فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: علق الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" على عملية اغتيال  نزار بنات على أيدي أفراد من أجهزة الأمن الفلسطينية.

ووصف عدالة ما جرى مع بنات، بأنه جريمة مطبقة مع نية وشروع بالقتل مع سبق الإصرار، "حيث إن الشهيد عُذّب حتى الموت على أيدي أفراد من أجهزة الأمن".

واستهجن ائتلاف عدالة أنه "وحتى اللحظة وبعد مرور 72 ساعة على جريمة القتل لم يتم الإعلان عن القبض على أحد من المشاركين في عملية التصفية للناشط السياسي والمجتمعي نزار بنات، مما يزيد من غليان الشارع الفلسطيني". 

واستنكر الائتلاف محاولة إيجاد البعض تبريرات وتوصيفات للمراوغة حول حادثة الإعدام، من حيث التلاعب باللغة والتبرير الذي يعتبر تواطؤا.

وأكد الائتلاف أن الصمت المطبق من قبل الجهات الأمنية والمؤسسة الرسمية، وقمع التظاهرات في مدينة رام الله هو إصرار على نهج القمع ومصادرة الحريات، وهو استكمال للحدث الذي ستكون له تبعات وعواقب خطيرة جداً. 

وأشار عدالة، إلى أن هذا النوع من الجرائم يُسقط حكومات من مناصبها بينما في واقعنا يتم تشكيل لجان تحقيق غير محايدة، وهو أمر كارثي على صعيد حقوق الأفراد والحريات.

وذكر ائتلاف عدالة، أن الأفراد في المجتمع لا يثقون بلجان التحقيق، فسلسلة لجان التحقيق التي تعقد منذ سنوات ومن خلال الحكومات المتعاقبة، لم يصدر عنها أي نتائج، ولم تقدّم ما يطمح له المواطنين للشعور بأمان وحرية وشفافية ونزاهة وعدالة.

وأن جريمة اغتيال نزار بنات تستدعي وبشكل فوري إعادة صياغة دور وعقيدة الأجهزة الأمنية، وعلى حكومة شتية أن تقدم استقالتها فورا ودون تأخير.