رام الله - قُدس الإخبارية: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الرئيس محمود عباس، تحديد موعد جديد للانتخابات وإصدار مرسوم رئاسي بذلك، وتكثيف الجهود للضغط باتجاه إجراء الانتخابات في الضفة المحتلة وقطاع غزة والقدس المحتلة.
كما وطالبت في بيان لها، إلى سحب المرسوم الرئاسي بشأن تأجيل الانتخابات النقابية، واستئناف انتخابات النقابات والهيئات المحلية.
وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على ضرورة فتح حوار وطني شامل يشمل الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول تنظيم الانتخابات وترتب الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية، وكذلك الاستمرار في جهود تعزيز الوحدة الوطنية، واحترام الحقوق والحريات العامة، والبناء على ما تم إنجازه مؤخرا على صعيد الإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت الهيئة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات وتفويض واسععين في مجال معالجة الملفات والقضايا التي أفرزها الانقسام وتبعاته، خاصة ما يتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين، ومعالجة قضايا الحريات، واستمرار الجهود للتحضير للانتخابات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وسحب وإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية.
وشددت على ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بشتى الطرق السلمية ووقف أية ملاحقات على خلفية الرأي والتعبير.
وأكدت الهيئة المستقلة، على أن حق المشاركة السياسية هو حق دستوري لا يمكن الاستمرار في تعطيله، لما لذلك من مخاطر كبيرة على استقرار النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي، والحقوق والحريات العامة، ووحدة التمثيل الفلسطيني، وعلى ثقة المواطنين بالمؤسسات الفلسطينية وعلى أملهم بمستقبل أفضل.
