رام الله - قُدس الإخبارية: أصدرت 24 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية، ورقة تقدير موقف، حملت فيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة محمد اشتية، المسؤولية  الوطنية والقانونية عن انتهاكات الحقوق والحريات وإضعاف المؤسسات الرسمية.

وطالبت بإحالة رئيس الحكومة، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، للمحاكمة لمساءلته ومحاسبته عن إخفاقه وإخفاق الحكومة في حماية حقوق الأهالي، وعدم قيامه بمسؤولياته بموجب القانون، وعجزه عن تنفيذ التزاماته بشأن حماية حرية العمل الصحفي والحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية، وعدم قدرة الحكومة على إدارة الأزمة الحالية، وحماية الحقوق والحريات.

كما وطالبت، بإحالة مدير عام الشرطة، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة للمحاكمة؛ لمساءلتهم ومحاسبتهم عن الانتهاكات الخطيرة، التي جرى ارتكابها والتي تمثلت بمنع إقامة التجمعات السلمية خلافاً للقانون، والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب، واعتقال عدد منهم واستخدام القوة المفرطة خلافا للقانون ومدونات السلوك، وممارسة أفعال تندرج في إطار التعذيب وسوء المعاملة، وتخليهم عن القيام بواجبهم في صون الحريات وحماية "المحتجين" بمنع الاعتداء عليهم من أشخاص بلباس مدني.

وحملت المؤسسات الحقوقية والأهلية، النائب العام المدني مسؤولية توقيف المشاركين في التجمعات السلمية وتقديمهم للمحاكمات على خلفية ممارستهم لحقوقهم الدستورية الواردة في القانون الأساسي بما يضفي على هذا التوقيف صفة الاحتجاز التعسفي. كما وحملته بشأن تقصير النيابة العامة بفتح تحقيق بالبلاغ الجزائي المقدم للنائب العام بتاريخ 1/7/2021 من المؤسسات بشأن انتهاك حقوق الأهالي، وسرعة استجابة النيابة العامة للأجهزة الأمنية بتقديم ملفات تحقيقية لنشطاء سياسيين ونشطاء رأي في تمييز واضح إرضاء للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية وتخليه عن وظيفته بموجب القانون كونه وكيل المجتمع ككل.

وأكدت على أن العدالة للناشط السياسي نزار بنات تكمن في إجراء تحقيقات جزائية شفافة ونزيهة، وتقديم كل من يثبت تورطه سواء من عناصر أو مسؤولين لمحاكمة عادلة تضمن فيها كافة إجراءات وضمانات المحاكمة العادلة، وتحقق سبل الإنصاف له ولعائلته، وإجراء محاكمة المشتبه بهم في الوقت المناسب كي لا تفقد السياسة العقابية فلسفتها من تحقيق للردع.

كما وأكدت على مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتح تحقيقات جزائية جدية من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طالت حقوق النشطاء، بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والردع الخاص للمكلفين بإنفاذ القانون، ورؤسائهم.

كما وأعلنت المؤسسات الموقعة عن تعليقها لأي شكل من أشكال الحوار المعلن عنه مؤخراً من قبل الحكومة مع المؤسسات بشأن حالة حقوق الإنسان، وترى أن كافة الحوارات التي جرت مؤخراً مع الجهات الرسمية لم تعدوا عن كونها علاقات عامة، لم يتخذ بشأن مخرجاتها من مراجعات لسلوك المكلفين بإنفاذ القانون أو إجراء تحقيقات جدية أو مساءلة حول انتهاكات حقوق المواطنين، وترى أن أي حوار يجب أن يرتبط بإجراءات جدية وضمانات على صعيد المساءلة واحترم الحقوق والحريات العامة.

ودعت القوى السياسية للاضطلاع بدورها الوطني والمجتمعي في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها مجتمعنا، واتخاذ المواقف الشجاعة التي تتطلب ذلك، وتفعيل وجودها المجتمعي، واتخاذ المبادرات بشأن حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والوقوف في مواجهة انتهاكها، وتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد.

