جنيف - قدس الإخبارية: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الاحتلال الإسرائيلي هدم 31 منزلًا و27 منشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي، في حين صادق على بناء 4982 وحدة استيطانية جديدة خلال نفس المدة.
وأظهرت معطيات وثقها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تسارع وتيرة سياسة الهدم الإسرائيلية لمنازل ومنشآت فلسطينية، وإخلاء أحياء فلسطينية مقابل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية خلال الأشهر الأربعة الماضية، في تكريس لسياسة التمييز العنصري، الرامية لإلغاء الوجود العربي الفلسطيني في المدينة.
وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان، صحفي اليوم الأحد 2 مايو 2021، إنّ فريقه وثق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (86) انتهاكًا متعلقا بالهدم والتدمير، وتكريس الوجود الاستيطاني، نفذتها القوات الإسرائيلية في القدس الشرقية، أوسعها كان خلال شهر مارس بواقع 31 انتهاكاً.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن "القوات الإسرائيلية" هدمت خلال هذه الأشهر 31 منزلاً –نصفها خلال مارس- منها 16 هدمت ذاتياً بأيدي أصحابها لتجنب دفع غرامات وتكاليف هدم باهظة.
ووفق المعطيات التي بنيت على رصد ميداني للانتهاكات؛ استولت السلطات الإسرائيلية على ثلاثة منازل وأصدرت ستة قرارات إخلاء لمنازل أخرى، فيما صدر قرار إخلاء بحق حي كامل وهو حي وادي الربابة في القدس.
وتسببت عمليات الهدم وقرارات الإخلاء القسري، في عمليات إجلاء وتهجير قسري لعشرات العائلات الفلسطينية وضمن أفرادها نساء وأطفال، لوحقوا حتى داخل الخيام التي أقاموها للإيواء المؤقت قرب منازلهم المدمرة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه وحتى إعداد هذه البيانات فإنّ 28 عائلة فلسطينية تضم نحو 500 نسمة من حي الشيخ جراح في القدس مهددة بالتهجير القسري، في ضوء صدور قرارات من المحاكم الإسرائيلية تشرعن الاستيلاء على منازلهم، وهو ما يندر بواحدة من أوسع عمليات التهجير الجماعي في الآونة الأخيرة.
وأجلّت المحكمة الإسرائيلية اليوم الأحد قضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح إلى يوم الخميس المقبل 6 مايو/أيّار الجاري للتوصل إلى "اتفاق مع المستوطنين الإسرائيليين"، وهو ما يعني ضمنيًا طرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم وتسليمها إلى المستوطنين الإسرائيليين.
وحسب المرصد، صعّدت السلطات الإسرائيلية من سياسة الاستيلاء على المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية لصالح جمعيات استيطانية، إذ استولت على 8 بنايات سكنية وأخطرت بالاستيلاء على 13 بناية أخرى خلال عام 2020.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإنّ دعاوى إخلاء مرفوعة حتى أغسطس 2019 ضد 199 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، غالبيتها من منظمات استيطانية، مما يعرّض 877 شخصًا، من بينهم 391 طفلًا، لخطر التهجير.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ عمليات الإخلاء القسري إلى جانب التدمير الممنهج للمنازل السكنية يخلف آثارًا مادية واجتماعية واقتصادية ونفسية فادحة على الأُسر المتضررة، وهي جرائم قد ترقى إلى التطهير العرقي.
وفي السياق، وثق الأورومتوسطي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تدمير 27 منشأة تجارية، فضلاً عن تجريف ممتلكات أخرى مثل آبار مياه وأسوار، إلى جانب توزيع 40 إخطارات على الأقل بالهدم داخل أحياء القدس الشرقية.
كما رصد استيلاء القوات الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية وتجريفها لمصلحة تنفيذ شوارع تخدم المستوطنين.
وفي مؤشر ينطوي على حجم التمييز العنصري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية؛ فإنه مقابل هذا التدمير الواسع للمنازل والممتلكات الفلسطينية، صدقت الحكومة الإسرائيلية وشرعت في بناء 4982 وحدة استيطانية خلال هذه المدة.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنه في الوقت الذي تضع فيه السلطات الإسرائيلية قيودًا وعراقيل تحول دون حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء؛ فإنها تستخدم عدم الترخيص ذريعة لتنفيذ عمليات الهدم المتصاعدة، وهي واحدة من ذرائع عديدة للهدم، مقابل ذلك تعطي تسهيلات وتوفر موازنات كبيرة لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية.
