رام الله - قدس الإخبارية: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الوزير حسين الشيخ، بضرورة توضيح المعايير التي سيتم اعتمادها في المرحلة الأولى التي تم الإعلان عنها، وآليات وسبل التظلم للأشخاص الذين يمكن أن يتم تجاوزهم خلالها، وأن يتاح لجميع المواطنين الاطلاع على تلك الآلية، بالإضافة إلى توضيح الإطار الزمني لإنهاء هذا الملف.
وكانت هيئة الشؤون المدنية التي يترأسها الشيخ قد أعلنت أول أمس أنه "بموجب التفاهمات التي تمت مع الحكومة الاسرائيلية، فإننا نعلن اليوم عن استئناف العمل بملف جمع شمل العائلات، وكمرحلة أولى سيتم تسوية أوضاع الفلسطينيين الذين دخلوا لأرض الوطن بموجب تصريح زيارة أو تأشيرة فيزا وذلك لحصولهم على جواز السفر الفلسطيني، على أن نستمر في العمل والمتابعة من أجل البدء بملفات الفلسطينيين القاطنين خارج الوطن".
وأُعلنت الهيئة أن مديرياتها ستكون مفتوحة اعتبارا من تاريخ 31 أغسطس لاستقبال طلبات الفلسطينيين الذين هم من الفئة أعلاه، وحثتهم على سرعة إنجاز ما هو مطلوب منهم من تقديم طلبات أو تحديث بيانات.
وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية من عدم لم الشمل، والذي توقف منذ 12 عاما بقرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقد نظم المتضررون من توقف لم الشمل عشرات الوقفات منذ ذلك التاريخ أمام هيئة الشؤون المدنية للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل تحريك الملف..
