فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أكد دبلوماسيون وسياسيون فلسطينيون أن السلك الدبلوماسي الفلسطيني، بحاجة لإصلاح وعلاج الثغرات في طريقة تعيين الموظفين والسفراء ومختلف القضايا، التي أثيرت مؤخراً بعد الانتقادات التي وجهت لسفراء في دول أوروبية، على أدائهم خلال العدوان على غزة.
واعتبر الدبلوماسي السابق، عدلي صادق، أن أحد أسباب التراجع في الأداء الدبلوماسي هو "إدارة الظهر لقانون السلك الدبلوماسي رقم "13" لعام 2005، سواء بما يتعلق بمدة الابتعاث أو آليات اختيار السفراء وغيرها".
وقال في لقاء مع برنامج "حكي الناس" الذي يقدمه الزميل محمد الأطرش، بالشراكة بين إذاعة "علم" و"شبكة قدس"، إنه قدم ملاحظات للرئيس عباس حول تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني، قبل سبع سنوات، وأضاف: تفاجئت أن الرئيس نفذ قرارات معاكسة لملاحظاتي.
وحول الملاحظات التي قدمها للرئيس، قال: على سبيل المثال قلت للرئيس أن الدبلوماسي الذي نبعثه لبلد معين يجب أن يفهم طبيعة البلد ونظامها وكل شيء يتعلق بها، لا أن يكون أساس اختيار السفير لبلد ما أنه قريب منا ونختار له بلداً "يرتاح فيه" كأنه ذاهب لسياحة.
ويرى صادق أن "المشروع الوطني في شقه السياسي ليس في ذهن الرئيس بالشكل الصحيح، لأنه يريد موالين له ويبدون الطاعة، وأن يشكل عصبية خاصة به في السلك الدبلوماسي"، حسب وصفه.
وتابع: وزارة الخارجية تتكون من شقين: المقر العام، والبعثات الدبلوماسية، وبقينا 15 عاماً المقر العام لا علاقة له بالبعثات، وكانت الدائرة السياسية في منظمة التحرير مسؤولة عن البعثات، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لا تملك صلاحيات في السفارات، لذلك لم يكن يوجد ترابط بين شقي أي وزارة خارجية في العالم.
