رام الله - قُدس الإخبارية: أعلن رئيس الحكومة، محمد اشتية، عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية شراء لقاحات "فايزر" المضادة لفايروس كورونا.
وأثارت صفقة تحويل مليون لقاح "فايزر" من دولة الاحتلال الإسرائيلي، قاربت صلاحيتها على الانتهاء، مقابل حصول "إسرائيل" على لقاحات من الحصة الفلسطينية التي كان من المقرر أن تصل خلال الشهور المقبلة، غضباً وجدلاً واسعاً بين الفلسطينيين.
وقال إن اللجنة ستكون برئاسة رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك، والدكتور باسم خوري ممثلا للصناعات الدوائية في فلسطين، ومنسق المستشفيات الخاصة، وممثل عن منظمة الصحة العالمية، ونقيب الأطباء السابق نظام نجيب، وممثلة عن القطاع المدني في القطاع الصحي سلوى النجاب.
وكانت مصادر قالت لـ "شبكة قدس"، إن السلطة ألزمت نفسها في الاتفاق مع "فايزر" بعدم نشر أو إطلاع أي جهة على وثيقة الاتفاق وكافة البنود الموجودة فيه، وهو ما قد يعرقل عمل أي لجنة في هذا الشأن.
وأشارت إلى إن "السلطة ستجد نفسها مطالبة بدفع مقابل مالي كغرامة في حال أطلعت أي جهة على الوثيقة الأصلية للاتفاق".
وكشفت المصادر أن "الحكومة أطلعت بعض الجهات والشخصيات والمؤسسات على اتفاقها مع فايزر، لكنها رفضت إطلاع أي جهة على المراسلات والاتفاق مع الاحتلال، على اعتبار أن ذلك له جانب سياسي ويأتي في إطار العلاقات السياسية".
وقالت مصادر مطلعة لـ "شبكة قدس" إن هناك اتفاقيتين بخصوص الصفقة، الأولى بين فايزر والسلطة، وقد مثل السلطة فيها وزارة الصحة، والثانية بين السلطة والاحتلال وقد مثل السلطة فيها رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ والناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، وقد كان الاثنان على علم واطلاع بكافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة وهم المسؤولون عن الاتفاقية الثنائية مع الاحتلال.
