فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أسقط كنيست الاحتلال الإسرائيلي قانون "المواطنة" الذي يمنع لمّ شمل عائلات فلسطينية، بعد التصويت عليه إثر مداولات استمرت حتى فجر اليوم.

ولم تنجح التسوية التي اتفق عليها رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، ووزيرة داخليته أييلت شاكيد من جهة، ورئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس من جهة أخرى، والتي تقضي بتمديد القانون لستة أشهر إضافية

ويشترط القانون أن يكون طالب "لم الشمل" يسكن داخل حدود "بلدية القدس" كشرط أولي لقبول طلب لم الشمل، ولهذا فقد استجاب كثير من الطالبين لهذا الشرط، وهم يسكنون اليوم داخل حدود "بلدية القدس" سواء كانوا داخل الجدار أو خارجه.

وهذه الفئة تتفرع إلى قسمين:

1- من لا يملك حق تقديم طلب لم الشمل: وهم الفلسطينيون من الذكور تحت سن 35 ويحملون "هوية خضراء"، أو الإناث حملة "هوية خضراء" ممن هن تحت سن 25، وهذه الفئة العمرية يرفض طلبها تلقائيا بمجرد تقديم الطلب دون النظر فيه.

2- من يملك حق تقديم طلب لم الشمل: وهم الفلسطينيون من الذكور فوق سن 35 ويحملون "هوية خضراء"، أو الإناث حملة "هوية خضراء" ممن هن فوق سن 25 وهذه الفئة يقبل طلبها شكلياً، إلا أنهم يخضعون بعدها لتدقيق من نوعين:

1- " تحت إجراء ما يسمى بسياسية "مركز الحياة"، حيث يتوجب على الزوج حامل "الهوية الزرقاء" إثبات أنه يسكن داخل حدود "بلدية القدس" لمدة لا تقل عن عامين، ويقع على عاتق هؤلاء عبء الإثبات، ويجب عليهم تحضير جميع الإثباتات اللازمة، من شهادات مؤسسة "التأمين الوطني الإسرائيلية"، وفواتير مياه وكهرباء وضريبة السكن "الأرنونا"، وشهادات مدارس الأطفال، وغيرها من الإثباتات التي تدعم أنهم يسكنون في القدس.

2- ما يسمى "الفحص الأمني" حيث يخضع الزوج حامل "الهوية الفلسطينية" إلى ما يسمى الفحص الأمني هو وأقرباؤه حتى الدرجة الثانية، وفي حال تم الادعاء بوجود ما يسمى "منع لأسباب أمنية" قد لا يعلن عنها ويتم رفض الطلب، ومن المهم معرفة أن المدة التي منحتها المحكمة لإنهاء "الفحص الأمني" هو ستة أشهر ، ولكن "مكتب الداخلية الإسرائيلية نادراً ما يلتزم بهذه المدة.

ويجب تقديم نموذج تسجيل الأبناء لوزارة "الداخلية الإسرائيلية" بعد الولادة مباشرة، وينبغي أن يتموا إجراءات التسجيل قبل بلوغ الطفل سن الرابعة عشر ة، لكي يتسنى لهم الحصول على "هوية زرقاء" وإثباتات أن العائلة تسكن داخل حدود "بلدية القدس" لمدة لا تقل عن عامين.

ويقع على عاتق هؤلاء عبء الإثبات ويجب عليهم تحضير جميع الإثباتات اللازمة، من شهادات من مؤسسة "التأمين الوطني الإسرائيلية"، وفواتير مياه وكهرباء وضريبة السكن "الأرنونا"، وشهادات مدارس الأطفال وغيرها من الإثباتات التي تدعم أنهم يسكنون في القدس، أما في حال تم البدء بإجراءات التسجيل بعد بلوغ الطفل الرابعة عشرة من عمره؛ يتوجب على العائلة تقديم طلب لم شمل.

يشار إلى أن هذا القانون يحتاج للمصادقة كل سنة منذ تشريعه في 2003، وانتهى التصويت بنتيجة تعادل 59 مقابل 59 وجاء ذلك بعدما امتنع النائبان من القائمة العربية الموحدة مازن غنايم وسعيد الخرومي بعكس منصور عباس ووليد طه الذين صوتوا مع المصادقة على قانون منع لم الشمل.