فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: تعرف قرارات الشرعية الدولية على أنها مجموعة من القوانين التي تحكم توجه العلاقات الدولية من خلال الأمم المتحدة وما تصدره هيئاتها المكلفة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.

وتجد الشرعية الدولية، كما هي متداولة اليوم، أساسها في الطابع التوافقي التعاقدي للقوانين الدولية والمعبر عنه في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تَعتمدها الدول وتوافق عليها وتلتزم بتطبيقها بحكم أنّ الدولة هي المخاطب الرئيسي بالقانون الدولي العام.

ويثار مصطلح الشرعية الدولية، فلسطينيا، من قبل السلطة الفلسطينية عند كل مرة يتم فيها الحديث عن مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي ومؤخرا في إطار الحديث عن الحوار الفلسطيني الفلسطيني. 

اليوم السبت، تداولت مواقع إخبارية وثيقة مسربة تحمل توقيع رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري من "هيئة النوايا الحسنة"، موجهة إلى الرئيس محمود عباس حول رد حركة حماس على مبادرة "تشكيل حكومة وحدة وطنية تعترف بقرارات الشرعية الدولية".

وحملت الوثيقة ما قيل إنه "رد الرئيس عباس" وجاء فيه: "مطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع السيد إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية ودون ذلك فلا حوار معهم".

ومن أبرز قرارات الشرعية الدولية التي تطلب السلطة من حركة حماس الاعتراف فيها؛ قرار 181 وقرار 273 وقرار 194 وقرار 242، قرار 3237، قرار 43/ 177، قرار 1397، قرار 19/ 67.

وينص قرار 181، على منح اليهود، 56% من مساحة فلسطين، حيث لم يكن اليهود في ذلك الوقت يملكون سوى 7% من أراضي فلسطين، وخصص لأهل فلسطين العرب 43% من الأراضي.

أما قرار  273، فينص على قبول طلب دولة "إسرائيل" الدخول في عضوية الأمم المتحدة، حيث تم تمرير القرار بعد تبني قرار مجلس الأمن رقم  69 في 4 آذار / مارس 1949.

وقرار 194، ينص على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع "جيرانهم"، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر.

وينص قرار 242، على عدم القبول بالاستيلاء على أراضٍ بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن.

وينص  قرار 3237 على منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب في المنظمة الدولية، ودعاها للاشتراك في دورات كل المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الجمعية العامة.

أما  قرار 177/43، فيشير إلى اعتراف الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني /نوفمبر 1988، وأكدت الحاجة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على "أرضه المحتلة منذ عام 1967".

وينص قرار 1397، على التوصل إلى تسوية سياسية، وأكد المجلس رؤيته لمنطقة بها دولتان إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها (حل الدولتين).

وقرار 67/19، ينص على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، كما دعا مجلس الأمن إلى النظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

كما وتطالب السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" باعتراف حماس بشروط الرباعية الدولية كشرط لتشكيل أي حكومة فلسطينية، وتتلخص هذه الشروط بـ: الاعتراف بحق "إسرائيل" في الوجود، ونبذ المقاومة، والاعتراف بالاتفاقيات الموقع بين منظمة التحرير و"إسرائيل".