ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: قال موقع "والا" العبري إن جلسة المجلس الوزاري المصغر في الاحتلال "الكابينت" التي أقيمت يوم الأحد الماضي شهدت خلافات بين الوزراء حول خصم الاحتلال لحوالي 600 مليون شاقل من الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية بدلاً من رواتب الأسرى وعائلات الشهداء التي تدفعها السلطة.

وأضاف الموقع أن وزير الحرب الإسرائيلي "بني غانتس" ووزيرة المواصلات "ميراف ميخائيلي" إضافة إلى وزير الصحة "نيتسان هوروفيتس" عارضوا قرار خصم الأموال في الوقت الحالي بسبب الوضع الصعب للسلطة الفلسطينية وعرضوا تأجيل تنفيذه.

وبحسب "والا" العبري فإن النقاش والجدال حول هذه القضية استمر لعدة دقائق، وهي المرة الأولى التي يشهد بها الكابينت خلافاً بين الوزراء حول قرارات تتعلق بالفلسطينيين منذ إقامة الحكومة الجديدة.

وذكر الموقع العبري أن منسق أعمال حكومة الاحتلال بالضفة الغربية غسان عليان قال إن خصم الأموال من الضرائب سيؤثر على السلطة الفلسطينية التي تعيش أزمة مالية وهي محتاجة لهذه المبالغ.

ونقل عن عليان حديثه أن خصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء التي دفعتها السلطة الفلسطينية عام ٢٠١٩ ما زال مستمراً حتى الآن وخصم مزيد من الأموال سيصعب من الأمور على السلطة.

وبحسب الموقع فإن عليان قال خلال جلسة الكابينت إن السلطة الفلسطينية لن تنهار بسبب خصم هذه الأموال، ولكنها ستتأثر بشكل كبير، وكذلك انضم مسؤولي الشاباك خلال الجلسة إلى موقف عليان وطالبوا بتأجيل تنفيذ القرار وعدم تنفيذه خلال الوقت الحالي.

وأشار موقع والا إلى أن الوزراء المعترضين على تنفيذ القرار حالياً قالوا إن خصم الأموال حالياً سيضعف السلطة الفلسطينية وهذا يعارض مصلحة "إسرائيل"، في حين دعم وزير القضاء بالاحتلال "جدعون ساعر" تنفيذ القرار وكذلك رئيس الوزراء "نفتالي بينت".

ونقل الموقع عن مسؤولين في الاحتلال أن قادة في جيش الاحتلال قالوا خلال اللقاء إن السياسة الإسرائيلية مع غزة يجب أن تشمل تقوية السلطة الفلسطينية وإضعاف حركة حماس.

ووفقاً لوالا فإن الوزراء "ميخائيلي" و"هوروفتيس" اعتبروا أن قرار خصم الأموال يعارض توصيات الجيش بتقوية السلطة الفلسطينية.

في حين أكد مسؤول إسرائيلي للموقع أن خصم الأموال من المتوقع أن يبدأ في الأول من شهر أغسطس القادم، وسيجري شهرياً خصم 50 مليون شاقل من أموال الضرائب التي تحولها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية.