غزة - قدس الإخبارية: دعت تجمعات محسوبة على حركة فتح في قطاع غزة، اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، الرئيس محمود عباس بصفته رئيساً للحركة لإنصاف قطاع غزة وإنهاء معاناة أبناء الحركة في غزة بشكل فوري وعاجل.

وقالت هذه التجمعات في بيان صحافي اطلعت عليه "شبكة قدس": "نتوجه لكم بهذا البيان الهام والعاجل وأنتم على وشك البدء باجتماع المجلس الثوري، والذي يعتبر بمثابة برلمان الحركة، هذا البيان الذي كتب بمعاناة و وجع قطاع غزة الذي قدم وضحى و حشد و قاوم رغم كل ما ألمَّ به من فقرٍ وتجويع وحصار".

وأردفت: "غزة التي تتعرض للظلم والإقصاء والتهميش والتمييز على مدار سنوات ومن قبل حكومات متعاقبة لم تعد قادرة على التحمل، فقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد من المقبول هذا التجاهل والنظر باستعلاء وفوقية لحقوقها، وسنقولها وبشكل واضح إن هذا الاجتماع إن لم تكن غزة حاضرة فيه بمشاكلها وهمومها فلا معنى لهذا الإجتماع وهو لا يمثلها".

ودعت القطاعات التنظيمية المحسوبة على حركة فتح إلى رفع كافة الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها بحق قطاع غزة عام ٢٠١٧م، مطالبة بإنصاف موظفي تفريغات ٢٠٠٥ والاعتراف بهم كموظفين رسميين داخل المؤسسة الأمنية من تاريخ الأخذ.

وتابع البيان في معرض سرده للمطالب: "إلغاء التقاعد القسري والتقاعد المالي والمساواة بين الموظفين في كافة أرجاء الوطن، وإعادة رواتب موظفي مؤسسة البحر الحكومية المقطوعة منذ ١٤ عام واعطائهم كافة حقوقهم الوظيفية، وحل ملف البطالة الدائمة بما يضمن إدراجهم في الهياكل الوزارية ومراعاة كافة حقوقهم الوظيفية، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية".

وشدد البيان على التأكيد على حقوق أعضاء الهيكل التنظيمي غير المفرغين والشبيبة، وباقي الشباب من الخريجين ممن تعرضوا للظلم على مدار السنوات السابقة، داعياً إلى صرف رواتب الأسرى والجرحى وأسر الشهداء كاملةً أسوةً بالمحافظات الشمالية، ووقف سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها الحكومة تجاه سكان قطاع غزة.

ودعا البيان إلى الرئيس بمتابعة حل هذه القضايا ومتابعة تنفيذ المطالب شخصياً، ودعوة كل من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة بالوقوف عند مسؤولياتهم، وأن تكون مواقفهم واضحة ومعلنة تجاه مطالب وحقوق غزة.

وأشار إلى مطالبة كافة الأقاليم والمكاتب الحركية و الهيئة القيادية في قطاع غزة بأن يكون لهم موقف عملي وجاد تجاه حقوق غزة.

ووقع على البيان كل من موظفي تفريغات 2005 والتقاعد القسري وموظفي مؤسسة البحر، والبطالة الدائمة، والتقاعد المالي، والمقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية والشهداء والجرحى والأسرى، والهيكل التنظيمي الغير مفرغين، والأطباء والمعلمين والشباب والخريجين وكوادر الشبيبة الفتحاوية.