فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أكد رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر مشايخ، أن الأحكام القاسية التي أصدرتها المحاكم السعودية على المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، يوم أمس، بتهم "دعم المقاومة الفلسطينية" كانت "صادمة" بعد الأجواء الإيجابية مؤخراً التي أشارت إلى بوادر للإفراج عنهم وإغلاق الملف نهائياً.

وأضاف في حديث مع برنامج "حكي الناس" الذي يقدمه الزميل محمد الأطرش، بالشراكة بين إذاعة "علم" و"شبكة قدس"، أنه "بعد عامين ونصف من الاعتقال غير المبرر وتأجيل جلسات المحاكمة، كنا ننتظر الإعلان الإفراج عنهم، لأنه لم تتوفر دليل أو قرينة تدين المعتقلين الذين عاش بعضهم في المملكة السعودية أكثر من 50 عاماً، ولم تسجل عليهم أية مخالفة خلال هذه السنوات، فوجئنا بأحكام عالية وصلت إلى 22 عاماً".

وتابع: "للأسف الأحكام العالية كانت من نصيب المرضى وكبار السن، الأستاذ أحمد عابد الذي حكم عليه بالسجن لمدة 22 عاماً يعاني من المرض، عبد الرحمن فرحان مريض حكم عليه بالسجن لمدة 19 عاماً، الدكتور محمد الخضري يعاني من السرطان والشلل في يده اليسرى وقد طلبت المحكمة علاجه في مستشفى خاص وهو ما لم يتم".

وقال: في بداية استلام محمد بن سلمان لولاية العهد تغير أداء النظام في السعودية، المعتقلون مواطنون مقيمون في المملكة وينفذون أعمالاً خيرية مرخصة من السلطات، بعد تغير الحكم اعتقلوا بطريقة غير مبررة، بعد اعتقالهم أجرينا عدة فعاليات لتسليط الضوء على القضية، وجرت تحركات سياسية على مستويات عالية لم تثمر عن الإفراج عنهم".

وكشف مشايخ أنه بعد معركة سيف القدس "وصلت وعودات بإغلاق الملف لكن تأجل الموضوع، اعتقدنا أن تقديم موعد المحكمة مؤشر إيجابي، وهو ما اعتقده أيضاً بعض الوسطاء السياسيين الذين ظنوا أن تقديم جلسة المحاكمة جاء لإغلاق الملف نهائياً".

وحول الجهود المبذولة للإفراج عن المعتقلين، أوضح: "التقينا مع طاقم من وزارة الخارجية مختص بهذه القضية ومع الوزير ولجان في مجلس النواب، وحصلنا على وعود بتحرك من الملك للإفراج عنهم، وخلال الأسبوع الماضي زار وزير الخارجية السعودي المملكة ووصلنا أن المستوى الرسمي الأردني تحرك لإغلاق الملف، وأن الأمور ربما تتجه لانفراجة".

وأضاف: "القضية مصنفة بين حركة حماس والسلطات السعودية، في الفترة الأخيرة جرت انفراجة بين الطرفين بعد معركة سيف القدس، وكان هناك وعود لإغلاق هذا الملف"، وحول دور السفارة والخارجية الفلسطينية قال مشايخ: "ليس لدينا معلومات عن حجم العمل الدبلوماسي من طرفها حول القضية".

وأردف قائلاً: "متفائلون حتى اللحظة بإغلاق الملف رغم الأحكام العالية، أن يتم خلال فترة الطعن على الحكم بالاستئناف، هناك مجال لإصدار عفو عام لإغلاق الملف نهائياً، ويجب فتح علاقة جديدة مع الشعب الفلسطيني، إن لم يتم العفو العام ربما تكون رسالة سلبية في ظل أن المجتمع الإقليمي والدولي يتعامل مع القضية بانفتاح أكبر بعد معركة "سيف القدس".

وأكد أن "الرئاسة الفلسطينية يجب أن تتدخل لإغلاق هذا الملف وأن تلقي ثقلها لإنقاذ المسنين والمرضى والشبان المعتقلين، عائلات ألغيت إقاماتهم في السعودية وعادوا إلى الأردن وفلسطين، ووضعهم الاقتصادي صعب حالياً".

من جانبه، قال عبد الرحمن الخضري ابن شقيق الدكتور محمد الخضري الممثل السابق لحركة حماس في السعودية، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 15 عاماً، إن الأجهزة الأمنية السعودية اعتقلت عمه بعد اقتحام منزله في مدينة جدة، وأخبرته حينها أن سيجري استجواب قصير له ثم يعود للمنزل، علماً أنه كان حينها في فترة "نقاهة" بعد إجراء عملية جراحية حيث يعاني من مرض السرطان.

وأضاف الخضري في حديث مع البرنامج: "بعد يوم من الاعتقال اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني منزل عمي، واعتقلوا نجله هاني في مركبة مدنية، وبقينا لا نعلم عن ظروف اعتقالهما لمدة 3 شهور، وما وصلنا فقط أنهما في سجن للاستخبارات السعودية".

وأشار إلى أن هاني نجل الدكتور محمد حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وقال إن لائحة الاتهام التي وجهتها المحكمة لعمه هي "الانتماء لكيان إرهابي، ودعم القضية الفلسطينية".

وأضاف أن الدكتور الخضري يعمل في مستشفى بالسعودية منذ عام 1993، في تخصص الأنف والأذن والحنجرة.
وقال إن العائلة توجهت إلى 17 مؤسسة قانونية محلية وعربية ودولية، ووجهت مناشدات للتدخل للإفراج عن عمه ونجله، وطالبت القيادة الفلسطينية للطلب من السعودية للإفراج عنهما، وتابع: "عمي لم يرتكب أي جريمة حقيقة لا أملك التعابير الكافية لأعبر عن ما جرى".

وكشف الزميل الأطرش أن طاقم البرنامج حاولوا التواصل مع وزارة الخارجية حول القضية لكن لم يحصل على رد واضح منها.