رام الله - خاص قدس الإخبارية: وصف عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر حادثة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات بـ "الجريمة".
وقال عبد القادر في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس"، اليوم الخميس 24 يونيو 2021، إن ما جرى مع بنات حادث مدان ومؤسف، مردفاً: "أتصور ما هكذا يتم الاعتقال ونحن مع إنفاذ القانون لكن ما جرى غير قانوني ولا يجوز الاعتداء على أي معتقل والاعتداء عليه بالضرب المفضي إلى الوفاة.
وشدد القيادي في حركة فتح على ضرورة محاسبة من أقدم على هذه الجريمة، معتبراً أن ما جرى هو بمثابة سابقة خطيرة في تاريخ الشعب الفلسطيني.
وواصل قائلاً: "حركة فتح لا علاقة لها بالموضوع ولا تتحمل مسؤولية أعمال غير قانونية قامت بها الأجهزة الأمنية، ولكن سيكون لهذه الجريمة انعكاساً سلبياً على صورة السلطة الفلسطينية في ظل الأزمات المتلاحقة التي تتعرض لها السلطة".
وأشار عبد القادر في حديثه إلى أن السلطة لم يكن ينقصها المزيد من الأزمات من أجل أن يزداد الغضب الشعبي عليها.
وحمل عبد القادر الحكومة برئاسة محمد اشتية المسؤولية عن الحادثة باعتبارها مسؤولة عن الأجهزة الأمنية، متابعاً: "مجمل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة لو كانت في دولة أخرى لقدمت استقالتها وأدعم تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على حل القضايا المستعصية".
من جانبه، دعا الكاتب والباحث في مؤسسة ائتلاف أمان جهاد حرب إلى محاسبة كل الأطراف التي ساهمت وأدت إلى وفاة نزار بنات.
وأتبع قائلاً: "كرامة المواطن الفلسطيني على المحك على الجميع أن يكون على قدر المسؤولية في حمايتها"، مردفاً: ""كل شخص لم يقدر كيفية التعامل مع الأوضاع الداخلية الفلسطينية عليه أن يحاسب وعلى الحكومة أن تقدم استقالتها".
وأردف في تصريحات إذاعية رصدتها "شبكة قدس": "لا يوجد تقدير لدى المسؤولين الذين أمروا بالاعتقال لحالة البلد".
وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، جميل سرحان، إن "جريمة قتل نزار بنات لا تحتاج لجنة تحقيق، بل تستوجب القبض الفوري على أفراد القوة المنفذة وتحديد المساهمين والشركاء واحتجازهم، وإقالة رئيس الوزراء بصفته وزير الداخلة أو استقالته، ويحق للشعب الاحتجاج السلمي لإسقاط الحكومة بسبب تلك الجريمة وما سبقها من انتهاكات".
