رام الله - قُدس الإخبارية: أكد ائتلاف "أمان" أن العجز في موازنة السلطة الفلسطينية "مزمن وبنيوي"، حسب وصفها، وأشار إلى أن الأزمة "ليست وليدة اللحظة"، حيث أن التراجع في المنح والمساعدات الدولية بدأ منذ عام 2013.

وقال إن العجز في الموازنة العامة للنصف الأول من العام الحالي، وفقاً لتصريحات وزير المالية، بلغت 470 مليون دولار، ومديونية الحكومة للبنوك بلغت حوالي 2.3 مليار دولار، وبلغ الدين بلغ 1.3 مليار دولار.

ويرى الائتلاف أن "استمرار قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة تفاقم العجز في الموازنة العامة، في المقابل لم يكن هناك خطوات جدية تفضي بإنهاء الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية والجائرة.

وأشار إلى تصريحات رئيس الحكومة، محمد اشتية، في جلسة مجلس الوزراء رقم (117) إلى قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة وتجميد مخصصات الأسرى البالغة حوالي 51 مليون شاقل شهرياً، أي ما قيمته 612 مليون شيقل سنويا، واحتجاز 851 مليون شيقل منذ العام 2019 حتى تموز 2021.

وأكد الائتلاف في ورقة بحثية، إلى أن "سياسة المراهنة على المساعدات الدولية لسد العجز في الموازنة لم تعد مجدية، نظرا للتغير في مدى اهتمام العديد من الدول في تمويل السلطة الوطنية، في ظل غياب وجود عملية سياسية أو بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتي في كثير من الأحيان تم تدمير جزء من مشاريع البنية التحتية الممولة بسبب الصراع وبشكل خاص في قطاع غزة، إضافة إلى تغيير الأجندة في الأولويات العالمية وفق المتغيرات والمعطيات السياسية الإقليمية والعالمية، وتحويل الدعم الخارجي لمواقع واحتياجات أخرى".

واعتبر أن أن أحد أهم أسباب العجز في الموازنة تكمن في "قنوات التسرب المالي"، وأوضح أن المقصود بها هو "التسرب المالي بالخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة بفعل قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية؛ سواء بسبب البنود المجحفة في الاتفاقيات "بروتوكول باريس" أم بسبب عدم التزام الجانب الاسرائيلي بها".

وقال إن "قيمة ما تخسره الخزينة العامة سنويا تقدر بحدود 509 مليون دولار، وعليه المطلوب تبني سياسة دائمة وفاعلة للحد من هذا التسرب وربط ذلك بجميع عناصر العلاقة مع الجانب الإسرائيلي".

وفي سياق الاقتراحات لمحاولة تخفيض العجز، يرى أن "ما تم في موضوع تحسين الإيرادات المحلية بحاجة إلى ديمومة وتبني سياسات تعكس مبدأ العدالة الضريبية، كما أن هناك مجالات لزيادة الإيرادات، من خلال معالجة ظاهرة التهرب الضريبي والتسرب المالي".

وأشار إلى عدة قنوات يتم من خلالها "التسريب المالي"، حسب وصفه، وهي "الاستيراد غير المباشر"، أي عن طريق "إسرائيل" وتكلف الخزينة 30 مليون دولار.

وكشف أن العمولة التي يتم خصمها من المقاصة من قبل "إسرائيل"، مقابل جباية الضرائب والبالغ 3%، يجب "ألا تتجاوز 0.6 بحسب الأبحاث الاقتصادية والتقارير الدولية"، تسبب خسارة 40 مليون دولار سنوياً من الخزينة.

وقال إن "التهريب والتهريب الجمركي، بسبب آلية المقاصة" يتسبب بخسارة 152 مليون دولار، والخسارة من "الضرائب على المحروقات بسبب فرض عمولة إدارية على المشتريات" بلغت 22 مليون دولار، و"ضريبة المغادرة" بسبب عدم تقاسم إسرائيل مع الجانب الفلسطيني عوائد رفع قيمة ضريبة المغادرة، تسبب بخسارة 22 مليون دولار.

وبلغ حجم خسائر الخزينة من عدم تحويل ضرائب العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، 223 مليون دولار، و"الأعمال التجارية الإسرائيلية في مناطق ج"، بسبب عدم تحويل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والأملاك بلغت 20 مليون دولار.

واعتبر أن "منظومة التشريعات المطبقة، تبدو في عدد منها قاصرة عن معالجة أسباب التسرب المالي، والعقوبات التي اشتملتها تلك القوانين بحق المخالفين تبدو غير رادعة".

