الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: رصد نشطاء، حملة تحريض وابتزاز وتشهير لعدد من المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة على خلفية اغتيال نزار بنات خلال اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية، من خلال استخدام مواد خاصة بالمتظاهرين ومحادثات خاصة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مصادرة عناصر أمن بلباس مدني هواتف عدد من المتظاهرين.
وفي الوقت ذاته، قال نشطاء، أن الأجهزة الأمنية سربت صورا وفيديوهات خاصة من هواتف المتظاهرين التي تمت سرقتها خلال مسيرات قمعتها الأجهزة الأمنية في رام الله.
وقالت الناشطة النسوية ناهد أبو طعيمة، إن ما يحدث "جريمة ومحاولة ابتزاز، كما أنه تعدٍ على الخصوصيات ويستوجب ملاحقة قانونية.. عليهم أن يتعلموا درسا في الاخلاق والشرف والكرامة".
وأضافت أبو طعيمة: الجهلاء الذين سرقوا هواتف وحقائب الفتيات في التظاهرات ونشروا صورهن الخاصة والدعوة إلى التحفيل فيهن.. عيب يا جماعة حتى في الخصومة في شرف وأخلاق أولاد البلد".
وأكدت، أنه يتوجب موقف حقيقي من كل المؤسسات النسوية ووزارة المرأة، وعدم الاكتفاء بالإدانات والاستهجان، "نريد موقفا حقيقيا في الشارع ومع النيابة لضمان عدم تعرض هؤلاء الفتيات للخطر". مطالبة الفتيات اللواتي تم نشر مواد خاصة بهن، تقديم شكاوى للهيئات والمؤسسات القانونية والحقوقية.
وقالت الكاتبة لمى خاطر: رحم الله نزار الذي كان يقول إن هذه السلطة غير مؤتمنة على أي شيء، وها هي اليوم تنحدر إلى مرحلة تشويه سمعة الناس واتهامهم في أخلاقهم ووطنيتهم، مسقطة أمراضها عليهم.
وأضافت خاطر: لكنها لم تجد لهذه المهمة المنحطة غير ضباط المخابرات، الذين ينشرون الفبركات والاتهامات عبر صفحاتهم، مع أن الأصل أن يكون الجهاز الأمني أميناً على ما لديه من معلومات، هذا على افتراض أن ما يبثه منها صحيح، فكيف حين يكون كذاباً مدلساً، وممتهناً أعراض الناس، ومستغلاً موقعه لإيهام البسطاء بصحة ما يطلقه من شائعات.
وترى خاطر، أن "هذه وسيلة رخيصة لإسكات الناس، ولن تفلح في ذلك، لكنها تكشف حجم الانهيار الأخلاقي في منظومة السلطة!".
في حين أكد حراك "طالعات"، أن من حق أي امراة التصرف بحياتها الشخصية كما يحلو لها، "ولن نسمح بالاستفراد بأي واحدة، وسنقوم بفضح كل من ينشر صور أو فيديوهات وينتهك خصوصية النساء".
ودعا الحراك، إلى التبليغ عن أي منشور بالخصوص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "لا قمع سلطات ولا ابتزاز بلطجية سيثنينا عن مواصلة مسارنا الثوري النسوي المناهض للاستعمار ووكلائه، وعلى المجتمع أن يحتضن بطلاته في وجه هذه الحملة الوقحة".
إن من حق اي امرأة التصرّف بحياتها الشخصية كما يحلو لها.
— #طالعات: نساء حرة = وطن حر (@tal3at_sept26) June 28, 2021
لن نسمح بالاستفراد بأي واحدة فينا، وسنقوم بفضح كل من ينشر صور أو فيديوهات وينتهك خصوصية النساء. كما وندعو الجميع للتبليغ عن أي منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الناشطة ريتا عمار، إنه "لطالما عهدنا استخدام العنف الجسدي والجنسي ضد النساء لتكميم الأفواه ووصم سيرورات ثورية.. عندما قمعت السُلطة الفلسطينية المظاهرة التي خرجت في رام الله رفضًا لنهج القمع والفساد والتعاون مع الاحتلال، استهدف رجال الأمن وبلطجية السلطة النساء المُتظاهرات وقاموا بالتحرش بهن وسرقة الممتلكات الخاصة لبعضهن، يشمل هواتف وحقائب".
وأضافت: تقوم الآن مجموعة من هؤلاء بنشر صور النساء على الملأ، بهدف تخويفهن وإخراجهن من حيز النضال، مُستغلين موقعهن الاجتماعي كفئة مُستضعفة ومعرضة للخطر في مُجتمع ذكوري.
ووصف نشطاء ما يحدث، بـ"البلطجة"، لأن "ما حدث لم يقف عند سرقة الهواتف، وإنما تعدى ذلك ليصل إلى التحرش والضرب والسحل والابتزاز".
في حين طالب آخرون، بضرورة حماية الفتيات بكل الطرق، ورفع الشكاوى وفضح المؤسسة الامنية وممارساتها والسلطة الفلسطينية عربيا وإقليميا ودوليا".
في صفحات للسلطة بتنشر صور وفيديوهات خاصة من الموبايلات اللي سرقوهن الشبيحة من الصبايا اللي طلعن امبارح في المظاهرات ، وفي صور وفيديوهات من النت ناشرينها وحاطين عليها اسماء شباب وصبايا طلعو امبارح
— مش هيك (@meshhek) June 28, 2021
الموضوع صار وساخة وقلة شرف من عديمين النخوة والشرف
اللي بصير ما مر علينا من قبل ،
وفي الوقت ذاته، توجهت مؤسسة الضمير لكل من تعرض لاعتداءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأجهزة بلباس مدني سواء من خلال الضرب والسحل والتحرش الجنسي، أو من تعرض لسرقة مقتنياته الشخصية كالهواتف والحقائب، أو تعرض للاستدعاء أو الاعتقال، بضرورة التواصل مع المؤسسة لمتابعة القضية وتقديم الشكاوى القانونية.
