رام الله - قُدس الإخبارية: قال المحامي داود درعاوي، إن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية؛ انعكاس لسياسات عامة مقصودة ومغطاة بقرار من أعلى المستويات السياسية.

وأضاف درعاوي في حديث لبرنامج "المسار" الذي يبث عبر "شبكة قدس الإخبارية"، أن هناك محطة سوداء بعد قيام السلطة تمثلت في الانقسام الفلسطيني الذي أسقطت بعده آخر معاقل القانون الأساسي الفلسطيني والحقوق والحريات التي كانت محكومة بوجود السلطات الثلاث، بعد غياب المجلس التشريعي القادر على مساءلة الحكومة والوزراء وحجب الثقة عنهم وقادة الأجهزة الأمنية كذلك.

وأشار درعاوي، إلى "أننا منذ عام 2007 ونحن نعيش حالة أمر واقع في غزة وأخرى في الضفة عبرت عن نفسها بالقبضة الحديدية الفولاذية، وبالتالي غياب الرقابة التشريعية القانونية وحالة الانفلات بالقرارات بقانون والتي كانت تصدر وفقا لقياسات معينة لتكريس السطوة الأمنية وتكريس السلطة التنفيذية التي فقدت شرعيتها، وبالتالي نحن أمام حالة تغول يتزاوج من خلالها المستوى السياسي مع الأمني.

ويرى درعاوي، أن ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين، لم يكن متعلقا باغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات فحسب بل هو تراكمات، وما حدث يشير إلى أن هذا النظام بدأ يشعر بفقدان الشرعية الجماهيرية باعتبار أن الشعب مصدر السلطات، وهذه المؤسسات لم تعد لها شرعية شعبية، كما أن الشرعية الامنية تستند إلى إحكام القبضة الأمنية من أجل استمرار هذه السلطة بعد فقدان شرعيتها الدستورية. 

وأكد، أن المحامين هم جزء من الشعب وهم مكون أساسي للدفاع عن الحقوق والحريات باعتبار أن دور نقابة المحامين لا يقتصر فقط على تنظيم مهنة المحاماة، وإنما يمتد إلى ضمان سيادة القانون والحقوق والحريات العامة، "ومن هذا المنطلق وبعد جريمة نزار، بادرت عدة كتل نقابية بإدانة هذه الجريمة، ولم يترك المحامون من تعرضوا لانتهاكات سياسية ذات علاقة بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير ووفرنا المساعدة القانونية المجانية بالخصوص.

وبحسب درعاوي، فإن "تهمة التجمهر غير المشروع لا تنطبق على المعتقلين خلال الأسبوعين الأخيرين لأن هذه التهمة مشروطة بان يكون هذا التجمهر معلنا عنه بارتكاب جريمة موصوفة في قانون العقوبات أو عمل غير مشروع، ونجحنا بالإفراج عن المعتقلين باعتبار أن التجمع السلمي هو حق مكفول بالقانون الأساسي والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية".

وقال: الانتهاكات التي ارتكبتها انعكاس لسياسات عامة مقصودة مغطاة بقرار من أعلى المستويات السياسية، وهذا الواقع قد يحول دون الملاحقة، لأن من قام بالبطش والتنكيل كفرد عامل في الأمن، قام بتنفيذ أوامر، وبالتالي المتنفذون السياسيون والمستفيدون من استمرار مشروع السلطة كمشروع اقتصادي شخصي ومشروع فاسد سيحمونهم باعتبار أن المسؤولية ستطالهم بشكل أو بآخر.

وأضاف: المسألة المهمة أن جميع الانتهاكات والجرائم بشأن الحريات العامة، هي جرائم لا تسقط بالتقادم وبالتالي لا يعني أنه إن لم تتم الملاحقة الآن بأن الجرائم هذه ستتقادم وسيفلت مرتكبوها من العقاب، وطالما أن الشكاوى وثقت هناك إمكانية لمحاكمة مرتكبيها.

وأردف: يبدو أن السلطة تناست أنها وقعت على مواثيق دولية لها طبيعة خاصة كميثاق روما الأساسي، وهو النظام المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بممارسة اعتداءات من المكلفين بإنفاذ القانون.