وأضاف: "بيئة العمل في المؤسسات والأجهزة الرقابية والأمنية المكلفة بتطبيق القانون، تبدو غير ملائمة ومحدودة الفعالية، في محاربة التسرب المالي، بسبب عدم حشد الموارد البشرية واللوجستية الضرورية، التي تعتبر متطلبات مهمة وأساسية في مجابهة ظاهرة التسرب المالي، والقنوات والأنشطة المؤدية لاستمرار هذه الظاهرة وتفاقمها، وتستمر في تجاهل الاقتراحات بشأن تحويل عدد كاف من عناصر الأمن العاملة في الأجهزة غير الشرطية إلى مهام في الشرطة والضابطة الجمركية، إضافة إلى تحويل عدد كاف من سيارات هذه الأجهزة وبرامجها لخدمة هذه المهام.

وأشار إلى "إشكالية تتعلق في توسيع القاعدة الضريبية، فلا يلاحظ أي تغيير على قيمة الإيرادات الضريبية بالمقارنة مع السنوات الماضية، باستثناء العام الماضي وبالتالي لا تظهر جدية التوجه نحو توسيع القاعدة الضريبية لتشمل الشرائح المتهربة وتبني سياسة عادلة في قيمة ما يتم دفعه".

واقترح الائتلاف للتخفيف من الأزمة " التفكيك التدريجي لقنوات التشابك مع إسرائيل، مما يتطلب مراجعة السياسات والتوجهات الفلسطينية التقليدية الداعمة أساساً للارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي".

ويرى أنه يجب "إقرار رزمة القوانين المحلية المحفزة للاستيراد المباشر والإنتاج المحلي والتصدير". بالإضافة  لتفعيل "التفاهمات التي وصلت مراحل متقدمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 2012 بشأن آلية المقاصة واعتماد حجم التجارة الفعلي، وعدم الاقتصار على فواتير المقاصة التي يمتلكها كل طرف فقط، من أجل تحديد قيمة أموال المقاصة الناجمة عن التبادل التجاري بين الطرفين، وإنشاء مخازن خاصة بالبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية في مناطق حدودية تحت إشراف مشترك، وغيرها من الجوانب الهامة والمؤثرة على ظاهرة التسرب المالي"، حسب وصفه.

·واعتبر أنه من الضرورة  "إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي خاص بالعمال العاملين في الداخل، للبدء بتحويل مستحقات العاملين الفلسطينيين في إسرائيل لذلك الصندوق، للحد من التسرب الناجم عن علاقات العمل بالجانب الإسرائيلي، وإدراج مستحقات العاملين فيه.

وطالب  "بإعادة هيكلة المؤسسات والأجهزة المناط بها تطبيق القانون والحد من التسرب المالي"، ومن أبرز هذه المؤسسات، وفقاً للائتلاف، "الإدارات الضريبية في وزارة المالية، وجهاز الضابطة الجمركية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس". 

وتابع: تتضمن إعادة الهيكلة؛ وجود أنظمة ولوائح واضحة ومساندة لعمل هذه المؤسسات، ورفد تلك المؤسسات بالكوادر البشرية والاحتياجات المالية واللوجستية اللازمة في تنفيذ مهامها والقيام بدورها من خلال تدوير جدي للعاملين في الأجهزة الأمنية غير الشرطية".

ويؤكدأن النفقات "ما زالت مرتفعة"، وقال: "ما زال لدينا إشكالية في توزيع النفقات العامة على القطاعات المختلفة، إذ يستحوذ القطاع الأمني على النصيب الأكبر من النفقات؛ حيث بلغ الإنفاق على قطاع الأمن خلال العام 2020 (3.3) مليار شيقل أي ما نسبته 21%، واستمرار الترقيات والتعيينات الجديدة في القطاع الأمني في ظل التضخم الوظيفي، ووجود نفقات غير ضرورية وغير مبررة كالنثريات في قطاع الأمن والمكافئات السنوية في القطاع المدني، في ظل تعاظم العجز في الموازنة العامة".

وأوصى في هذا السياق، "بتكييف النفقات وفق الإمكانيات المتاحة دون التعويل على المساعدات الخارجية التي اتضح أنها في تضاؤل مستمر، وتغير أولويات الدعم الدولي ومجالاته، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والالتزام بما صدر في قانون الموازنة العامة 2021، ومعالجة التضخم الوظيفي وفاتورة الرواتب والأجور، ووقف التعيينات والترقيات في الأجهزة الأمنية، والعمل على تدوير الكوادر في الأجهزة الأمنية، ورفدها لكل من جهاز الضابطة الجمركية والشرطة.

