها قانون ينظم مهنتها وهي نقابة المحامين، دون ذلك كلها تعمل لأنظمة الجمعيات العثمانية، ولا يوجد لدينا قانون تنظيم نقابي موحد يعطي رؤية للعمل النقابي، إن كان بجانبه العمالي أو المهني، الضفة حتى اللحظة تعيش فراغاً قانونياً، في غزة كان يسري القانون المصري وبعد سيطرة حماس أصدرت حماس قانون رقم 2 لعام 2018، وهو صادر عن كتلتها البرلمانية، وقد مزج ما بين عمل النقابات المهنية والعمالية، وهو لا يصلح لأن ينظم ورشة عمل، وهذا عكس نفسه على الحالة النقابية في غزة".

وتابع: "للأسف بعد الانقسام السياسي سيطرت الحالة على عمل النقابات، نشاهد اليوم أن مجالس الإدارة للنقابات بقيت كما هي، وهناك نقابات موازية شكلتها حماس في بعدها الحزبي للسيطرة وفرض (أمر واقع) في العمل النقابي، وفي الفترة الماضية جرت محاولات عملية توافق ما بين الكتل النقابية في قطاع غزة لإحداث حالة انطلاق جديدة، وكان هناك نموذج وهو نقابة المهندسين، وتم تشكيل مجلس انتقالي توافقي لتحضير القوانين والأنظمة والمرجعية للتحضير لانتخابات المهندسين في القطاع، لكن للأسف الانشداد للموقف الحزبي والتنظيمي المرتبط بحالة الانقسام، أخرج جزءا من الكتل النقابية الفاعلة ولم توافق على الانضمام للمجلس".

وأشار الخالدي إلى أن الانتخابات في نقابة المهندسين بقطاع غزة لم تجر منذ العام 2007.

واقع العمل النقابي في الجامعات

واعتبرت لينة ميعاري من نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، أن "العمل النقابي يقع على التقاطع بين نضال فئة محددة حول قضاياها الحقوقية، وبين النضال العام المرتبط بشروط بنيوية تخص الموقع والشعب التي تنتمي له هذه الفئات المختلفة، لا يمكن الفصل بين الحالة العامة والخاصة في مكان ما".

وأضافت: "التراجع في العمل النقابي الذي شكل جزءاً من النضال الفلسطيني ضد الاستعمار، مرتبط بالتراجع في الانخراط الشعبي العام، الذي ميز فترة ما بعد أوسلو، وتشكيل منظومة حكم تحت الاستعمار".

وأشارت إلى أن جامعة بيرزيت يوجد فيها عمل نقابي مستمر وتجري انتخابات للنقابة بشكل دوري، وأضافت: "لكن بسبب العلاقة الجدلية بين الوضع الخاص للعمل النقابة لفئة ما والحالة البنيوية العامة، سيكون لذلك تأثير على الحالة النقابية".

واعتبرت أن العمل النقابي الصلب "ليس مجرد جزء من الخطاب الليبرالي حول الديمقراطية، بل جزء من الديمقراطية الشعبية لأنه يستند إلى مشاركة وحشد من كافة المستويات الشعبية".

وأضافت: "التحولات في العمل النقابي مرتبطة بالتحولات على البنية العامة، ولا يمكن تجاهل كل التحولات على فكرة التعليم العالي ومؤسساته والهدف منها، في فترة الثورة الفلسطينية والانتفاضة الأولى كان التعليم العالي يساهم في عملية التحرر، التراجع على الحالة الوطنية والتحول من التفكير في المعرفة كسلاح يستثمر في النضال الوطني، وأحدث تحولات كبيرة على المؤسسات مثل التحول للتعليم من أجل سوق العمل".

وقالت: "التحولات وضعت تحديات جديدة أمام العمل النقابي في الجامعة، كي يحاول التعامل مع التغييرات على التحولات البنيوية في الجامعات".

هل يسيطر حزب واحد على العمل النقابي؟

من جانبه، اعتبر مدير مركز يبوس سليمان بشارات، أن مقولة  "حزب واحد يسيطر على العمل النقابي" صحيحة، وأوضح: "مفهوم السيطرة الحزبية والعقلية السياسية والسيطرة من السلطة التنفيذية على كل المؤسسات بما فيها النقابات، شكلت معادلة عملت على تفريغ المؤسسات من المضمون الذي من الممكن أن تلعبه، وهذا ترك أثراً على طبيعة الخدمات التي تقدمها النقابات للمنتسبين لها".

وأضاف: "مثلاً في حالة نقابة الصحفيين رأينا دورها في تعزيز بعض القضايا وإغفال قضايا أخرى، ونقابة الأطباء أيضاً كانت هناك محاولة لحرف الأمور والخروج بحالة من الصدام، عندما حدثت إشكالية بشأن انتخاب نقيب من ذات المسار السياسي لكن برؤية أخرى".

وقال: "هذه الظروف بدأت تفقد النقابات حالة الثقة، وهذا واضح جداً في أعداد المنتسبين للنقابات أو الالتزام في مخرجاتها، والمشاركة في العملية الديمقراطية، نقابة المهندسين مثلا، عدد المنتسبين لها كبير لكن عدد الذين شاركوا في العملية الديمقراطية قليل".

واعتبر أن لدى المجتمع الفلسطيني "تراجعا بالإيمان بالعمل النقابي والتقبل الديمقراطي والتسليم بنتائج الانتخابات، ليلة إعلان نتائج انتخابات نقابة المهندسين عندما بارك منافس المهندسة نادية حبش لها بالفوز، كانت تمثل حالة نادرة بالقبول بنتائج الانتخابات دون التشكيك بها".

وأردف قائلاً: "اتحادات الطلاب تعاني من تدخل الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية وحتى العشائر تتدخل وهذه كلها لها آثار على العمل النقابي".

واعتبر المحامي إبراهيم ذويب، أن التدخلات السياسية أثرت على عمل النقابات، وقال: "لا شك أن هذه القضايا تؤثر على دور النقابات، الهدف من أي نقابة هو الانطلاق من مصالح الأعضاء، تحسين ظروف العمل وتحقيق مكتسبات للأعضاء، وما جرى في الفترة الأخيرة من تراجع للحركة النقابية أصبحت النقابات تشكل واجهة شكلية لاتجاهات سياسية أو للسلطة".

وأضاف: "النقابات لم تعد تقوم بالدور المطلوب الذي وجدت من أجله، فالنقابات العمالية لم تصمد أمام السلطة التنفيذية في قضايا تخص العمال، مثل تعديل قانون العمل بمنظومة تخدم قضايا العمال، و وجود قانون ضمانات اجتماعية تحمي العاملين وتحديداً النساء من التهميش الحاصل في سوق العمل".

وقال: "تراجع دور النقابات تغليب عملها في غير مساراتها، ويفترض أن يحيد الجانب السياسي على أهميته في الحالة الفلسطينية، وكأن ممثلي النقابات أصبحوا مندوبين عن أحزاب وأحياناً عن الأجهزة الأمنية،بحيث  يجب أن يكون النقابي سفيراً للعمال داخل حزبه".

وعن واقع غزة، قال الخالدي: "لا بد من الإشارة إلى 3 مكونات رئيسية لإنجاح أي عمل نقابي، وهو استقلالية النقابات وجماهيريتها وديمقراطيتها، وللأسف منذ الانقسام عاش قطاع غزة تراجع وانتهاك القيم الأخلاقية الخاصة بحرية التنظيم النقابي، وقد مورس في بداية الانقسام ترهيب على النقابيين وبعض النقابات تم اقتحامها واستدعاء مجالس إداراتها واستلام أختامها وأورواقها".

وأضاف: "الكتل النقابية أصبحت تمارس دور النقابات، وهذا أضعف من إمكانية ممارسة عمل نقابي حقيقي، وما يزيد الطين بلة هو تصدير كتلة حماس البرلمانية لقانون التنظيم النقابي، وأصبحت أي نقابة يجب أن تحصل على ترخيصها من وزارة العدل، وجزء كبير من نقاباتنا تحتاج لترخيصين الأول من الضفة لفتح حسابات البنكية وترخيص من وزارة العدل في غزة".

وتابع: "وزارة العمل في رام الله اعتمدت بعض المؤتمرات لنقابات الجديدة، مثل نقابة الفلاحة والتصنيع الغذائي ورياض الأطفال والصيد البحري، وقدمت تسهيلات لهذه النقابات، رغم ذلك تحتاج لتقديم أوراقها لوزارة العدل، وهذا يخلق ازدواجية".

واعتبر أن العضوية النقابية في غزة تشبه "عضوية تنظيمية تعكس نفسها في داخل المؤسسة النقابية"، وأضاف: "حتى الجسم الأكبر الذي يمثل القطاعات العمالية، وهو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ينظر إلى غزة بتجاهل وحتى في المؤتمرات الداخلية، نحن أمام مأساة حقيقية في العمل النقابي، يجب على العضو النقابي سفير داخل الحزب".

من جانبها، تتفق لينة ميعاري أن "قوة العمل النقابي مرتبطة باستقلالية النقابة والتفاف هيئتها العامة حولها ودورية الانتخابات فيها، عندما صدر قرار وقف الانتخابات، أعلنت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت أن شرعيتها مستمدة من هيئتها العامة وليس من أي طرف آخر".

وتابعت: "جامعة بيرزيت لها دور خاص رغم التراجع الذي حصل، إلا أنها تحافظ على نقابة يتم انتخابها كل عامين ومجلس طلبة ينتخب كل عام، وهذا منوط بالعمل الجاد من الطلاب والأساتذة للحفاظ على هذا الإرث".

وقالت: "في السياق الفلسطيني حيث الاستعمار يؤثر على جميع مناحي الحياة، لا يمكن فصل أي قضية عن هذا السياق الاستعماري، وبالتالي يصبح النقاش في المسألة ليس عاماً، بل يجب أن نقرأ الواقع الملموس المادي في الحالة الفلسطينية، بالإضافة لدور النقابات في تحسين عمل منتسبيها، عليها واجب أن تكون ضمن النضال ضد الاستعمار".

وأوضحت: "هناك فرق بين البعد النضالي في النقابات والحزبية عندما تتحول ليس إلى ايدلوجيات تحمل فكر يمكن أن يساهم في العمل النقابي، بل تتحول إلى شعارات لا تنعكس في رؤى ترتبط بالعمل النقابي، يجب على النقابات أن تحمل دورها الوطني في خضم العمل لتحسين شروط منتسبيها، في نفس الوقت يجب أن يحمل العمل النقابي رؤية أيدلوجية تعكس ماذا يريد من النقابة".