رام الله - خاص قُدس الإخبارية: كشفت مصادر مطلعة لـ "شبكة قدس" أن ملف الأسرى والمحررين هو المحور الأهم في المباحثات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، حيث تبدي الأخيرة اهتماما كبيرا بالملف الذي تعتبره إحدى العقبات أمام عودة العلاقة كما كانت عليه قبل وصول الرئيس السابق دونالد ترامب للرئاسة. 

وتشير المصادر إلى أن المسألة أثيرت في الاجتماع الذي عقده وفد من الكونغرس الأمريكي بمسؤولين من السلطة الفلسطينية على رأسهم محمود عباس في 9 يوليو الجاري، وقد طغى الحديث فيها على باقي الملفات كالحريات العامة واغتيال نزار بنات.

وأوضحت المصادر أن أعضاء الكونغرس العشرة الذين زاروا المقاطعة شددوا في حديثهم لقيادة السلطة على أن عودة العلاقات مع الولايات المتحدة بما في ذلك فتح القنصلية وعودة المساعدات كما كانت سابقا، لا يمكن أن تتم بدون إغلاق ملف رواتب الأسرى أو تسويته بطريقة تلقى موافقة أمريكية.

وبحسب المصادر، حاول الرئيس عباس إقناع الوفد الأمريكي بأن الموضوع ذو طابع اجتماعي، وأن هذه الأموال تذهب لعائلاتهم وليست مكافأة للأسرى على ما فعلوه، لكن الوفد الأمريكي رد بأن معايير الصرف الواردة في قانون الأسرى تثبت عكس ذلك خاصة العلاقة الطردية بين عدد سنوات السجن وقيمة الصرف.

وتشير المصادر إلى أن عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ  أكد للوفد أن السلطة شكلت أصلا لجنة لإعادة النظر في القانون الناظم لصرف رواتب الأسرى، وأنها مدركة للتخوفات الأمريكية في هذا السياق، وقد علّق الوفد على ذلك بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون مطلعة على مسودة القانون الجديد قبل إقراره. 

واقترح بعض الحاضرين للاجتماع من بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج أن يقدم الأمريكيون مقترحات مسبقة بخصوص القانون الذي سينظم طريقة صرف الرواتب وقيمتها قبل البدء بإعداد مسودته.

وتؤكد مصادر "شبكة قدس" أن الأمور تتجه نحو إعداد السلطة مسودة قانون بهذا الشأن، على أن تعرض على طاقم قانوني من السفارة الأمريكية في القدس ووزارة الخارجية الأمريكية لإبداء الملاحظات عليه، وذلك قبل إقراره وبدء العمل فيه.

وكانت النائبة الديمقراطية كاثي مانينغ التي شاركت في الاجتماع قد كشفت في حديث لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه كان هناك “قدر كبير من النقاش” حول قانون “تايلور فورس”، الذي أقره الكونغرس عام 2018 وعلق بموجبه المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية طالما استمرت الأخيرة في دفع رواتب للأسرى على أساس طول مدة محكوميتهم.