· وتابع: "العمل على التخلص بشكل نهائي من بند صافي الإقراض الذي يستنزف حوالي مليار شيقل سنويا، وذلك من خلال تحسين آليات احتساب الأموال المقتطعة من إسرائيل، وتدقيق الفواتير، وعدم الخصم من المقاصة إلا وفق الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة، خاصة في مجال الكهرباء، وعدم خصم الفواتير قبل استحقاقها، وعدم تحميل بنود على صافي الإقراض".

· وأعتبر أنه من  الضرورة "التحول التدريجي من سيطرة النفقات التشغيلية لصالح النفقات التطويرية التي تساعد على تهيئة مناخ للاستثمارات، بهدف توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة الإنتاج والصادرات والتشغيل في القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، الأمر الذي يساعد على زيادة إيرادات الجباية المحلية للحكومة".

 وفي سياق متصل، يرى أن هناك "غيابا واضحا لشفافة العلاقة بين الحكومة وصندوق تقاعد الموظفين، وذلك باستمرار الحكومة بعدم تحويل اشتراكات الموظفين ومساهمات الحكومة إلى هيئة التقاعد ما أدى إلى ارتفاع مديونية الحكومة لصالح الصندوق بشكل كبير، الأمر الذي يهدد بمخاطر انهيار صندوق التقاعد الخاص بالعاملين التي لا يمكن تجاهلها، وبمحاولة الحكومة إخفاء ذلك من خلال عدم إظهاره ضمن بيانات الدين العام التي يفترض أن تشمل جميع الالتزامات على الحكومة، الأمر الذي يظهر الدين أقل من الحد المسموح وفق قانون الدين العام".

وقال: "في الوقت الذي يشير فيه وزير المالية إلى أن مديونية الحكومة للبنوك قد بلغت حوالي 2.3 مليار دولار، أي ما نسبته 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فإن تقرير سلطة النقد يظهر أن إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة الفلسطينية قد بلغت حوالي 30 مليار شيقل، أي ما نسبته 53% من الناتج المحلي الاجمالي، بما يشير إلى تجاوز الحد المسموح وفقا لقانون الدين العام.

وأضاف: تتوزع هذه الالتزامات ما بين إجمالي تراكم المتأخرات والذي بلغ 18 مليار شاقل، والتي تمثل الالتزامات المالية المؤجل دفعها، سواء للقطاع الخاص، أو لصندوق التقاعد (أي مساهمات موظفي القطاع العام لصالح صندوق التقاعد والتي لا يتم تحويلها) أو كرواتب وعلاوات ونفقات أخرى، إضافة إلى إجمالي الدين العام والذي بلغ حوالي 11.8 مليار شيقل والذي يشكل ما نسبته 22.2% من الناتج المحلي الإجمالي، تتوزع ما بين الدين الداخلي والذي شكل ما نسبته 62.9% والدين الخارجي 37.1%.

وتشير تقارير ائتلاف "أمان" إلى أن "إجمالي الديون المترتبة على الحكومة لصالح صندوق التقاعد تشكل ما نسبته 50% من إجمالي المتأخرات، أي ما يقارب 9 مليار شاقل، الأمر الذي يشكل خطرا على استدامة الصندوق، ويؤثر على قدرته المالية للاستثمارات والالتزام بدفع مستحقات المتقاعدين".

وفي هذا السياق أوصى الائتلاف "بالحد من الاقتراض لأغراض تمويل نفقات جارية استهلاكية، وكذلك الحد من الاقتراض بشروط صعبة وتكاليف مرتفعة، على أن تخصص القروض لمشاريع استثمارية وتطويرية ذات جدوى وعوائد قادرة على سداد أصل الدين والفوائد، أو لتطوير مشاريع البنية التحتية لتحفيز الاستثمارات الخاصة التي تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد خاصة في القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية".

· وأضاف: "وضع  خطة حكومية عبر تدخل سياساتي لمعالجة ديون هيئة التقاعد العامة المتراكمة على الخزينة العامة لضمان ديمومة عمل هيئة التقاعد، واستمرار قدرة صناديق التقاعد على دفع الرواتب التقاعدية مستقبلا للمشتركين عند وصولهم لسن التقاعد، ولانتظام الدفع الكامل لقيمة الاشتراكات والمساهمات الخاصة بتقاعد العاملين، ولوضع خطة لجدولة الديون المتراكمة على الخزينة العامة بحيث تدفع على عدد من السنوات من خلال سداد المتأخرات أو الديون، وتأخذ بالحسبان الفوائد المالية على قيمة الدين وفقا لأحكام القانون".