غزة - خاص قدس الإخبارية: مع بوادر أزمة في عملة الدولار الأمريكي.يعيش قطاع غزة أزمة حقيقية على صعيد نقص العملات الأجنبية في ظل عدم وجود عملة فلسطينية محلية والعمل بالشاقل، إذ تشهد البنوك ومحال الصرافة تناقصاً واضحاً في كميات الدينار الأردني

وشهدت الآونة الأخيرة شكاوى كثيرة لدى سكان القطاع من صعوبة إيجاد عملة الدينار في الوقت الذي يعتبر فيه موسم فصل الصيف الأكثر إقبالاً على العملة الأردنية، نظراً لكونه موسماً تكثر فيه الأعراس إذ أن شراء الذهب يتم بعملة الدينار.

كما أن فصل الصيف، يشهد كذلك إقبال الطلبة على التسجيل في الجامعات والكليات المختلفة، الأمر الذي يلعب دورا في زيادة الإقبال على عملة الدينار الأردني.

في السياق، قال عضو نقابة الصرافين جهاد بسيسو إن القطاع يعاني منذ فترة طويلة من أزمة نقص في عملة الدينار في الوقت الذي لا تقوم فيه سلطة النقد بالدور الكافي على صعيد توفير العملات الأجنبية.

وأضاف بسيسو لـ "شبكة قدس": "أزمة الدينار تعتبر الأكبر على صعيد العملات الثلاث التي يتم التعامل بها في قطاع غزة مقارنة بعملتي الدولار الأمريكي أو الشاقل"، مشيراً إلى أن البنوك ترفض منح المودعين تسليمهم المال بالدينار بحجة عدم توفر السيولة الكاملة.

وأردف قائلا: "السكان امتنعوا حالياً عن إيداع الدينار في البنوك بسبب السياسات المتبعة، وحينما كان معبر بيت حانون متاحاً للتنقل أمام التجار كان هؤلاء يقومون بحمل بعض العملات معهم لتوفير السيولة في السوق"، مبيناً أنه لا يوجد رقم محدد لطبيعة السيولة النقدية المطلوبة من عملة الدينار.

وأشار بسيسو في حديثه إلى أنه حتى على صعيد مكاتب الصرافة فإنه وللمرة الأولى يكون هناك شح في عملة الدينار بهذه الطريقة، موضحاً أن التبعات المترتبة على السكان هي ارتفاع السعر على صعيد صرف عملة "الدينار/ دولار".

ولفت عضو نقابة الصرافين أن هناك أزمة حقيقية في عملة الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، إذ تمتنع البنوك عن إخراج العملة بذريعة غياب السيولة، مبيناً أن الامتناع عن إدخال المنحة القطرية أثر على وجود السيولة النقدية خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وتقوم دولة قطر بضخ ما بين 10 إلى 15 مليون دولار أمريكي يتم صرفها كسيولة نقدية ما بين العائلات الفقيرة ورواتب الموظفين فيما لم تصرف المنحة منذ شهر أيار/ مايو الماضي وهو ما انعكس بالسلب على توفر عملة الدولار.

وبين بسيسو أن سلطة النقد لم تقم بإدخال أية عملات أجنبية جديدة منذ بداية أزمة كورونا قبل عام ونصف تقريباً، داعياً البنوك وسلطة النقد للعمل على إدخال سيولة مالية لتلبية احتياجات السوق في غزة.

من جانبه، قال الصحافي الاقتصادي والمحلل المالي أحمد أبو قمر، إن المشكلة الأساسية هي عدم وجود عملة وطنية واللجوء للتعامل بعملة الشاقل والدولار الأمريكي والدينار الأردني والجنيه المصري.

وأضاف أبو قمر لـ "شبكة قدس": "أزمة الدولار والدينار تتكرر كل فترة نتيجة عدم قدرة سلطة النقد على إدخال كميات من العملات الصعبة مثل الدولار والدينار"، مشيراً إلى أن الأزمة مقتصرة على صعيد غزة في حين لا توجد أزمة في الضفة المحتلة.

وتابع قائلاً: "سلطة النقد تواجه أزمة في إدخال العملات للقطاع فبدل أن يتم إدخال 5 أو 6 مرات يسمح الاحتلال بمرة أو مرتين"، موضحاً أن من بين الأسباب التي تلعب دورا هاما هو قيام بعض التجار بالمضاربات لا سيما تجار الذهب.

واستكمل أبو قمر قائلاً: "هؤلاء التجار يتفقون فيما بينهم على عدم إخراج الدينار خصوصاً في موسم الصيف الذي تكثر فيه الأعراس، وهو ما يرفع سعر الدينار في السوق المحلي نتيجة هذه المضاربات"، مبيناً أن شح الدينار رفع سعره لأكثر من 15 شاقلا مقارنة بسعره الرسمي على الشاشة.

وعن تناقص الدولار، ذكر المختص المالي قائلاً: "إدخال السفير القطري محمد العمادي لأموال المنحة القطرية كان يعمل على توفير سيولة الدولار في السوق المحلي بغزة خلال الفترة الماضية، لكن عدم صرفها خلال الفترة الأخيرة ساهم في عودة الأزمة".

وأشار إلى أن 10 مليون دولار تضخ بشكل كامل عبر الأسر الفقيرة وهو ما كان يوجد سيولة من العملة الأمريكية في الأسواق المحلية، مبيناً أن سلطة النقد مطالبة بالقيام بإجراءات منها الضغط على الاحتلال لتنفيذ اتفاقية باريس.

واستكمل قائلاً: "من بين الحلول المقترحة هو اللجوء للاعتماد على عملة الدولار لتجاوز أزمة الدينار الأردني بحيث يتم دفع المهور بالدولار بما يوازي قيمته بالدينار الأردني".