فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: كشف رئيس لجنة المعتقلين الفلسطينيين في السعودية خضر المشايخ، عن وجود جهود سياسية تبذل للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين لدى السعودية.

وأضاف المشايخ في حديثه لبرنامج "حديث قُدس" الذي يقدمه الزميل يوسف أبو وطفة والذي يبث عبر شبكة قُدس الإخبارية، أن هناك جهود تبذل من قبل الخارجية الأردنية بالخصوص، بالإضافة إلى تواصل ما بين قيادة حركة حماس والسلطات السعودية، و"نحن نعمل في هذا الاتجاه ونأمل حلا سياسيا إيجابيا يقضي بالعفو العام عن المعتقلين جميعهم".

وأشار، إلى أنه لم يكن ولا يوجد هناك أي تدخل للسلطة الفلسطينية أو وزارة الخارجية والمغتربين في هذه القضية. قائلا: "لا يوجد هناك أي مؤشر لجهود فلسطينية بالخصوص، ولم نر أي تصريح أو اهتمام رسمي فلسطيني، شعرنا أن السلطة في رام الله خارج السياق وكأن الأمر لا يعنيها، ورغم عتبنا على الأردن ولكنها كانت تتابع وتتعاون معنا".

وحول تفاصيل الاعتقال قال: في عام 2019 وبطريقة مفاجئة جدا، قامت السلطات السعودية بمداهمة بيوت مجموعة من الفلسطينيين والأردنيين في أربع مناطق بالسعودية (جدة، الرياض، بها والدمام)، وهذه المداهمة كانت على مفاجئة كونهم لم يحملو أي سجل أمني سابق، وعلى العكس بعضهم كان بعمل في مؤسسات سعودية مهمة.

وأضاف: بعضهم اعتقل بطريقة فظة، وآخرين تم استدعاؤهم عبر الهاتف، واستمرت الحملة حتى نيسان 2019، حيث وصل مجموع المعتقلين إلى أكثر من 60 معتقلا، من بينهم من يحملون الجنسية الأردنية والفلسطينية، ثم تبعه اعتقال مجموعة من أصحاب الجنسية السعودية الكفلاء لبعض الفلسطينيين.

وأشار المشايخ، إلى أنه وعلى مدار عام كامل، لم يفهم أحد سبب الاعتقال، ولكن من حيثيات المداولات في التحقيقات التي تمت يستدل بأنها تهم ذات علاقة بدعم قطاع غزة والضفة المحتلة من خلال بعض المعاملات والحوالات المالية واكتشفنا أن ما يقال لا يتعدى بعض التحويلات لأضاحي وزيت زيتون وهي حوالات طبيعية جدا لاشخاص من أقارب المعتقلين، وكثير من المعتقلين كانوا يعملون ضمن مؤسسات خيرية مرخصة ومسموح بعملها. 

وحول ظروف الاعتقال قال: كانت هناك فترات تحقيق طويلة وفترات عزل انفرادي لآخرين لمدة 120 يوما، لم نكن نعلم حينها عنهم شيئا، وبعضهم تعرض لتحقيق شديد.

ووفقا للمشايخ، فإنه بعد عام من الاعتقال، بدأت أولى جلسات المحاكمة التي قدمت خلالها لوائح اتهام بحق المعتقلين تعدت بنودها ستة تهم، تركزت في مجملها على الانتماء لكيان إرهابي - على الرغم من رفض السلطات السعودية توضيح ماهية هذا الكيان الإرهابي-  ودعم كيان وتنظيم أفراد لهذا الكيان. وبعد أربع جلسات محاكمة عدلت التهم واستبدت السلطات السعودية (الكيان الإرهابي) بـ (حركة حماس). ويضيف: استمرت الجلسات حتى مطلع العام 2021، وتم تأجيل إصدار الحكم دون سبب، وفوجئنا الأسبوع الماضي بتقديم موعد الجلسة، واعتقدنا أن التقديم فيه بوادر لإنهاء الملف، حتى تفاجأنا بالأحكام العالية.

وحول طبيعة الأحكام أكد: الأحكام الصادرة لا تتناسب مع التهم الموجهة للمعتقلين على الإطلاق،  

يضيف المشايخ: خلال فترة العامين والنصف تم الإفراج عن خمسة منهم تباعا، ولم يفهم المعتقلون أنفسهم طبيعة ما جرى وخلفية اعتقالهم.

وحول ظروف المعتقلين أوضح: بعض المعتقلين وضعهم الصحي خطير ويعانون أمراضا مزمنة، وبعضهم أصيبوا بفيروس كورونا ونقلوا خلال الاعتقال للمستشفيات السعودية، "ما يجري حالة غير طبيعية بظروف غير سليمة.

وأشار، إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم السعودية، غير مثبتة، "ومن المفترض أن يتم تثبيتها بعد عشرة أيام من إصدارها، ثم لاحقا لذلك يمكننا الاستئناف على القرارات الصادرة في هذا الشأن".