فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أثار قرار فرض رسوم على المركبات عند دخولها إلى استراحة أريحا، انتقادات وجدلاً واسعاً بين الفلسطينيين، خاصة مع ارتفاع كلفة السفر مؤخراً بعد أزمة فيروس كورونا.

برنامج "حكي الناس" الذي يقدمه الزميل محمد الأطرش، بالشراكة بين إذاعة "علم" و"شبكة قدس"، فتح ملف الرسوم الجديدة التي فرضت على المسافرين وزادت من أعباء السفر.

وقال عضو سكرتاريا الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين، محمد جاد الله، إن "المواطن أصبح مصدر الدخل للحكومة، العذر الذي قدمته إدارة المعابر عند فرض مبلغ 10 شواقل على السيارات التي تدخل إلى استراحة أريحا، هو تنظيم السير داخل الاستراحة، عندما أريد أن أدخل إلى الاستراحة لاستقبال مسافر يجب أن أدفع هذا المبلغ كضريبة لوزارة المالية، إلى حد ما يوجد منطق في كلامهم في زاوية التنظيم، لكن في زاوية الجباية لماذا أدفع هذا المبلغ؟ يوجد في الاستراحة موقف مركبات للمسافرين يدفع على المركبة يومياً مبلغ 15 شيكل، لماذا لا تترك زاوية هناك لمن يريد استقبال مسافرين، والعملية كلها لا تستغرق ربع ساعة ربما".

وأشار إلى أن الحملة تواصلت مع جهات الاختصاص حول ارتفاع تكاليف السفر، وقال: "نضغط لتخفيف كلفة السفر على الفلسطيني، فحص الكورونا يكلف المواطن 100 شاقل، وعلى المنصة يجب أن يدفع مبلغ 20 دينار، بالإضافة لدفع ضريبة بقيمة 155 شاقل، وطالبنا كثيراً بأن يتم تخفيضها لكن الاحتلال هو من فرض زيادة الضريبة، الأصل أن تكون بقيمة 26 دولار حسب الاتفاقيات".

وعن الضغوط التي مارستها المؤسسات للتخفيف من أعباء السفر، قال: تواصلنا مع المسؤولين في الأردن بينهم رئيس فلسطين في مجلس النواب وقد طرح على المجلس تخفيض السفر عبر المنصة، كما تواصلنا مع مسؤول في مجلس الأعيان وطرح في المجلس قضية تسهيل السفر على الفلسطينيين، وللأسف الشديد الجانب الأردني يقول لنا ليس لدينا طلب رسمي من السلطة لتخفيض الرسوم.

وتابع: في فترة تواصلنا مع رئيس الحكومة بشكل مباشر وقد استقبلنا وتحدثنا عن هذه المواضيع، وهذا واجبنا أن نخفض الرسوم على المسافر الفلسطيني، أغلى تكاليف في العالم هي بيينا والأردن، يجب أن يكون هناك طلب رسمي من السلطة للأردن لتسهيل السفر وتخفيض الرسوم.

وحول الشرعية القانونية لفرض هذه الرسوم، قال المستشار القانوني في ائتلاف "أمان"، بلال البرغوثي، إن "القانون الأساسي الفلسطيني كرس مبدأ أن لا ضريبة ولا رسوم إلا بنص قانوني، لذلك فإن عملية الجباية يجب أن لا تتم إلا بإرادة المشرع الذي يمثل المواطن، لكن للأسف غالباً تفرض الرسوم بشكل مخالف لهذا النص".

وتابع: "الثورات التي قامت في أوروبا على خلفية الضرائب والرسوم بشكل جزافي، عندما كان يشعر المواطن أنه خاضع للابتزاز، نأمل على الحكومة أن تعي هذه الحقيقة، ولا تفرض التزامات غير قانونية على الناس، الفلسطيني يدفع الضريبة الأكبر إذا اتفقنا أنها شرعية، فكيف إذا كانت تفتقد للسند القانوني".

وأكد أن عدة ممارسات حكومية تفتقر إلى "مبدأ الشرعية القانونية"، وقال: "في بعض الأحيان يستندون إلى المادة رقم 7 في قانون الموازنة العامة، وفقهاء القانون مجمعون على مخالفة المادة للقانون الدستوري".

وأوضح: "المادة تتحدث عن إمكانية فرض الرسوم مقابل الخدمات التي تقدم للمواطن، المادة صدرت قبل إصدار القانون الأساسي في 2002، ولا تتحدث عن هذا الشكل من الرسوم والضرائب، بل عن منتجات تقدمها الدولة وبالتالي تتقاضى بدلها، للأسف الشديد يجري استخدام المادة على نحو مخالف للمادة 88 من القانون الأساسي".

واعتبر البرغوثي أن "الحكومة غير مهتمة أو مكترثة" بالمبالغ التي تضاف على المسافرين، وأكد أنها "مخالفة للنص الدستوري".

وقال: "للأسف الشديد أصبحت المبادئ الدستورية مهدرة تماماً، هذه المسائل تصب في إطار الحرية والحقوق الاقتصادية للمواطن، إذا أخذت مني ضريبة يجب أن تقدم لي خدمات موازية للرسوم، أقلها حقي في الانتخاب والتعبير والتنقل وأن لا يفرض عليَ إتوات دون أن يكون لها سند قانوني".