رام الله - قُدس الإخبارية: أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، تقريره السنوي حول "النزاهة ومكافحة الفساد بفلسطين لعام 2020، تحت عنوان: "تراجع المشاركة والشفافية...أضعفا نزاهة الحكم".
وقال الائتلاف في مؤتمر صحفي، عقده عبر تطبيق "الزوم"، اليوم، إن التقرير يرصد "التطورات الإيجابية والتحديات التي واجهت النظام النزاهة، وواقع الفساد وملاحقة الفاسدين خلال 2020".
وأشار التقرير إلى أن واقع إدارة مكافحة انتشار فيروس كورونا، كشف عن عدم جهوزية مؤسسات الدولة لإدارة الكوراث، التي أثرت بشكل واسع على القطاع الصحي، وما أحدثته من آثار اقتصادية طالت أغلب قطاعات الإنتاج والفئات المجتمعية.
كما اعتبر التقرير أن إدارة مكافحة كورونا كشفت عن ضعف في التشارك بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وتعمق الخلل في الفصل المتوازن بين السلطات بسبب استمرار الانقسام، وتراجع الحالة الديمقراطية بعد حل المجلس التشريعي الذي عزز من تفرد السلطة التنفيذية بالقرار، التي تسارعت بشكل "خطير" خلال الربع الأول من العام الحالي، وما شهدناه من قرارات متسارعة للسيطرة على القرار.
وكشف التقرير أن عـدد الشـكاوى الـواردة إلـى هيئـة مكافحـة الفساد، خلال 2020، مـا مجموعـه 1115 شكوى وبلاغ، توزعت ما بيـن، إسـاءة اسـتخدام السـلطة، والواسطة والمحســوبية، والكســب غيــر المشــروع، والتهــاون فــي أداء واجبات الوظيفة العمومية، والتزويــر، والرشــوة، وإســاءة االئتمــان، والمســاس بالمــال العــام، والاستثمار الوظيفــي، والاختلاس، وعـدم الإفـصـاح عـن تضارب المصالـح، وغسيـل الأمـوال.
وأكد أن "انطبـاع المواطنيـن حـول صفـة مرتكبـي الفسـاد بأنّ هـم موظفـون فـي الفئـات العليـا مـا زال مرتفعـا جـداً"، حيـث أشـار 82% مـنهم إلـى أن الفسـاد يتركـز لـدى فئـة الموظفيـن العليـا، فيمـا يـرى 18% ّ فقـط أن الفسـاد المرتكـب هـو مـن قبـل الموظفيـن فــي الفئــات الدنيــا".
وأضاف: كمـا يبـدو فــإن أحــد الأســباب لهــذا الاختلاف يعــود إلــى غيــاب الثقة بالمسؤولين الفلسطينيين، وعـدم رؤيـة المواطنيـن محاسبـة جـادة لكبار المسؤولين.
وحول دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد، أشار استطلاع ائتلاف "أمان"، إلى أن 67% يعتبرون أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت أكثر وسائل الإعلام فعالية في الكشف وتسليط الضوء على قضايا الفساد، يليها الإعلام المرئي بحسب 16% من المستطلعة آرائهم، أما 3% فقالوا إن الإعلام المكتوب كان أكثر فعالية.
وفي سياق آخر، أكد الائتلاف أن "الانتخابات ستساهم في إعادة التوازن للنظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الداخلي، وتوحيد الجهود لدعم استراتيجية شاملة لمواجهة التهديدات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وتطوير استراتيجية لمكافحة الفساد".
وقال إنه "يأمل أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها القدس رغماً عن الاحتلال، الذي يريد لنا أن نراوح إلى أجل مسمى في المأزق الذي نعيشه".
وأوصى التقرير الحكومة والرئاسة عدة توصيات بينها: إقرار نظام دائم وشامل لمواجهة الكوارث في فلسطين يضمن استجابة لكل مراحل إدارة الكوارث، ويوضح الخطط والإجراءات الواجب اتخاذها وتحديد واجبات كل جهة ومسؤولياتها، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي والجهات المحلية.
بالإضافة لتطوير آليات وقنوات مفتوحة مع منظمات المجتمع المدني لإشراك ممثليها في بلورة القرارات العامة.
وكرر توصياته السابقة الالتزام بخطة الترشيد مع الأخذ بعين الاعتبار العدالة في التوزيع، مع إعطاء الأولوية لقطاع الصحة والفئات المعوزة والفقير.
