رام الله - متابعة قُدس الإخبارية: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله بتاريخ 27 مايو الجاري عن حظر إدخال منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية لعدم التزامها بالتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية لاسيما بطاقة البيان ومدد الصلاحية، مشيرة إلى أنها أخطرت الشركة في وقت سابق لتصويب وضعها القانوني وفق التعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية.

وأثار قرار حظر إدخال منتجات شركة "تنوفا" لأسباب فنية لا علاقة لها باعتبارات وطنية؛ موجة من الانتقادات. وتوقيت القرار بأسبابه الفنية البحتة جاء في الوقت الذي تشتد فيه حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في ضوء الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها قتل عائلات بأكملها في العدوان الأخير على قطاع غزة. 

وأكدت الناشطة في مقاطعة البضائع الإسرائيلية ورئيسة جمعية إنعاش الأسرة ريم مسروجي، إنه منذ أكثر من سبع سنوات يتم توجيه رسائل  وكتب للحكومات الفلسطينية المتعاقبة لاتخاذ قرار لإنهاء وجود المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية.

وقالت المسروجي لـ"قُدس الإخبارية"، إنه رغم الرسائل والكتب المتعددة والجهود الحثيثة من قبل كافة شرائح المجتمع؛ إلا أنه لم يكن هناك تجاوب كافٍ من قبل الحكومة في هذا الاتجاه.

وأضافت المسروجي، أن قرار حظر منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، "كنا ننتظره منذ سنوات ونأمل أن تقرر الحكومة مقاطعة وحظر كافة المنتجات الإسرائيلية التي تشكل تهديدا على المنتجات الوطنية الفلسطينية".

وأشارت، إلى أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد بحظر منتجات "تنوفا" بسبب عدم التزامها بالتعليمات الفنية الفلسطينية، "كان يجب أن تتخذ منذ زمن". مشددة على ضرورة أن يكون هناك قرار وطني يقضي بمنع دخول كافة البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.

وعلى الرغم من القرار الحكومي؛ إلا أن الأسواق الفلسطينية لا تزال تعج بالمنتجات الإسرائيلية خاصة منتجات "تنوفا"، ما يثير الشكوك حول جدية القرار الحكومي بحظر إدخالها. وحاولت "قدس الإخبارية" التواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني للرد على الاستفسارات بالخصوص؛ دون رد.

وتعترف "تنوفا" عبر موقعها الرسمي أنها دعمت في سنوات الثمانينات معسكرات تدريب لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما وتقدم لجيش الاحتلال احتياجات جنوده الغذائية كنوع من المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى تبنيها وحدتي "يعيل" و"أجوز" التابعتين لجيش الاحتلال في عام 1995، وفي عام 2009 انضمت لجمعية "اميتس لوخيم" وتكفلت باحتياجات وحدتي "شييطت" 13 والبارجات الصواريخ البحرية، وفي عام 2013 أعلن عن تبنيها وحدة شالداغ التي تعرّف بأنها قوة الكوماندوز التابعة لسلاح جو الاحتلال.