رام الله - قُدس الإخبارية: أثار قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمشاركة عناصر بلباس مدني للتظاهرة التي خرجت في مدينة رام الله، عصر أمس، تنديداً باغتيال المناضل نزار بنات انتقادات وإدانات واسعة من جانب الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والدولية.
مشاهد الضرب والسحل التي نفذها عناصر أمنية بلباس مدني بحق المتظاهرين والصحفيين، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين المحتلة، خلال الساعات الماضية.
"مجزرة بحق الصحفيات" هكذا وصف الفلسطينيون ما جرى يوم أمس، بعد الاعتداءات التي تعرضت لها صحفيات من قبل عناصر الأمن بالزي المدني، وأظهرت الصور المتداولة والشهادات التي أدلت بها الزميلات شذى حماد، وفيحاء خنفر، ونجلاء أبو زيتون عن مهاجمتهن بوحشية من قبل العناصر الأمنية بالهراوات وقنابل الغاز، مما أدى لإصابتهن بجروح ورضوض.
الفصائل الفلسطينية نددت بقمع المتظاهرين في رام الله وجددت تأكيدها على حرية الرأي والتعبير، وقالت الجبهة الشعبية إنّه "في ضوء عدم استخلاص هذه السلطة وأجهزتها القمعيّة العبر من جريمة القتل الغادرة التي ارتكبتها بحق شهيد الكلمة والحقيقة نزار بنات، وإصرارها على مواصلة هذا النهج القمعي المُدمر رغم كل النداءات والدعوات الوطنيّة، فإننا ندعو جماهير شعبنا في عموم الضفة إلى النزول للشارع والتعبير عن رفضهم لممارسات الأجهزة الأمنيّة البوليسيّة تجاه أبناء شعبنا الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لجريمة الاغتيال".
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن "القمع الوحشي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ضد المتظاهرين، سلوك إجرامي، ويؤكد أنها تتصرف بعيدًا عن الاعتبارات الوطنية والأخلاقية".
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "من حق الجماهير الفلسطينية المطالبة بمحاكمة ورحيل الفاسدين"، وقال الناطق باسمها، طارق سلمي، إن "سياسات السلطة هي انعكاس لفشلها على كل المستويات".
وفي السياق، قالت الجبهة الديمقراطية، في بيان على خلفية قمع المتظاهرين، إنه "كان من المفترض من الأجهزة الأمنية حماية أبناء شعبنا وصون كرامتهم بدلاً من قمعهم واستعادة أساليب وأدوات عفا عنها الزمن وتوقفت عنها الأنظمة البوليسية والأكثر استبداداً، والأكثر استهتاراً بالرأي العام وبحقوق الإنسان".
وتابعت: "قيادة السلطة الفلسطينية لم تستخلص الدروس والعبر من جريمة اغتيال الناشط بنات، وانزلقت بسلوكيات أجهزتها الأمنية نحو ما هو أكثر خطورة وأصبح نهجها يهدد النسيج المجتمعي ويقربنا من لحظة شديدة الخطورة في العلاقات الوطنية".
ونددت المؤسسات الحقوقية بقمع المتظاهرين في رام الله، ووصفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعليقاً على اعتداء عناصر بلباس مدني على المشاركين في التظاهرة بأنه "سلوك خطير على السلم الأهلي ويخالف توصيات لجان التحقيق التي تم تشكيلها في السابق في اعتداءات على تجمعات سلمية".
وطالبت الهيئة "بالإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في المسيرة، واحترام حق الناس في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وتوفير الحماية للمتظاهرين من المجموعات المدنية التي من الواضح انها تعمل بتنسيق مع أجهزة الأمن".
وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن "هذه الاعتداءات من قمع وسحل بعد تصريحات أطلقها مسؤولون في السلطة منذ مساء أمس"، في إشارة إلى تصريحات عدد من قادة السلطة وفتح حول مزاعم "بوجود مخططات للانقلاب على السلطة"، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية ونشطاء تمهيداً لاستمرار القمع بحق التظاهرات.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في فلسطين، إنه شهد "استخداماً وحشياً للقوة ضد المتظاهرين كما شهد منع عمل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان".
وتابع في تصريح صحفي، اليوم، أنه يشعر "بالصدمة" من سلوك قوات الأمن الفلسطينية في التعامل مع المتظاهرين، وقال: "التحقيق في استخدام القوة المفرطة أو غير المبررة هو أمر واجب، بما فيه محاسبة المسؤولين بمن فيهم من أعطوا الأوامر".
وشهدت عدة مدن في الضفة المحتلة تظاهرات منذ اغتيال المناضل نزار بنات، فجر يوم الخميس الماضي، وتعرضت المسيرات في مدينة رام الله للقمع من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وكان الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل، قال: "هناك خونة سنتصدى لهم، وهم مجموعة مرتزقة بأجندات معادية لشعبنا تريد خلق حالة عدم استقرار للمواطنين وتعتدي على ممتلكاتهم".
وفي نفس السياق قال أمين سر فتح في رام الله، موفق سحويل: "نزول حركة فتح للشارع كان لحماية المواطنين وممتلكاتهم، والمتظاهرون يحاولون حرف البوصلة عن مواجهة الاحتلال، وسنواجه الجميع إذا اقتضت الضرورة ولن نترك الرئيس والمؤسسة الأمنية".
