رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء عن زيادة عدد العمال الفلسطينيين في قطاع البناء بنحو 15 ألف عامل، زاعمة أن ذلك يأتي في سياق تحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية وبعد اتصال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير حرب الاحتلال بني غانتس.

وفي الوقت الذي تروج في حكومة الاحتلال أن هذه الخطوة تأتي لبناء الثقة مع السلطة، تكشف التقارير الإسرائيلية أنه مع تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة، عادت أزمة السكن إلى جدول الأعمال بقوة، في ضوء ارتفاع أسعار الشقق بشكل مستمر منذ أكتوبر من العام الماضي، وقد وصلت الزيادة السنوية إلى أكثر من 5٪، فيما يشير أحدث مؤشر لأسعار الشقق في "إسرائيل" والذي صدر عن مكتب الإحصاء المركزي (سي بي إس) بأنه من المحتمل أن يكون هناك زيادة أكبر في الأسعار.

وبحسب المؤشرات الإسرائيلية فإن هناك هناك انخفاض سنوي بنحو 10٪ في عمليات تشييد الشقق الجديدة وانخفاض بنحو 4٪ في إصدار رخص البناء، وفي عام 2020، كان هناك نقص تراكمي قدره 184 ألف شقة في "إسرائيل" و190 ألف شقة عام 2019.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى ازدياد الفجوة بين العرض والطلب والذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الشقق، وهو ما ينذر بارتفاع كبير في الأسعار، الأمر الذي يحتم على على حكومة الاحتلال تعزيز التحركات قصيرة الأمد التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في عمليات البناء في عدد كبير من المناطق لتقليل الزيادات في الأسعار وتوفير حل للباحثين عن المساكن.

وكشف مصدر حكومي إسرائيلي لموقع جلوبس أن المقاولين الإسرائيليين تمكنوا من إقناع وزارة الإسكان ووزارة التعاون الإقليمي بوجود نقص في عمال البناء وهذا يؤخر إنجاز الشقق، واقترحوا عليهم زيادة عدد العمال الفلسطينيين بسبب انخفاض الأجور التي يتقاضونها وهذا من شأنه أن يسهم في انخفاض أسعار الشقق وحل الأزمة جزئيا.

في المقابل يزعم وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال عيساوي فريج أن خطوة زيادة عدد العمال الفلسطينيين هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات التي يجري النظر فيها حاليا في المحادثات بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف المساعدة في إرساء "القوة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية".