فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن قمع الحريات في الضفة المحتلة يتناقض مع القانون الأساسي والإجماع الوطني، معتبرا أن ما يجري عملية ممنهجة متصاعدة بشكل يومي ووصلت حد الاغتيال المباشر.
وأضاف بدران لـ"قُدس الإخبارية"، أن "اغتيال الناشط نزار بنات هي جريمة مكتملة الأركان وهي قتل مقصود مع سبق الإصرار. مضيفا: ما جرى ضربة موجهة للكل الفلسطيني، لأنه يراد منها إسكات كل الأصوات الحرة في الضفة التي تحارب الفساد المستشري لدى السلطة والتي تدعم أيضا مشروع مقاومة الاحتلال"
وأشار، إلى أن "هذه ليست عملية القتل الأولى على أيدي أجهزة أمن السلطة في الضفة، رغم أن الطريقة والتوقيت لها خصوصية وحساسية بالغة.
وأردف بدران: هذه الأجهزة لن توقفها عقيدة أمنية ولا انتماء وطني، بل المستقبل مرتبط بالموقف الوطني والشعبي من هذه الجريمة؛ لأن كل صمت أو تخاذل سسيعني جرائم أخرى لاحقا ولذا فالمسؤولية كبيرة وملقاة علينا جميعا.
ويرى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن "الحريات العامة في الضفة تمر في واحدة من أسوأ أوضاعها، لأنها جاءت بعد قيام السلطة بإلغاء الانتخابات خوفا من خسارتها، والأهم أنها أعقبت الانتصار في معركة سيف القدس، الذي وضع السلطة في حرج كبير أمام شعبها، فتحركت الأجهزة الأمنية لتنزع فرحة الشعب بهذا الإنجاز وتشغله بالقضايا الداخلية".
وبحسب بدران، فإن الخلاف الآن ليس بين السلطة وحماس بل هو بين السلطة والشعب الفلسطيني بكافة مكوناته السياسية والفكرية والاجتماعية. مضيفا: والحراك في الشارع واستطلاعات الرأي تؤكد على هذه الأزمة والتي عنوانها فقدان الثقة بأداء السلطة ودورها في كل المجالات، وهذا يجعل المستقبل غامضا ومفتوحا على كل الخيارات.
