فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أدانت مؤسسات فلسطينية وفصائل فصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لعدد من موظفيها في قطاع غزة، على خلفية "مواقفهم السياسية والوطنية".
وقال مسؤول ملف اللاجئين فى حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إن "ما اتخذته وكالة الأونروا من إجراءات توقيف بحق موظفين يعبرون عن انتماءهم الوطني أمرٌ مُدان ومرفوض من الكل الوطني".
وأضاف: "هذه الإجراءات تأتى تماهياً مع جرائم العدو الصهيوني، التى يمارسها لإسكات الصوت الفلسطيني، ولن نسمح بأن تمر هذه الإجراءات التعسفية من إدارة الوكالة مرور الكرام"، كما اعتبر المدلل في بيان صحفي أن إجراءات "الأونروا" تأتي "لتكميم الأفواه هي محاولة تفريغ الفلسطينى من محتواه الوطني".
وطالب "الأونروا" بوقف هذه الإجراءات التى "تأتي فى سياق إجراءات سابقة اتخذتها وكالة الغوث تحت ضغط اللوبى الصهيوأمريكي"، حسب وصفه.
كما طالب دائرة شؤون اللاجئين فى منظمة التحرير "بالعمل مع الكل الوطني للضغط على الوكالة لوقف كافة الإجراءات بحق اللاجئين عامة والموظفين لديها خاصة، وإلا فإن توقيف أولئك الموظفين يأتي فى سياق سلسلة إجراءات أخرى ستتخذها "أونروا" لاحقاً بحق اللاجئين الفلسطينيين".
من جانبها، قالت اللجنة المشتركة للاجئين إن "اعتراف إدارة الأونروا بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي (خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية)، هو تساوق واضح مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة، وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد حي على مأساة ونكبة شعبنا".
وطالبت إدارة الوكالة "بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطيرة، والتي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين وأبناء شعبنا كافة، خصوصاً وأن إدارة الأونروا وفي إطار الاستجابة للشروط الامريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة على الأونروا تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة غلط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين".
وأكدت أن "من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية هو العدو الصهيوني، وكل متساوق ومشارك معه بالجريمة وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني، الذي يُعبّر في الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"، وقالت إن "الموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة، وما يُعبّر عنه هو من صميم مبادئ وثوابت شعبنا، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية، ولأوضاع اللاجئين وحقهم في النضال بكافة الأشكال حتى بالكلمة من أجل تحقيق أهدافه في العودة".
وطالبت اللجنة بدورها المؤسسات الدولية، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، والقوى والفصائل، والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني إلى "التوحد خلف موقف رافض لإجراءات التوقيف من قبل إدارة الأونروا بحق عدد من الموظفين، وتوجيه رسالة قوية للإدارة أنه لن تمر هذه القرارات مرور الكرام".
وكان التجمع الديمقراطي للعاملين في الوكالة (الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، قال في بيان صحفي، قبل أيام، إن الإجراءات التي اتخذتها "الأونروا" ضد الموظفين "تجاوز خطير للأهداف والأسس التي من أجلها تأسست الأونروا، وبمثابة تساوق مع الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه"
وأضاف: "ندعو الوكالة للتوقف عن هذا الأسلوب البوليسي المنحاز للاحتلال، والذي يحمل دلالات سياسية خطيرة، تدلل على حجم المؤامرة التي تستهدف حقوق شعبنا وقضيتنا".
وتابع: "موظفو الأونروا هم جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني ومن تركيبته الوطنية والمجتمعية، ومن حقهم أن يمارسوا حقهم في التعبير عن القضايا السياسية التي تنسجم مع مبادئهم وانتمائهم وهويتهم الفلسطيني. وليس من حق الأونروا مطاردة أو ملاحقة أو توقيف أي موظف يمارس هذا الحق المبدئي".
