فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: تداولت مواقع إخبارية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وثيقة تحمل توقيع رجل الأعمال منيب المصري من "هيئة النوايا الحسنة"، موجهة إلى الرئيس محمود عباس حول رد حركة حماس على مبادرة "تشكيل حكومة وحدة وطنية تعترف بقرارات الشرعية الدولية".
وحملت الوثيقة ما قيل إنه "رد الرئيس عباس" على ما جاء فيه: "مطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع السيد إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية ودون ذلك فلا حوار معهم".
وجاء في النص الأصلي للوثيقة: "يطيب لنا أن نضعكم بتفاصيل الاجتماع مع الإخوة في حركة حماس، الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، بمشاركة الإخوة إسماعيل هنية، وصالح العاروري، وحسام بدران، وصلاح البردويل، وقد كان اجتماعاً إيجابياً بشكل عام أكدت فيه حركة حماس التزامها بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".
وقالت الوثيقة إن "حماس تعهدت بتسليم ردها بشكل رسمي على المبادرة خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع"، وأضافت: "على العلم أنه تمت مناقشة مطلب حكومة الوحدة الوطنية واعترافها بقرارات الشرعية الدولية بشكل مطول، وقد وافقت حركة حماس على هذا المطلب على أن يكون ضمن برنامج متكامل يستند لحوارات القاهرة، وبخصوص اعتراف الحكومة بقرارات الشرعية الدولية فقد تم اقتراح أن يكون اتفاق مكة هو الأساس في هذا الموضوع".
وختمت الوثيقة بالقول: "سنزودكم بنتائج حواراتنا مع الإخوة في حركة حماس فور وصول ردهم الرسمي ونقاشه معهم".
وفي السياق، قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع إن "اشتراطات عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هو ارتهان للشروط الصهيونية ويتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني"، حسب وصفه.
وتابع: "موقف الرئيس السلبي يشكل عقبة كؤود ومعوق حقيقي أمام تحقيق الوحدة الوطنية، ويجب أن تستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة، على اتفاق القاهرة، وهو مُجمع عليه بين الفصائل بالرعاية المصرية".
