فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: طالب الأسرى والمحررون، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية اغتيال نزار بنات، يرأسها قاض سابق وعضوية ممثلين من مؤسسة الحق والهيئة المستقلة وممثل عن العائلة، مطالبين السلطة بتسهيل عمل اللجنة وتمكينها من القيام بدورها والاطلاع على كافة الوثائق ومساءلة كل من تراه مناسبا ومنحها هذه الصلاحية بقرار رسمي من الجهات ذات الاختصاص.
وقال الأسرى في بيان لهم: إلى حين انتهاء اللجنة من عملها نطالب الحكومة الفلسطينية بإيقاف كل من شارك في الاعتقال والتعذيب والمسؤولين المباشرين عن ذلك وكل ذي صلة عن العمل واحتجازه على ذمة التحقيق وإقالة المحافظ عن عمله.
وشددوا على أن التظاهر حق كفله القانون الفلسطيني وجاء في البيان: ندعو الحكومة الفلسطينية إلى حماية المتظاهرين "كما ندعو المتظاهرين إلى التعبير عن حقوقهم ومطالبهم بشكل سلمي وتجنب الاحتكاك واستخدام الألفاظ والكلمات والشعارات الخارجة عن العرف الوطني".
ودعا الأسرى المحررون كذلك، الفصائل والحراكات تجنب التعبئة السلبية والتحريض، مطالبة الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع فوري على مستوى الأمناء العامين للفصائل وممثلين عن الفعاليات والأطر الشعبية لإطلاق حوار وطني لمعالجة كافة قضايا الشأن الفلسطيني لأجل إنجاز الوحدة الوطنية والإصلاح الداخلي وعقد الانتخابات.
وأكدوا على حق الإنسان الفلسطيني في الحرية والعيش بكرامة وحرية التعبير كما كفلتها وثيقة الاستقلال والمواثيق الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني.
واعتبر الأسرى المحررون، أن حق التظاهر حق مقدس ومشروع وأي اعتداء على المتظاهرين يعتبر جريمة تستوجب المحاسبة.
وقالوا، إن "قتل الناشط نزار بنات جريمة خارجة القانون". داعين إلى اعتبار بنات شهيد حرية وأن ينطبق عليه قانون الشهداء ماديا ومعنويا.
