القدس المحتلة - متابعة قُدس الإخبارية: فرض الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، قرارا يقضي بقطع التأمين الصحي عن عدد من الأسرى والأسرى المحررين المقدسيين وعائلاتهم، بزعم عدم إقامتهم داخل مدينة القدس المحتلة.
وعرف من بين الأسرى المتخذ بحقهم هذا الإجراء؛ ناصر أبو خضير، ماجد الجعبة، رامي الفاخوري، محمد أبو صبيح، روحي كلغاصي.
وقال الأسير المحرر ناصر أبو خضير، إنه اكتشف توقيف تأمينه عن طريق الصدفة، حينما كان ذاهبا للعلاج في إحدى المراكز الطبية في القدس المحتلة، ليتفاجأ بوقف تأمينه الصحي هو وزوجته، على الرغم من اقتطاع مبالغ مالية منهم لصالح هذا التأمين.
وأضاف أبو خضير في حديثه لـ"قُدس الإخبارية": إن الاحتلال بدأ يتخبط "مدركا أن الصراع معه وصل إلى نقطة تنذر بالكثير وتفتح الباب على السؤال المركزي حول شرعية وجوده على أرضنا الفلسطينية، كما أنه أدراك أن وقته وبقائه بات مشكوكا فيه وخاصة بعد الجولة الأخيرة من الحرب المفتوحة معه وما أفرزته من استنتاجات قاطعة بعنكبوتية بيته، وما عززته من وحدة شعبنا السياسية والجغرافية وما جلبته من تعاضد عربي ودولي جارف، وإضرار الفلسطينيين على مقاومة وجودهم".
وأشار، إلى أن إدراك الاحتلال لما سبق، يدفعه وسيدفعه في المستقبل، إلى أن يستل من جعبته كل ما يمكن أن تتفتق عنه عقليته الفاشية، والإجرامية من إجراءات وأساليب قمعية بحق كل جماهير الفلسطينيين خاصة القدس والداخل المحتل.
وبحسب أبو خضير، فإن عدد الأسرى الذي تم التثبت منه هو 10 تم قطع التأمين الصحي عنهم، بما لا يمكنهم من العلاج في مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الإقامة والتواجد داخل مدينة القدس، "وأنا ممنوع من دخول الضفة المحتلة لمدة ستة أشهر، وأقبع تحت الإقامة الجبرية في منزلي بالقدس".
ويرى الأسير المحرر أبو خضير، أن الاحتلال يهدف بهذه الخطوة إلى التنكيل بالمقدسيين والتضييق عليهم وعلى وجودهم في المدينة المقدسة، وخاصة الذين يرى فيهم الاحتلال مؤثرين في الواقع المقدسي، "ونعتقد أن هذه السياسة ستتصاعد لتطال الكل المقدسي وكافة مناحي حياتنا في القدس".