وطالبت بإصدار مرسوم فوري بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري، واجتراح الحلول المناسبة لضمان إجرائها في مدينة القدس ومشاركة المقدسيين فيها، وعدم رهن إجرائها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، بما يعزز من الحق في المشاركة السياسية، ويمهد لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، ويؤسس لحوار وطني جامع بما يعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفاعلية مؤسساتها، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية، وإعادة البوصلة لمسارها الصحيح والمتمثل بتكاتف الجهود الرسمية والأهلية في مواجهة انتهاكات الاحتلال على كافة الصعد والمستويات.

وقالت المؤسسات، إن حالة التراجع الخطيرة في الحقوق والحريات وضعف المؤسسات الرئيسية الرسمية ساهمت في إضعاف الجبهة الداخلية، وقوضت قدرة النظام السياسي الفلسطيني في  مواجهة التحديات الخارجية، وفي مقدمتها انتهاكات الاحتلال.

وأكدت، أنه في ظل تردي حالة حقوق الإنسان والحريات العامة، واستمرار السلطة الفلسطينية بسياسة القمع من خلال أجهزتها الأمنية يظهر بوضوح حجم السقوط نحو الاستبداد والسلطوية؛ نتيجة التفرد في الحكم واختطاف مؤسسات الدولة لصالح أفراد متنفذين فيها، وتضييق مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني ومصادرة حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع في مخالفة جسيمة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، وضعف الحالة الداخلية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، إننا في مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي نؤكد على ما يلي:

وأضافت: ما يجري، حدّ من فاعلية ودور السلطة الفلسطينية بكافة مكوناتها، وقدرة النظام السياسي في استثمار حالة التضامن الدولية الواسعة التي ظهرت بشكل جلي إبان اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في القدس وقطاع غزة لصالح القضية الوطنية في المحافل الدولية المختلفة، الأمر الذي يؤثر سلباً على مكتسبات شعبنا ونضاله في مواجهة الاحتلال والاستعمار، بما يتطلب الوقوف الجاد أمام هذه المرحلة وتجاوز كل أخطائها.

وأشارت، إلى أنه منذ نهاية العام الماضي وحتى اليوم، "نشهد مزيداً من التراجع الخطير للحقوق والحريات العامة، حيث أدى اعتداء السلطة التنفيذية على القضاء من خلال تعديل قانون السلطة القضائية إلى تقويض المرفق القضائي وهدم المبادئ الدستورية الحامية لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون، ما يجعل السلطات الثلاث بعد تعطيل وحل المجلس التشريعي تحت سيطرة ووصاية السلطة التنفيذية، وغياب تام لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة مكوناتها ومؤسساتها، ما يؤسس لنظام شمولي أمني غير ديمقراطي، يركز السلطات كافة بيد السلطة التنفيذية دون رقابة أو محاسبة أو مساءلة، خلافاً للمبادئ الدستورية وقيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد.

وأوضحت: تم إطلاق العنان للأجهزة الأمنية، بغطاء سياسي، لممارسة الاعتقال التعسفي على خلفيات سياسية وممارسة حرية الرأي والتعبير، حيث شهد اعتقال العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي وأسرى محررين بما فيهم مرشحون لقوائم انتخابية وتوقيفهم وتقديمهم للمحاكمة، ووصلت هذه الانتهاكات ذروتها بمقتل الناشط السياسي والمرشح على قائمة الحرية والكرامة نزار بنات.

وقالت: رافق ما سبق انحدار خطير لحالة الحقوق والحريات والاعتداء عليها؛ بمنع الحق في التجمع السلمي، وقمع حرية الرأي والتعبير؛ وتقويض حرية الصحافة والنشر، من قبل أجهزة الأمن وعناصر بزي مدني يتبعون السلطة التنفيذية، والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب و"السحل" في الشوارع، واستخدام القوة المفرطة، ومصادرة الهواتف النقالة، ونشر محتوياتها في انتهاك للحق في الخصوصية وتحديداً للفتيات، وانتهاك حرية العمل الصحفي بالاعتداء على الصحفيين/ات ومصادرة معدات عملهم الصحفي؛ واعتقال أعداد كبيرة من المشاركين/ات في تلك التجمعات، وتوقيفهم ومحاكمتهم خلافاً للقانون الأساسي والتشريعات الناظمة، في تنكر خطير لكافة الحقوق الواردة في الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.