رام الله - قُدس الإخبارية: أعلن رئيس مجموعة الحق والقانون للمحاماة والإستشارات الدولية، المحامي غاندي أمين، عن تشكيل فريق قانوني وطني ودولي لمتابعة قضية اغتيال المناضل نزار بنات، من قبل قوة أمنية عقب اعتقاله من منزل في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، شهر حزيران الماضي.
وتعليقاً على التوجه للقضاء الدولي، قال في حديث مع "شبكة قدس" إن القضاء الدولي (محكمة الجنايات الدولية) مكمل وليس قضاء أصلياً، وأوضح: لذلك تنتظر اتخاذ الإجراءات لحين تقديم الملف لديها والتأكد من أن هناك نمطاً من التعذيب يمارس في الدولة التي تقدمت بملف لمحاكمة الجناة فيها، بموجب محكمة الجنايات الدولية وميثاق روما المؤسس لها.
وفيما يتعلق بخطوات محاسبة منفذي الاغتيال، قال: نكاد نجزم للأسف الشديد إذا كانت المقدمات بلجنة التحقيق وإحالة الملف للقضاء العسكري، لا تقود للعدالة، لكن أملنا كبير بتحقيق العدالة، حتى لا تضطر عائلة الشهيد أن تطلب العدالة في مكان آخر وهذا حق لها، السلطة التزمت بموجب الاتفاقيات الدولية على ذلك وستحاكم وفقاً لما التزمت به".
وخلال مؤتمر صحفي مع عائلة الشهيد، في رام الله اليوم، أوضح غاندي أن لدى الفريق القانون ملاحظات على تحويل الملف للقضاء العسكري، وقال: مع احترامنا للقضاء العسكري لكن لدينا كثير من الملاحظات، هل يجوز لضباط أن يحاكموا زملاء لهم في الأجهزة؟ هل قانون القضاء العسكري الذي يسمح لرئيس هيئة القضاء العسكري بنقض الأحكام منفرداً هل يحقق ضمانات المحاكمة العادلة؟ هل يسمح لعائلة نزار بأخذ حقها غير منقوص تجاه من نفذ وخطط وتستر؟.
وتابع: تحويل عدد من عناصر القوة المنفذة للتحقيق العسكري، كما صرح بذلك الناطق باسم الأجهزة الأمنية، اعتقد أنه مخالف للقانون لأن القضاء المدني والنائب العام هو صاحب الولاية في تحريك الحق العام، لأن هذه جريمة ليست عادية بل بحق مواطن مرشح على قائمة سياسية، وقتل على خلفية رأيه، وقد تقدم ببلاغات للنائب العام حول التهديدات التي تعرض لها، ولم تحقق أية نتيجة.
وأضاف: لم يتم أي اتصال مع عائلة نزار لأخذ أقوالهم باعتبارهم عائلة الضحية، وهو ملف مغلق من جانب السلطة حتى اللحظة، لذلك نقول: "كاد المريب أن يقول خذوني"، يجب أن تتم الإجراءات القانونية بشفافية دون أن خالف شروط العدالة، لأننا أمام جريمة هزت الرأي العام الفلسطيني.
ورداً على سؤال حول دور المحامين في متابعة القضية في المحاكم العسكرية، أوضح: دورنا في القضاء العسكري الادعاء بالحق المدني، يسمح لنا القانون أن ندخل كمدعين بالحق المدني لمواكبة سير ما تقوم به النيابة العسكرية، وسنطلع الشارع الفلسطيني على كل خطوة يقوم بها القضاء العسكري، وسنتوجه بطلبات للقضاء العسكري هذا الأسبوع من أجل الرقابة على قيامه بدوره، رغم تحفظاتنا أن هذه القضية يجب أن تذهب للقضاء المدني، وسنواكب فيما يصنع بهؤلاء الجناة.
وفي السياق، قال شقيق الشهيد نزار بنات غسان رداً على سؤال حول اتهامات وانتقادات للتوجه للقضاء الدولي: إذا كان لدينا قضاء ومحاكم وشفافية لا داعي أن نتوجه للقضاء الدولي، أما إذا قررت السلطة تهريب المجرمين كملحقين عسكريين في الخارج، حينها سنلاحقك دولياً في كل أنحاء العالم.
وكان بنات اتهم رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج "بمحاولة تهريب الضباط من الرتب العالية الذين شاركوا في الاغتيال، إلى سفارات فلسطين في الخارج، ليعملوا كملحقين عسكريين".
