تونس - قُدس الإخبارية: قالت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، أنها ستحدد يوم غد موعد نقاش قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وكان مكتب مجلس النواب التونسي أحال  في 21 أيار/ مايو الماضي، مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" على لجنة الحقوق والحريات.

وطالبت غالبية الكتل النيابية في المجلس خلال جلسة في 18 أيار/مايو الماضي، خلال العدوان على غزة والقدس، بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال.

وتشهد تونس مسيرات في مختلف مناطقها دعماً للقضية الفلسطينية ورفضاً للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.